اقتراح بضم بلدتين الى اقليم كردستان وقضاءين ضمن السلطة المركزية والإبقاء على مندلي والحمدانية ضمن السلطة المركزية . الأمم المتحدة قدمت الى طالباني تقريراً شمل دراسة 4 مناطق متنازع عليها

قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا امس إلى الحكومة العراقية تقريراً تضمن تقويماً أولياً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ضم اقتراحات غير ملزمة لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها في 4 مناطق عراقية.
وعلى رغم ان التقرير في صيغته القانونية غير ملزم لجهات النزاع في العراق وللحكومة العراقية الا ان المنظمة الدولية قدمت اقتراحات بضم قضاء عقرة في الموصل الى اقليم كردستان بالإضافة الى قضاء مخمور، فيما اقترحت ادارة الحكومة العراقية لبلدتي مندلي في ديالى والحمدانية في الموصل.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بعدما قدم التقرير الى الرئيس العراقي جلال طالباني امس، أن"الحكومة العراقية وحدها هي التي لديها المسؤولية السيادية لاتخاذ أي قرار بخصوص هذه العملية، والمنهجية المستخدمة لمعالجة الحدود الداخلية المتنازع عليها"وأضاف:"أن هدف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من خلال إعداد وتقديم هذا التقويم هو مجرد المساهمة في تطوير عمليات التسوية هذه المسائل المعقدة والحساسة".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أجرت تقويماً أولياً ل4 أقضية متنازع عليها لتطوير منهجية يمكن تطبيقها على هذه المناطق وغيرها من المناطق المتنازع عليها، لعرضها على الحكومة العراقية للنظر فيها. وشمل التقويم أقضية عقرة والحمدانية ومخمور في محافظة نينوى، بالاضافة الى ناحية مندلي في محافظة ديالى، وجميعها مناطق موضع نزاع بين العرب والاكراد.
وقال التقرير فيما يخص قضاء عقرة ان"محافظة دهوك تدير عقرة ابتداء منذ عام 1991. وهي تقع فوق"الخط الأخضر"الذي يفصل إقليم كردستان الفعلي عن إدارة حكومة العراق". واضاف:"نتيجة لذلك، تعتبر عقره بشكل أساسي احد الأقضية التي تقع تحت إدارة حكومة إقليم كردستان وذلك بموجب المادة 53 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تم إدراجها في الدستور العراقي ضمن المادة 143". وأضاف:"تقطن القضاء غالبية كردية وبالتالي لن يكون هناك حاجة للقيام بتغييرات جوهرية في الترتيب الإداري الحالي في حال تم تحويل الإدارة بصورة رسمية إلى محافظة دهوك".
وفيما يخص قضاء الحمدانية ذكر التقرير ان"محافظة نينوى استمرت بإدارة الحمدانية منذ عام 1932. وهو يقع خارج نطاق الأقضية التي تديرها حكومة إقليم كردستان منذ 19 آذار مارس 2003. ويتمتع القضاء بروابط إدارية واقتصادية قوية مع الموصل، وكان يتألف تاريخياً من بلدات مسيحية كبيرة وقرى متناثرة للشبك ومجتمعات عربية خصوصاً في ناحية نمرود".
واضاف:"من الملاحظ أن الارتفاع الحاد في مستويات العنف في الحمدانية بعد آذار 2007 له تأثير في ما يتعلق بالخيار الإداري لدى المجتمعات الضعيفة هناك. كما أن الوضع الأمني الصعب في العراق أثر، بصورة مباشرة، على التركيبة السكانية للحمدانية، وأدى خصوصاً الى استقبال الحمدانية أعداداً متزايدة من المسيحيين والشبك الذين هُجروا من مناطق أخرى في العراق وسكنوا بأعداد كبيرة في هذا القضاء. واستناداً إلى التحليل الذي تم تقديمه، ربما ترغب الحكومة العراقية بالاستمرار في إدارة قضاء الحمدانية من خلال محافظة نينوى".
وبشأن قضاء مخمور أكد التقرير الدولي ان"مخمور كانت دوماً جزءاً من محافظة أربيل منذ عام 1932، ويؤكد هذا عدد كبير من القرارات والأوامر والقوانين الحكومية. غير أن محافظة نينوى بدأت بإدارة القضاء ابتداء من عام 1991 عندما تم رسم الخط الأخضر الذي فصل إقليم كردستان عن إدارة حكومة العراق. ونتيجة لذلك فإن مخمور تعتبر بشكل عام خارج نطاق الأقضية التي تديرها حكومة إقليم كردستان منذ 19 آذار 2003".
واضاف:"لا يوجد أي تشريع أو قرار أو نظام ينقل بصورة رسمية إدارة قضاء مخمور من محافظة أربيل إلى محافظة نينوى. وقد ساهم عدم وضوح الوضع الإداري لقضاء مخمور في تعقيد المسار التنموي هناك حيث لا يزال يعتبر أحد أقل أقضية العراق نمواً".
واضاف التقرير:"أن ناحية قراج تقطنها غالبية عربية، وأعربت المجتمعات العربية فيها عن معارضتها الشديدة لأن تقوم أربيل بإدارتها رسمياً. واستناداً إلى هذا التحليل، ربما ترغب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات من شأنها أن تعيد رسمياً إدارة قضاء مخمور إلى محافظة أربيل، باستثناء ناحية قراج التي قد يكون من الأفضل أن تكون إدارتها من خلال قضاء مجاور أو محافظة مجاورة".
وفيما يخص ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز في محافظة ديالى اوضح التقرير ان"مندلي تعتبر أحد أول الأقضية الإدارية في العراق، لكنها ضمت إلى ناحية ضمن قضاء بلدروز بموجب مرسوم جمهوري في عام 1987، لكنها كانت باستمرار جزءاً من محافظة ديالى منذ عام 1932".
ولفت التقرير الى"سياسات الدولة في السبعينات، ومنها طرد الأكراد الفيليين ومكونات أخرى من مندلي، تلا ذلك عدد كبير من القرارات المتعلقة بالحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات قضت بنقل سكّان المناطق الحدودية إلى خارج مندلي الأمر الذي أدى إلى موجة تهجير كبيرة أخرى وانخفاض حاد في عدد السكّان".
وزاد"أن التخلف التنموي المزمن وعقود من النشاط العسكري والقمع والإهمال الإداري الممنهج على صعيد تقديم الخدمات والنقص الحاد في المياه أعاق العودة الجماعية للسكّان الأصليين. وتعتبر إدارة ناحية مندلي من خلال محافظة ديالى استمراراً للترتيب الإداري التاريخي".
واكد تقرير البعثة الدولية، الذي وصف كتقويم اولي، ان معايير التقصي التي استخدمت للخروج بهذه الاقتراحات شملت التاريخ الإداري للمدن والتغيرات التي طرأت بعد آذار 2003 ومدى تقديم الحكومة للخدمات والتركيبة السكانية وانتخابات 2005 والظروف الاجتماعية الاقتصادية والدعاوى والتعويضات والأوضاع الأمنية ومشاورات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
ولا تعد اقتراحات المنظمة الدولية ملزمة لجهة فض النزاعات حول المدن المذكورة التي يفترض ان عملية حل النزاعات حولها نظمت ضمن القانون 140 الذي سنه الدستور العراقي على رغم استمرار الخلافات حوله.