أثارات إستياء السودانيين والعرب ..الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهم “ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم. وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد “عمليات إبادة جماعية”، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة. ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه “أحد أشكال الاستعمار الجديد.” وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص. غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها. ومن المتوقع أن يشهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار. ونقلت صحيفة “الرأي العام” السودانية عن مصدر أن البعثة اجتمعت مع موظفيها الثلاثاء، وأحاطتهم بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة مضى قرار الجنائية إلى اتجاه سالب على الخرطوم.