قال"بنك الكويت الوطني"، في تقريره عن تطور الأسواق العالمية، أمس الأحد، ان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي، ألن غرينسبان، طمأن الأسواق أخيراً في شأن استمرار"حكمة"تحريك أسعار الفوائد في الولاياتالمتحدة"بوتيرة متئدة". وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي. كما لفت إلى مفاجأة رفع أسعار الفوائد في سويسرا، وإلى تصريحات حاكم"بنك انكلترا"المركزي عن ان ارتفاع أسعار المساكن بالوتيرة الحالية في بريطانيا قد لا يستمر. في نمط بات معروفاً، انتهز رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي، ألن غرينسبان، الفرصة مرة أخرى الأسبوع الجاري ليهدئ من اضطراب الأسواق، وذلك بعد جرعة التصريحات القوية من قِبل بعض أعضاء المجلس الأسبوع الماضي. ففي حديثه أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، أعرب غرينسبان عن نظرته المتفائلة في شأن قدرة الاقتصاد على توفير المزيد من الوظائف في ظل وجود معدلات تضخم محدودة، ما أوحى للأسواق بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي ما زال على خططه لرفع أسعار الفوائد لكن"بوتيرة متئدة". وأوضح غرينسبان ان"رأي المجلس بشكل عام هو ان الضغوط التضخمية لن تشكل قلقاً ذا أهمية في الفترة المقبلة"، وان ذلك يُعزى جزئياً إلى بعض التواني في الاقتصاد. ويتعارض هذا الكلام مع تصريحات سابقة لعدد من أعضاء المجلس الذين كانوا على نغمة واحدة في تعليقاتهم حول امكان قيام مجلس الاحتياط بتحريك أسعار الفوائد"بشكل أكبر مما تتوقعه الأسواق"وفي شأن عدم وجود وعود لتحريك أسعار الفوائد"بوتيرة متئدة". والأمر الواضح، ان مجلس الاحتياط الفيديرالي بات يجيد لعب أوراقه. فهو قام أولاً بإيقاظ الأسواق التي كانت تراهن على حصان واحد. وعندما استقرت الأسواق على حكمة"الوتيرة المتئدة"تدخل المجلس لينبّه الأسواق إلى احتمال تغير الأوضاع، ما يفرض تغييراً في وتيرة تحريك أسعار الفائدة. وعندما تفاعلت الأسواق مع هذا الأمر بقوة زائدة، عاد غرينسبان ليهدئ من اضطراب الأسواق مرة أخرى. وكالعادة، ترك غرينسبان الباب مفتوحاً لخروج آمن بتأكيده انه إذا كان تقدير المجلس خاطئاً، فإن وتيرة تحريك أسعار الفائدة ستتغير. وكان موضوع التضخم ومؤشراته قد سحبا البساط من تحت أقدام تقارير سوق العمل من حيث الأهمية في الأسابيع الأخيرة. لكن مؤشر أسعار المستهلك جاء كما كان متوقعاً له، إذ ارتفع بنسبة 0.6 في المئة بالمقارنة مع شهر نيسان أبريل، وهو الارتفاع الأكبر له منذ كانون الثاني يناير عام 2001. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قفزت بنسبة 4.6 في المئة. أما مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلك الأساسية، فقد ارتفع بشكل معتدل بنسبة 0.2 في المئة، وهو معدل أبطأ من الارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في نيسان. أما مبيعات التجزئة، فقد ارتدت لترتفع بنسبة 1.2 في المئة في شهر أيار مايو، نتيجة إنفاق المستهلكين على سلع كالسيارات والملابس وغيرها. وهي بذلك عكست الانخفاض بنسبة 0.6 في المئة الذي شاهدناه في مبيعات شهر نيسان. لكن عجز الميزان التجاري الأميركي زاد في نيسان، ليصل إلى مستوى قياسي عند 48.33 بليون دولار بالمقارنة مع 46.57 بليون دولار في آذار مارس، وهو عجز فاق بكثير ما توقعه الاقتصاديون. ويلقي هذا العجز الضوء على مشاكل الاقتصاد الأميركي البنيوية، خصوصاً اعتماد الولاياتالمتحدة بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال الهائلة، لتعويض نهم المستهلكين الأميركيين للبضائع الأجنبية. لكن بعض المحللين أشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري قد يُعزى إلى انخفاض الصادرات بمقدار 1.5 بليون دولار بينما بقيت الواردات في شكل كبير كما هي عليه. ويمكن اعتبار انخفاض الصادرات هذا على انه تصحيح لمرة واحدة بعد ارتفاعها بنسبة 15 في المئة العام الماضي وبنسبة 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وكانت ثقة المستهلك قد ارتدت في النصف الأول من شهر حزيران يونيو، بعد هبوطها في شهر أيار، حيث أعلنت"جامعة ميتشيغان"ان تقريرها نصف الشهري بالنسبة لثقة المستهلك قد ارتفعت في حزيران إلى 95.2 من 90.2 في أيار. وارتفعت معدلات المخزون السلعي بنسبة 0.5 في المئة في نيسان، وهي زيادة فاقت التوقعات. والمعلوم ان المخزون السلعي قد ارتفع بشكل قوي العام الجاري، ومعه زادت المبيعات أيضاً إذ ارتفع المخزون بنسبة 3 في المئة في نيسان 2004 بالمقارنة مع مثيله في عام 2003. وزادت المبيعات في الفترة نفسها بمعدل 11.3 في المئة. وكان الانتاج الصناعي ارتفع بشكل كبير في أيار مايو، ما أضاف إلى التفاؤل بأن الاقتصاد الأميركي ككل سيستمر في توسعه على رغم تباطؤ سوق العقارات، إذ ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المئة، وهو أفضل قراءة لهذا المؤشر منذ آب أغسطس 1998. أما سوق العقارات فقد تباطأت بشكل معتدل بعد زيادة أسعار فوائد الرهونات العقارية. ويحتمل أن يتسارع هذا التباطؤ بعد تسارع وتيرة رفع أسعار الفوائد. أخيرا، أكد مجلس الاحتياط الفيديرالي في استطلاعه لأوضاع قطاع الأعمال عبر البلاد، من خلال"بيج بوك"beige book، ان النشاط الاقتصادي استمر في التوسع في شهري نيسان أبريل وأيار مايو، من دون إشعال مخاطر تضخمية مهمة. وهذا يؤكّد ان مجلس الاحتياط سيقوم برفع لا يتعدى 25 نقطة أساس عند اجتماع لجنته للسوق المفتوحة لاحقاً الشهر الجاري. أما تحريك أسعار الفائدة بعد هذا التاريخ، فإنه سيعتمد في شكل أكبر على ظهور البيانات الاقتصادية. اوروبا قام"البنك الوطني السويسري"البنك المركزي بمفاجئة الأسواق، برفعه أسعار الفوائد الرسمية بمقدار 25 نقطة أساس، معللاً ذلك بالنمو الاقتصادي القوي وبوجود بعض التضخم. وارتفع الفرنك السويسري مقابل كل العملات، لكنه عاد وفقد بعضاً من أرباحه بعدما أعلن البنك المركزي انه على استعداد للتدخل إذا زادت قيمة الفرنك. وكان البنك المركزي رفع أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي بنهاية عام 2004 من 1.5 في المئة سابقاً إلى 2 في المئة حالياً. وبهذا الرفع، فإن تركيز الأسواق سيكون باتجاه الأعضاء ال12 في منطقة اليورو ونحو تحركات البنك المركزي الأوروبي. أما الأخبار الاقتصادية الواردة من منطقة اليورو، فتبقى متباينة، حيث تباطأ الانتاج الصناعي في الربع الثاني ليرتفع بمعدل 0.2 في المئة فقط في شهر نيسان أبريل بالمقارنة مع آذار مارس وبمعدل 1.7 في المئة بالمقارنة مع نيسان 2003. وتشير هذه الأرقام إلى ان ضعف الطلب المحلي في ألمانيا، وهي أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي، سيضعف من احتمالات حدوث نشاط اقتصادي ذي أهمية. وعلى رغم ذلك، فمن المرجح ألا يحض هذا البنك المركزي الأوروبي على قطع أسعار الفوائد، خصوصاً مع تجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف من قِبل البنك، وهو تقريباً تحت مستوى 2 في المئة. وفي تطور له صلة بهذا الأمر، خفض البنك المركزي الفرنسي من توقعاته للنمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني إلى 0.5 في المئة من الربع الأول. واستمرت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ضمن نطاقها الضيق المحقق خلال الأيام الأخيرة. لكن المحلّلين لا يتوقعون ارتفاع اليورو بشكل كبير خلال الأيام المقبلة. فمع اتجاه أسعار الفوائد إلى الارتفاع في أميركا وثبات النمو الاقتصادي هناك بشكل واضح، فلا غرو أن تنحاز الأسواق باتجاه هبوط اليورو. المملكة المتحدة عبر حاكم"بنك انكلترا"المركزي، ميرفن كينغ، عن قلقه من ارتفع أسعار المساكن في بريطانيا إلى مستويات مرتفعة، منبهاً انه يتعين على كل مستثمر جديد يدخل هذه السوق أن يعتبر"بحذر"المسار المستقبلي لأسعار المساكن وأسعار الفائدة. وعلى رغم أن بعض الاستطلاعات يبدي مؤشرات إلى التباطؤ الاقتصادي، إلا ان كينغ يعتقد ان فرص هبوط أسعار المساكن تبدو أكثر من ذي قبل. وزاد على ذلك بالقول انه على رغم رفع"بنك انكلترا"المركزي أسعار الفوائد، للمرة الرابعة خلال ثمانية أشهر لتصل إلى مستوى 4.5 في المئة، إلا انه"من المرجح أن يكون هناك أمامنا المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأعرب الحاكم عن قلقه خصوصاً حيال ذلك، إذا لم يتم لجم هذا الأمر، ومن احتمال أن تفضي قوة النمو الاقتصادي إلى ضغوط تضخمية تتعدى مسارها المقبول في الأمد المتوسط. وكان ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في أيار مايو، ما جعل المعدل السنوي يقفز من 1.2 في المئة في نيسان إلى 1.5 في أيار. ومع أن هذا المعدل لا يزال دون المعدل المستهدف من قِبل لجنة السياسة النقدية عند 2 في المئة،، إلا أن"بنك انكلترا"لا يزال قلقاً. وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة للشهر الثامن على التوالي في شهر أيار، مع استمرار ارتفاع أسعار مخرجات المصانع، نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.3 في المئة شهرياً بين شهري نيسان وأيار، وبنسبة 2.4 في المئة عن السنة المنتهية في شهر أيار. كما ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة بشكل حاد بنسب 0.8 في المئة بين شهري نيسان وأيار، حيث ان الطقس الدافئ شجّع المتسوقين، ما يشكل ضغطاً إضافياً على"بنك انكلترا"لرفع أسعار الفائدة أكثر. ومع استمرار الاقتصاد بالنمو بقوة وأسعار الفائدة بالارتفاع، لا عجب أن يجذب الجنيه الاسترليني اهتمام المستثمرين وأن يتواصل الطلب عليه. اليابان كانت الأسواق تترقب قرار"بنك اليابان"المركزي في شأن السياسة النقدية، بعدما ارتفعت العوائد في الأسابيع الأخيرة على سندات الحكومة اليابانية لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2000، حيث ارتفعت منذ شهر من مستوى منخفض بلغ 1.435 في المئة إلى أعلى مستوى لها وهو 1.855 في المئة. وفي النهاية، صوت مجلس"بنك اليابان"بالإجماع على ترك السياسة النقدية على حالها، للمرة السابعة على التوالي التي ينعقد فيها هذا الاجتماع. وفُسر هذا القرار على أنه دليل على أن أعضاء"بنك اليابان"لا ينظرون إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية على أنها تهديد للانتعاش الاقتصادي المتواصل. ولكن سابقاً، صرح وزير المال، مسادا كازو تانيغاكي، ان الأعضاء بحاجة لمراقبة أسعار الفوائد بدقة، حيث يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد. والتعليق على أسعار الفائدة أمر حساس بالنسبة ل"بنك اليابان". إذ في حين انه أمر واقع أن الأسعار يجب أن ترتفع مع تلاشي الانكماش، فإن تحركاً سابقاً لأوانه يمكن أن يضر بالاقتصاد. وهكذا اختار محافظ البنك المركزي فوكوي أن يصف الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة في الأمد الطويل على أنه حاد قليلاً، وسعى إلى طمأنة الأسواق إلى أن سياسة التقييد ليست مدرجة على جدول الأعمال. في غضون ذلك، كان الين في ارتفاع أخيراً، ولكننا نشعر بأنه من المحتمل حصول ارتداد تقني في الأمد القصير، ولن تشكل العودة إلى حدود 112 مفاجأة.
