جدد الاكراد رفضهم التوصيات التي قدمها مبعوث الأممالمتحدة لدى العراق ستيفان دي مستورا بخصوص المناطق المتنازع عليها. وأعربت قيادة اقليم كردستان عن قلقها وعدم رضاها عن التقرير، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ان التوصيات مبعث قلق للأكراد، مشيراًَ الى تطرق دي مستورا الى"امور ليست من صلاحياته". وأوضح بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي في مجلس الوزراء الثلثاء ان القيادة الكردية وافقت على تدخل الأممالمتحدة في تنفيذ المادة 140 الخاصة بكركوك ومناطق أخرى بتقديمها"الدعم الفني فقط"، مشيراً الى تجاوزها المهمات المحددة لها. وقال"تجاوز هذا التقرير المهمات التي حددت لها وخرجت عن الصلاحيات المحددة لها". ووصف"خروج الأممالمتحدة عن اطار عملها"بأنه"مبعث قلق جدي لحكومة وشعب اقليم كردستان". وكانت حكومة اقليم كردستان أعربت عن"قلقها"و"عدم رضاها"عن التقرير، مستبعدة إمكان العمل بالتوصيات ل"بُعدها عن النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لحل القضايا"، ورأت ان التقرير"يبتعد عن مضمون ودعوة الدستور الى تنفيذ المادة 140"، وانه ركزّ على القضايا الجانبية وابتعد عن القضايا الرئيسية. وأعدت حكومة الاقليم رسالة الى دي مستورا أعربت فيها عن مخاوفها وقلقها من توصيات الأممالمتحدة وشددت على ضرورة"معالجة الأخطاء التي يتضمنها التقرير وتضمينه مطالب إقليم كردستان"وقررت تشكيل لجنة من حكومة الإقليم لإجراء مباحثات مع ممثل الأممالمتحدة بهذا الشأن. وكان دي مستورا قدم اقتراحات لحسم النزاع حول أربع مناطق متنازع عليها، بالابقاء على قضائي مندلي والحمدانية التابعين لمحافظتي ديالى ونينوى ضمن سلطة الحكومة العراقية فيما ضم ناحية مخمور وقضاء عقرة الى ادارة سلطة حكومة إقليم كردستان. ومن المتوقع ان تحمل المرحلة الثانية من التوصيات تقرير مصير مناطق شيخان وسنجار وتلكيف وتلعفر. من جهته، أوضح رئيس برلمان اقليم كردستان ان الحكومة الكردية ستتواصل مع مبعوث الاممالمتحدة"لتعديل ما نعتقده خطأ"، لافتاً الى ان ما قدمه دي مستورا من توصيات يخالف ما جاء في الدستور العراقي. وحذّر من ان"سحب الحكومة الكردية لقوات"البيشمركة"المرابطة في قضاء الحمدانية سيعرض المنطقة وأهلها للارهاب". ولم تلق هذه التوصيات رضى الأطراف العربية والكردية والتركمانية خصوصاً في كركوك معتبرين التوصيات تدخلاً في الشأن الداخلي وبداية تقسيم حقيقي له. في هذا الوقت من المنتظر ان يصل وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى بغداد في غضون الايام القليلة المقبلة لعقد جولة محادثات جديدة مع الحكومة المركزية حول قضيتي كركوك وقانون النفط والغاز اللذين يعدان محور خلاف دائم بين الجانبين. وقال القيادي الكردي محمود عثمان في تصريح الى"الحياة"ان"زيارة الوفد تأتي لاستكمال محادثات، سابقة موضحا ان التحالف الكردستاني يحمل اقتراحات جديدة لتسوية قضية كركوك وقانون النفط والغاز والاتفاق على موقف موحد ازاءها في اقرب وقت". واشار الى ان القيادة الكردية تنظر الى قضية كركوك وفق منظورين: الاول تحديد مصير المناطق التي تقطن فيها الاقليات وارتباطها بإقليم كردستان، والثاني استعداد الاكراد للمشاركة في ادارة المناطق التي تقطنها الاقليات. وكانت مصادر مطلعة نقلت عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله إن"مسودة قانون النفط والغاز استكملت وأرسلت الى حكومة إقليم كردستان لإبداء ملاحظاتها".
