الأمم المتحدة تقترح أربعة خيارات لتحديد مصير كركوك

بغداد - رويترز - سلّمت الأمم المتحدة امس الاربعاء تقريراً الى الحكومة العراقية تأمل بأن يساعد في انهاء عقود من الازمة بسبب كركوك وهي منطقة ذات مزيج عرقي تضم أربعة في المئة من امدادات النفط العالمية.
وقالت الامم المتحدة في بيان «إن ستيفان دي ميستورا، الذي يرأس بعثة الامم المتحدة في العراق، قدم التقرير الى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس كردستان العراق مسعود بارزاني».
ويحتوي التقرير، الذي استغرق اعداده عاماً، على أربعة خيارات للتغلب على النزاعات حول السيطرة على كركوك وتوصيات في شأن 14 منطقة أخرى محل نزاع في شمال العراق. ولم يعلن عن تلك الخيارات.
وقال دي ميستورا: «نحن ندرك تماماً أن التوترات زادت اخيراً في أجزاء من المناطق المتنازع عليها... نتمنى أن يجري الآن حوار متواصل وجاد».
وقال مسؤول من الامم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، إن دي ميستورا أطلع طالباني والمالكي وبارزاني على التقرير وإن رد فعلهم المبدئي «ايجابي على نطاق واسع».
ويأتي التقرير في الوقت الذي زادت فيه التوترات في كركوك حيث تسود مشاعر الريبة بين العرب والأقلية من التركمان والاكراد بعد عشرات السنين من العنف والمناورات السياسية والصعوبات.
ونقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين عربا الى المدينة بشكل جماعي للتخفيف من الهيمنة الكردية هناك. وبعد أن سيطر الاكراد على حكومة الاقليم عام 2003 عاد الاكراد بأعداد كبيرة.
ويصر الاكراد على أن كركوك جزء من منطقتهم الشمالية المتمتعة بحكم ذاتي بصورة كبيرة وهي فكرة يرفضها زعماء التركمان والعرب الذين يخشون أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية.
ومع انحسار العنف بين السنة والشيعة يخشى كثيرون أن يكون أكبر تهديد لاستقرار العراق موجوداً الآن على امتداد «الخط الأخضر» الذي يمثل حدود كردستان.
وزادت التوترات في كركوك حيث لقي عشرة أشخاص حتفهم في تفجير في الاسبوع الماضي في حين يتخذ المالكي خطوات لتعزيز وجود الجيش العراقي هناك ما أثار انزعاج قوات البيشمركة الكردية.
وقرر الجيش الاميركي بشكل مفاجئ زيادة حجم القوات الموجودة هناك الى اكثر من الضعف في كركوك في وقت سابق هذا العام. ويركز الجنود الموجودون هناك حاليا على التوسط في الاتصال بين الجماعات المتناحرة.
وفي أنحاء العراق هناك مخاوف من تجدد العنف في الوقت الذي تعد فيه الجماعات السياسية والمسلحة نفسها قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت متأخر هذا العام. ويقول مسؤولون إن الانتخابات ستزيد من صعوبة التوصل الى توافق في الآراء بشأن كركوك.
وسيتطلب كل خيار اقترحته الامم المتحدة اتفاقاً سياسياً وهي مهمة صعبة للغاية يعقبها استفتاء.
وقال مسؤول الامم المتحدة: «لو كنا نعتقد أننا سنزيد من توتر الوضع من خلال هذه الخطوة لما قدمنا ذلك التقرير». وبعد تقديم التقرير الى الحكومة العراقية ستتمكن الاطراف المعنية من مناقشة نقاط يعتقدون أنها خاطئة. بعد ذلك تأمل الامم المتحدة أن يجتمع مسؤولون كبار ويبحثون الخيارات.
وقال المسؤول: «نحن لا نضغط كي يكون لنا دور في الحوار ولكننا جاهزون للمساعدة اذا طلبت منا الاطراف ذلك».