مسودة بيان أوساكا لحظت تهديد ارتفاع الأسعار للنمو العالمي . وزراء مال مجموعة الثماني يشددون على احتواء التضخم

ينهي وزراء مال دول مجموعة الثماني ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومدير صندوق النقد دومينيك ستروس-كان اجتماعهم في مدينة أوساكا اليابانية، بعد يوم من المحادثات حول موضوع ارتفاع أسعار النفط والتضخم وانخفاض قيمة الدولار. ويتوقع أن يصدر بيان عن المجتمعين مساء اليوم، يُشدّد على أن"الأسعار المرتفعة للسلع الأولية تهدد النمو وتزيد الضغوط التضخمية".
وجاء في مسودّة البيان بحسب أحد المصادر:"لفترة طويلة تمتع الاقتصاد العالمي بمزيج من النمو القوي وانخفاض التضخم. لكنه يواجه الآن رياحاً معاكسة".
وتفيد المسودّة"أن ارتفاع أسعار السلع الأولية، بخاصة النفط والمواد الغذائية، يمثل تحدياً خطيراً للنمو المستقر على المستوى العالمي، وربما يزيد الضغوط التضخمية". وأبدت المجموعة أيضاً قلقها للارتفاع الحاد في سعر النفط، كما انصب الاهتمام أمس، على الدولار. وبحثت سبل احتواء التضخم المتصاعد وآثاره المحتملة على إبطاء الاقتصاد العالمي. وفي حين يثير ارتفاع تكاليف الطاقة احتجاجات من ماليزيا إلى إسبانيا، تحدثت أقوى حكومات العالم الثماني عن الصلة بين ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط على مدى الشهور الإثني عشر الماضية.
وارتفع سعر العملة الأميركية أمس بعد أن رحبت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد بانتعاش الدولار الأسبوع الماضي، وسط دلائل على أن قلق واشنطن من انخفاض عملتها بلغ درجة تسمح ببدء التفكير في احتمال التدخل في السوق، وهو ما كانت تحجم عنه منذ فترة طويلة.
وقال وزير المال الياباني فوكوشيرو نوكاغا أنه ناقش مسألة العملات مع وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، الذي كان رفض سابقاً، استبعاد التدخل.
ومع غياب محافظي البنوك المركزية، لم يتصدّر الحديث عن العملات جدول أعمال الاجتماعات التي تستمر يومين لوزراء مال مجموعة الثماني. وقال مسؤولون في وقت سابق إن الحديث سيتركز على السلع والتضخم لكن لاغارد قالت:"إن هاتين القضيتين مرتبطتان بشدة بالدولار". ونقلت نشرة"داوجونز"الإخبارية ووسائل إعلام أخرى قولها في اوساكا:"اعتبر أن ارتفاع الدولار يبعث على الرضى، غير أن هناك علاقة سببية بين استقرار أسواق المال وسعر صرف اليورو أمام الدولار، وبين ارتفاع أسعار منتجات النفط."
ونقلت وكالة"كودو"اليابانية للأنباء عن وزير الخدمات المالية يوشيمي واتانابي قوله:"الدفاع عن الدولار أصبح قضية ملحة."
ومع تزايد إقبال المستثمرين على عقود النفط الآجلة للتحوط من ضعف الدولار، أعلن بنك الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي، في دالاس في ورقة بحثية الشهر الماضي، أن تراجع العملة الأميركية اسهم بنحو ثلث الزيادة البالغة 60 دولاراً في سعر النفط بين عامي 2003 و2007.
وصرّح وزير الاقتصاد الإيطالي تريمونتي إلى صحيفة"وول ستريت جورنال"، بأن إيطاليا ستقترح زيادة حجم الإيداعات المطلوبة لتداول عقود النفط الآجلة بهدف التشديد في صعوبة المضاربة. ونقل عنه:"اهتمام كبير للوزراء الأوروبيين في الأثر الاجتماعي لارتفاع الأسعار".
ويمتد الغضب من ارتفاع أسعار النفط مقتربة من 140 دولاراً للبرميل، إلى الشوارع في مختلف أرجاء العالم. فتحولت إضرابات سائقي الشاحنات إلى العنف في إسبانيا وشددت ماليزيا إجراءات الأمن بسبب مسيرة أمس، وتستعد السلطات من تايلاند إلى هولندا للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين. ويؤثر ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي فيزيد من التضخم ويحد من الاستهلاك. وخفض بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو في الربع الثاني من السنة الجارية بمقدار الثلث إلى 0.2 في المئة أمس. كما خفض بنك اليابان المركزي توقعاته للصادرات ولأرباح الشركات أيضاً بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وكانت السوق على مدى فترة طويلة تشرح السياسة الأميركية إزاء الدولار بأنها سياسة"إهمال حميد"، إذ تتحدث عن ميزات العملة القوية، في حين تستفيد من ضعفها في دعم الصادرات.
وآخر تدخل منسق بين دول مجموعة الثماني كان في أيلول سبتمبر عام 2000، عندما تحرك مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، للحد من تدهور سعر اليورو.