إجماع كردي عربي تركماني في كركوك على رفض توصيات الأمم المتحدة حول المناطق المتنازع عليها

اتفق العرب والأكراد والتركمان في كركوك، للمرة الأولى، على قضية حساسة تتعلق بالتقسيمات الادارية، إذ أجمعت الهيئات التي تمثل عرب كركوك على رفض توصيات الأمم المتحدة لتسوية الخلاف على مناطق عدة متنازع عليها خشية سريانها على المدينة المتعددة القوميات، فيما عبر برلمان اقليم كردستان عن استيائه من هذه التوصيات وخصوصا وضع مناطق يسكنها اكراد تحت سيطرة السلطة المركزية في بغداد بدلا من ضمها الى الاقليم.
وكان برلمان الاقليم الكردي أصدر بياناً الاحد طالب فيه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا والحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والمسؤولين عن تطبيق المادة 140 من الدستور ان"يأخذوا في الاعتبار استياء المواطنين في كردستان"من التوصيات، كما دعا"جميع الاطراف الى الالتزام بتطبيق المادة رقم 140"المثيرة للجدل.
وتنص هذه المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007".
وفي الخامس من الشهر الجاري، قدم دي مستورا التوصيات بشأن المرحلة الاولى للمناطق المتنازع عليها، التي تنص على ان تتحكم ادارة اقليم كردستان بمدن قضائي مخمور جنوب الموصل وعقرة شمال الموصل وان تتولى السلطة المركزية ادارة مدن قضاء الحمدانية شمال شرقي الموصل ومندلي مدينة حدودية شرق بغداد.
يشار الى ان غالبية مسيحية تسكن بلدات سهل نينوى التابع لقضاء الحمدانية في حين تسكن مندلي غالبية من الاكراد الشيعة الفيليين.
ومن المتوقع ان يقدم دي مستورا توصيته بشأن المرحلة الثانية للمناطق المتنازع عليها وهي تلعفر غالبية تركمانية شيعية وسنجار وشيخان اكراد من الطائفة الايزيدية وخانقين اكراد شيعة على ان تكون المرحلة الثالثة من التوصيات مخصصة لكركوك.
ودعا البرلمان الكردي الى"الاخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية والتاريخية وضمان العدالة وازالة آثار الظلم"، مشيرا الى انه ينتظر"المقترحات المقبلة للامم المتحدة حول المرحلتين الثانية والثالثة ليتخذ موقفه منها". ولفت روميو هكاري، النائب عن المسيحيين في برلمان كردستان وامين عام حركة"بيت نهرين"الى"تلاعب في تقرير بعثة الامم المتحدة. فما تضمنه عن سكان الحمدانية لا يعبر عن رأي جميع سكان المنطقة من المسيحيين ويجب اعادة النظر فيه".
من جهته، قال ممثل الجماعة الاسلامية في البرلمان الكردي النائب زانا سعيد إن"التوصية الاولى كانت انذارا لنا وستكون التوصيتان القادمتان اسوأ. فهناك مخاوف على مستقبل كركوك".
كما اتهم النائب غفور مخموري دي مستورا ب"الانحياز الى تركيا والعرب لان التوصية لم تذكر كردستان بالاسم وانما وصفتها بشمال العراق ولهذا يجب ان نقول له إنك فشلت في مهمتك".
من جهته، اتهم محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن اقليم كردستان ممثل الامين العام للامم المتحدة ب"اتخاذ منهج معاكس لما اعلنه سابقا"مضيفا:"نقوم حاليا بدراسة هذه التوصيات وسيبقى القرار للقيادات السياسية في حكومة الاقليم". وشدد على ان"هذه التوصيات غير ملزمة قانونا لان قرار الامم المتحدة رقم 1770 ينص على تقديم الدعم والمشورة للحكومة العراقية وبناء على مطلبها في شان المناطق المتنازع عليها".
يذكر ان ممثلي العرب في كركوك أجمعوا، خلال اجتماع حاشد الأحد في كركوك، على رفض توصيات دي مستورا، وأكدوا التمسك ب"الثوابت الوطنية التي لا نتخلى عنها"، ودعمهم الكامل لكتلة"الوحدة العربية"في كركوك، باعتبارها"خير ممثل لآمال العرب وطموحاتهم".
ويؤكد العرب والتركمان رفض التوصيات كونها"تعتمد نتائج الانتخابات المحلية للعام 2005 التي شككوا فيها بسبب ما وصفوه حينها بالتزوير".
ويبرر العرب رفضهم التوصية بأن قضاء مخمور الواقع على حدود مدن الموصل واربيل وكركوك يضم ناحية تسمى القراج ذات غالبية عربية"سيتم عزلها عن مخمور"، كما يخشون ان تكون التوصية بشأن كركوك رهنا بنتائج الانتخابات ايضا، ما يؤدي الى"فصل قضاء الحويجة ومدن الرشاد والزاب والعباسي والرياض وقضائي داقوق والدبس عن المدينة لإلحاقها بكردستان".
يشار الى ان عدد العائلات العربية التي تسلمت تعويضات بقيمة 20 مليون دينار عراقي 16 الف دولار يبلغ سبعة آلاف و300 عائلة من مجموع 24 الفاً و700 عائلة.
وقدم اكثر من 100 نائب مذكرة ترفض توصيات دي مستورا وذلك بعد أيام من تقدم 115 نائباً بطلب لتقسيم كركوك الى أربعة مراكز انتخابية.