الابتهاج بتوسع الاتحاد الأوروبي مشوب بالإحباط والمخاوف . الاقتصاد الاميركي يواصل نموه والصين تهز الأسواق الآسيوية

قال"بنك الكويت الوطني"إنه في حين لا يتوقع أحد أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي أسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه غداً، إلا أن البيان الذي سيصدر عن ذلك الاجتماع سيراقب عن كثب في الاسواق والاوساط الاقتصادية.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن بيانات الوظائف الاميركية المقبلة ستحدد ما إذا كانت الأسواق قد بالغت في تفاؤلها على صعيد الوظائف، لافتاً الى أنه إذا كان الرقم الصادر ضعيفاً، فإنه سيؤدي إلى الكثير من التعديلات في الأسواق، التي بدأت تستعد لرفع في أسعار الفائدة في شهر آب اغسطس. وزاد ان بنك أوروبا المركزي سيجتمع في السادس من أيار مايو الجاري لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة، لافتاً الى انه لا يتوقع أحد خفضاً في هذا الوقت. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
يظهر السيل المنتظم للبيانات أن اقتصاد الولايات المتحدة يواصل نموه، غير أنه يوجد ما يدل على أن هذا النمو مصحوب بالتضخم. وقدر معدل النمو الذي حققه إجمالي الناتج المحلي للربع الأول 4.2 في المئة سنوياً، محققاً ارتفاعاً طفيفاً على النمو الذي حققه في الربع الأخير من العام الماضي والبالغ 4.1 في المئة. وبالطبع، فإن هذا النمو يبقى بعيداً كل البعد عن المستوى الأعلى للعشرين عاماً المنصرمة والذي سجل في الربع الثالث من العام الماضي وبلغ 8.2 في المئة، وهو أقل من معدل خمسة في المئة الذي توقعه بعض الاقتصاديين. ومع ذلك، فإن أهم ما في الأمر أن الاقتصاد يواصل نموه، وهذا وحده مدعاة للتفاؤل. ويعزو البعض انخفاض مستوى النمو الحالي عما كان متوقعاً إلى الشركات التي لم تزد من مخزونها كما كان مخططاً له. ومع ذلك، فإن المخزون القليل هو فعلاً أمر جيد لأن المصنعين سيرفعون إنتاجهم خلال هذه السنة لمواجهة أي ارتفاع في المبيعات.
وهناك إشارات تدل على أن التضخم قد يكون بدأ زحفه، إذ ارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الفردي، باستثناء الاطعمة والوقود، في الشهر الماضي بمعدل 0.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وإلى جانب ذلك، تشير المكاسب الكبيرة في دخل العمل في الربع الأول إلى أن الشركات تخفف القيود على موازنات التوظيف لديها، ما قد يؤدي أيضا لحصول تضخم. وتعتبر كلفة العمل لكل وحدة إنتاج عاملاً رئيسياً في تحديد النظرة المستقبلية لمجلس الاحتياط الفيديرالي بالنسبة للتضخم.
وانخفضت الطلبات الأولية لإعانة فقدان الوظائف للأسبوع المنتهي في 24 نيسان ابريل بأكثر مما كان متوقعاً، إذ انخفضت ب18 الف طلب، ليصل المستوى الفصلي المعدل إلى 338 الف طلب. وانخفض أيضاً معدل الأسابيع الأربعة ب1250 طلباً ليصل إلى 346.5 الف طلب. ويشكل هذا التقرير دليلاً آخر على أن سوق العمل بدأت تسترد عافيتها بعد ثلاثة أعوام من الخمول. ورحب الاقتصاديون أيضا بزيادة 308 الاف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي في آذار مارس، وهي أعلى زيادة خلال أربعة أعوام، ويتوقعون الآن أن تنمو الوظائف غير الحكومية بمعدل 150 الف وظيفة شهرياً خلال الشهور الثلاثة التالية.
وتفاوتت الأرقام التي تشير الى ثقة المستهلك والتي صدرت الاسبوع الماضي، ففي حين كانت قراءة مجلس المؤتمرين إيجابية، مسجلة 92.9 نقطة بعد أن سجل تعديل شهر أذار نقطة88.5، سجلت قراءة مؤشر جامعة ميشيغان لشهر نيسان هبوطاً من 95.8 نقطة في شهر آذار إلى 92.9 نقطة في شهر نيسان، ويعكس التباين بين التقريرين سبب عدم تركيز واضعي السياسة على هذه البيانات مع أنهم يتابعونها.
وارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 8.9 في المئة في شهر آذار، وهو الارتفاع الشهري الأكبر خلال تسعة شهور. وارتفعت أيضاً مبيعات المساكن غير الجديدة بنسبة 5.7 في المئة. واستمرت سوق الإسكان، التي دعمت الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالرواج على رغم توقعات بتباطؤ وشيك. ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل أن تستمر الوتيرة الحالية، خصوصاً في ظل توقع ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي شأن موضوع أسعار الفائدة، عمت الأسواق أحاديث مفادها أن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الان غرينسبان أشار الى أن أسعار الفائدة لن تبقى على مستوى واحد في المئة للابد، وهو المستوى الأدنى لستة وأربعين عاماً خلت. ومع ذلك، قال واضعون آخرون لسياسة مجلس الاحتياط، ممن أدلوا بدلوهم في الأيام التي أعقبت شهادة غرينسبان، إن المسألة كلها مسألة وقت. فهم لا يرون أن إشارات التضخم"مفرطة"وأيضاً بعضهم يعتقد أنه ينعم"بميزة أنه أكثر تكيفاً"مقارنة بالدورات الاقتصادية السابقة. وفي حين لا يتوقع أحد أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة في اجتماعه غداً، إلا أن البيان الذي سيصدر عن ذلك الاجتماع سيحظى بالكثير من الاهتمام. وبالإضافة لذلك، فإن بيانات الوظائف المقبلة ستحدد ما إذا كانت الأسواق قد بالغت في تفاؤلها على ذلك الصعيد. وإذا كان الرقم الصادر ضعيفاً، فإنه سيؤدي إلى الكثير من التعديلات في الأسواق، التي بدأت تستعد لرفع في أسعار الفائدة في شهر آب اغسطس.
أوروبا منطقة اليورو
انضم الى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من الشهر الجاري عشر دول، في خطوة توسعية تعتبر تاريخية، باستيعابه جزءاً عريضاً من كتلة الاتحاد السوفياتي السابق، ليشكل عملاقاً اقتصادياً قوامه 25 دولة يمكن أن ينافس الولايات المتحدة الأميركية. ولكن الابتهاج الذي نشهده في طول منطقة اليورو وعرضها مشوب بالإحباط، فالمخاوف تنتاب الأعضاء الجدد من فقدانهم هويتهم الوطنية وارتفاع حاد في الأسعار في بلدانهم، والقلق يسود الدول الأعضاء الخمس عشرة الأساسية في الاتحاد الأوروبي من ازدحام بلدانهم بالمهاجرين بعد زوال الحدود الوطنية تدرجاً.
ويعم الوجوم ألمانيا، وهي المحرك الاقتصادي لأوروبا، فالناس يقعدهم الخوف من البطالة والفقر في مرحلة الشيخوخة ومن الانحدار الاجتماعي. وكان الأداء الاقتصادي الألماني مخيباً للآمال في الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وذلك حتى باعتراف الحكومة نفسها. وسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً بلغ 0.1 في المئة وهي السنة الثالثة على التوالي من الركود إثر ارتفاعات طفيفة بلغت 0.2 في المئة عام 2002 و0.6 في المئة عام 2001، ولكن المتفائلين يقولون إن الأمل باق. وأفادت مجموعة مؤلفة من ست لجان دراسة ومشورة في تقريرها نصف السنوي أن اقتصاد ألمانيا سينمو باعتدال في السنتين الجارية والتالية. ولكن ما يقلقهم هو استمرار الاستهلاك الخاص الضعيف، ما يعيدنا إلى الجدال حول ما إذا كان الخفض في أسعار الفائدة على اليورو سيساعد الإنفاق الاستهلاكي. وسيتجمع بنك أوروبا المركزي في السادس من أيار الجاري لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة، ولا يتوقع أحد خفضاً في هذا الوقت، ولكن الأسواق تدرك عموماً أن اللهجة التي يستخدمها بنك أوروبا المركزي قد اختلفت أخيراً، إذ لم يعد يكرر ما دأب على ترداده لشهور عدة، بأن الأسعار"مناسبة"، مشيراً إلى نيته خفض سعر الفائدة الرئيسية البالغة اثنين في المئة خلال فترة إنذار قصيرة إذا اقتضى الأمر.
وفي تلك الأثناء، من المرجح أن يبقى اليورو ضمن النطاق المحدد أخيراً، مع أن ارتفاع الدولار الذي شهدناه أخيراً قد يؤثر في اليورو، الا أ، المخاطر على اليورو ستكون على الأغلب محدودة في المدى القصير.
المملكة المتحدة
ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة في الشهر الماضي الى أعلى مستوى لها منذ حزيران يونيو من العام الماضي، إذ أعلنت جمعية الاسكان"نيشن وايد"أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 2.1 في المئة شهرياً مقارنة بشهر آذار وبنسبة 18.9 في المئة سنوياً. إلا أنه على رغم هذا الارتفاع في شهر نيسان، ما زالت الجمعية تصر على توقع نمو بمقدار 15 في المئة خلال 2004، ما يعني أنها تتوقع تباطؤاً في النمو فيما تبقى من السنة. وما زال عدد مشتري المساكن للمرة الأولى قليلاً، فيما يتوقع بعض المراقبين هبوط أسعار المساكن عاجلا مع قيام بنك إنكلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وهناك بعض القلق من أن يؤدي أي هبوط حاد في أسعار المساكن إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وإلى خفض النمو الاقتصادي بمقدار النصف. ويعتبر المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وهو لجنة دراسة ومشورة قيادية، أن انخفاض أسعار المساكن بنسبة 20 في المئة يؤدي فيما يؤديه إلى هبوط الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5 في المئة خلال الإثني عشر شهراً التالية، ما يؤدي إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.25 في المئة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ما كان تحرك بنك إنكلترا المركزي بالنسبة لأسعار الفوائد سيؤدي فعلاً إلى هبوط أسعار المساكن بهذا المقدار، وهو سؤال مهم يقض مضجع الكثير. وكان اتحاد الصناعة البريطاني صرح أنه على رغم وجود بوادر على انتعاش القطاع الصناعي البريطاني، إلا أن هذا الانتعاش ما زال هشاً. وحسب البيانات الرسمية فإن معدل المخرجات الصناعية قد هبط خلال الشهور الثلاثة من السنة وبالتالي فإن أي تحرك لبنك إنكلترا المركزي قد يكون له وقعه أيضاً على هذا القطاع من الاقتصاد.
وكانت العملة البريطانية تعرضت لمزيد من الضغوط الأسبوع الماضي تماشياً مع تصفية المراكز المشترية للعملات ذات الفائدة المرتفعة والمراكز المشترية"للعملات السلعية"كالدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي والدولار الكندي والرند الإفريقي الجنوبي. ولا يمكن استبعاد المزيد من ضعف الجنيه الإسترليني، خصوصاً اذا اتخذت الحكومة الصينية إجراءات فعالة وصارمة جداً، كما المح إلى ذلك رئيس الوزراء الصيني ون جاوباو الأسبوع الماضي، خصوصاً تجاه القطاعات السلعية في الاقتصاد، وذلك في محاولة لضبط الإفراط في النشاط الاقتصادي والتضخم المحموم في الصناعات السلعية.
اليابان
تحسنت ثقة المستهلك في اليابان للربع سنة الرابع على التوالي في شهر آذار، وهو دليل على أن الانتعاش الاقتصادي بدأ ينتقل الى القطاع المنزلي، إذ يتفق المحللون على أن أي انتعاش اقتصادي دائم في اليابان يحتاج إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً أن الانتعاش القائم حالياً كان في معظمه بسبب زيادة الطلب على الصادرات اليابانية وبسبب الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات. وكان معدل الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في اليابان خلال شهر آذار، مؤكداً بذلك على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال يستفيد من الطلب القوي للصادرات في الأسواق العالمية، بينما انخفض معدل مبيعات التجزئة بنسبة 2.3 في المئة في آذار لكن ذلك كان متوقعاً.
وكان بنك اليابان المركزي صوت بالإجماع على إبقاء سياسته النقدية من دون تغيير في اجتماعه للمرة الخامسة على التوالي. وكان هذا القرار متوقعاً من قبل الأسواق بعد التحسن المتواصل في الاقتصاد الياباني بينما كانت الأسواق المالية مستقرة هي أيضاً ما ينفي الحاجة لمزيد من التحفيز النقدي.
وكانت العملات الآسيوية تعرضت الاسبوع الماضي لضغوط بيع قوية مقابل الدولار بعد اعلان الحكومة الصينية يوم الأربعاء الماضي نيتها اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة النشاط الاقتصادي المحموم. وقد رأت الأسواق المالية أن مثل هذه الإجراءات قد تعرض الاقتصاد الصيني لمخاطر هبوط النشاط الاقتصادي بشكل حاد. وكان الدولار ارتفع مقابل الين مستفيداً من احتمال أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إلغاء الحاجة لرفع قيمة اليوان الصيني، ما يضطر السلطات اليابانية لمحاربة ارتفاع الين بشكل أكبر للإبقاء على تنافسية صادرات البضائع اليابانية. وفي رأينا أن هذا السيناريو من الهبوط الحاد في الاقتصاد الصيني لا يمكن أن يكون السيناريو الأساسي للأمور وبالتالي نرى أن الأسواق قد تفاعلت بأكثر من اللازم بشرائها المحموم للدولار مقابل الين.