مجلس الأمن يمدد عمل قوة السلام بدارفور واحتجاج أمريكي

تمرير القرار البريطاني بموافقة 14 دولة

وافق مجلس الأمن أمس على تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمدة عام في دارفور، بعدما ناقش المسألة الشائكة المتصلة باحتمال توجيه تهمة ارتكاب إبادة إلى لرئيس السوداني عمر البشير، في ظل انتقادات أمريكية لقرار المجلس لم ترقَ إلى نقض القرار.
وصوّت أربعة عشر من أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار البريطاني الذي يقترح تمديد مهمة قوة السلام فترة سنة، ابتداء من الخميس بعد انتهاء هذه المهمة. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ولم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت عليه الأمر الذي ساعد على إقراره، بعد أن انتقدت النص الذي صاغته بريطانيا لأنه لمح إلى آمال الأفارقة في أن يوقف المجلس إصدار أي لائحة اتهام للرئيس السوداني من جانب المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور.وأعرب نص قرار مجلس الأمن عن الهواجس التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي في ال21من يوليو، وكان الاتحاد قد طلب من مجلس الأمن تعليق إجراء المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف البشير، (حتى لا تتأثر) عملية السلام في السودان.
لكن الوفد الأمريكي قدم خلال المناقشات، التي سبقت تمرير القرار، اعتراضات على التسوية التي تم التوصل إليها الأربعاء، كما ذكر دبلوماسيون.
وقال ريتشارد غرينل المتحدث باسم الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة، ملمحا إلى البشير، إن (مجرد ذكر المحكمة الجنائية الدولية في النص يبعث إشارة سيئة إلى رجل أشرف على إبادة).
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو في ال14 من يوليو، من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور الواقعة غرب السودان، والتي تشهد حربا أهلية منذ 2003.
وإذا تأكد صدور المذكرة الذي قد يستغرق بضعة أشهر، فستكون أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية في لاهاي ضد رئيس دولة لا يزال في سدة الحكم. وهددت الحكومة السودانية في وقت سابق بطرد قوة حفظ السلام من دارفور حال إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.