إضافة الذهب إلى المحفظة الاستثمارية كأداة تحوط

ينظر المستثمرون إلى الذهب على أنه إحدى أدوات تنويع المحفظة الاستثمارية، إذ ليس هناك ما يشير إلى وجود علاقة ترابط مباشرة بين سعر الذهب وأسعار الأسهم والسندات. كما يُعتبر الذهب أداة جيدة للتحوط ضد التضخم، إذ أنه خلال الفترات التي ارتفع فيها المؤشر العام لغلاء المعيشة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً واضحاً، كما أن هذا الارتفاع جاء قبل أي ارتفاع لاحق لأسعار الأسهم في الأسواق المالية الدولية.
وبما أن الذهب مُسعَّر بالدولار، هناك علاقة ترابط عكسية بين سعر الذهب وسعر صرف الدولار في مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وإذا كان هناك تخوف من تراجع سعر صرف الدولار، فإن إحدى طرق التحوط لذلك تكمن في إضافة الذهب إلى المحفظة الاستثمارية. ويُلاحظ أن أسعار الذهب المقومة بالدولار سجلت ارتفاعاً كبيراً في الشهور ال12 الماضية، إلا أن سعر أونصة الذهب مقومة باليورو لم يتغير عما كان عليه في بداية عام 2003. وفي الفترة بين عامي 1973 و1981، التي سجلت فيها مؤشرات أسعار غلاء المعيشة في الولايات المتحدة ارتفاعاً ظاهراً، حقق مؤشر غولدمان ساكس للسلع، الذي يشمل الذهب، عائداً سنوياً إيجابياً في حدود 3.3 في المئة مقارنة مع عائد سلبي ناقص 3.8 في المئة لمؤشر ستاندرد أند بورز لأكبر 500 شركة مدرجة في سوق الأسهم الأميركية. في حين أنه بين عامي 1982 و2002، حينما كانت معدلات التضخم العالمية منخفضة، سجلت أسعار الذهب والمعادن الأخرى معدلات نمو سنوية نحو 5.6 في المئة مقارنة مع 9.6 في المئة لمؤشر ستاندرد اند بورز. ومع أن الذهب شكل عنصراً قيماً لتنويع المحفظة الاستثمارية في الأعوام 1987 و1990 و2000، إلا أن انخفاض مستوى التضخم وتراجع أسعار الفائدة في التسعينات انعكسا سلباً على أسعار الذهب والسلع الأخرى، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم والسندات.
وارتفع سعر أونصة الذهب من 257 دولاراً عام 2001 إلى 425 دولاراً في نهاية عام 2003، قبل أن يتراجع اخيراً إلى نحو 400 دولار. وعلى رغم هذا الارتفاع، إلاّ أن سعر الذهب لا يزال أقل بنسبة 35 في المئة من أعلى مستوى وصل إليه في نهاية السبعينات حين بلغ 850 دولاراً للاونصة. وتذبذبت أسعار الذهب بشكل كبير في الاعوام العشرة الماضية، غير أن التوجه العام حتى منتصف 2003 كان تنازلياً. وانخفض متوسط سعر أونصة الذهب إلى 362.1 دولار عام 1991، ثم إلى 343.8 دولار في المتوسط عام 1992، ليعاود الارتفاع في الاعوام الأربعة التالية إلى 387.8 دولار عام 1996.
ومع تراجع معدلات التضخم العالمية عام 1997، سجل الذهب أسوأ أداء له إذ انخفض سعر الأونصة إلى ما دون 300 دولار للمرة الاولى منذ عام 1985 لينهي عام 1997 عند 289 دولاراً للأونصة، إلا أن متوسط سعره للعام كله سجل 331 دولاراً. وتراجع متوسط سعر أونصة الذهب ليصل إلى 279.1 دولار عام 2000 و 273.2 دولار عام 2001 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 309 دولارات عام 2002 و 363 دولاراً عام 2003.
وتحتفظ البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بجزء من إجمالي الاحتياط لديها بالذهب، وبلغ مجموع هذه الاحتياطات في نهاية عام 2003 نحو 950 مليون أونصة، وهذا أدنى بكثير من المستوى الذي كانت عليه عام 1970. وبلغ احتياط الذهب الذي يحتفظ به 11 بلداً عربياً هي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سورية، الإمارات العربية المتحدة واليمن نحو 22.5 مليون أونصة عام 1991، وبقي عند هذا المستوى حتى عام 1994، ثم بدأ في الهبوط التدرجي ليصل إلى 20 مليون أونصة عام 2003، أي بنسبة تراجع 11 في المئة عما كان عليه عام 1991. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع احتياطات الذهب لثلاث دول عربية هي الأردن واليمن وقطر، بينما احتفظت الأقطار العربية الباقية باحتياطاتها من دون تغيير يُذكر خلال هذه الفترة.
ويحتفظ لبنان بأكبر كمية من احتياطات الذهب في المنطقة، إذ بلغ إجمالي ما يملكه 9.22 مليون أونصة عام 2003، تليه السعودية 4.6 مليون أونصة والكويت 2.54 مليون أونصة ثم مصر 2.43 مليون أونصة. ويعتبر لبنان صاحب أعلى نسبة من الذهب إلى عدد السكان في العالم، وتبلغ 62.2 أونصة للفرد. وأدى ارتفاع أسعار الذهب العام الماضي إلى زيادة قيمة الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم. وفي الدول العربية، ارتفعت قيمة احتياط الذهب في البنوك المركزية والسلطات النقدية من 5.8 بليون دولار نهاية عام 2001 إلى 8.7 بليون دولار نهاية عام 2003، أي بزيادة في حدود 2.9 بليون دولار، ما يعادل 50 في المئة. وحقق لبنان، الذي يستحوذ على نسبة 73 في المئة من إجمالي احتياط الذهب في الدول العربية، زيادة في قيمة احتياط الذهب لديه تعدّت 1.1 بليون دولار العام الماضي.
يُشار الى أن الاستثمار في الذهب لا يعطي عائداً، على خلاف الأوراق المالية مثل السندات والأسهم والودائع المصرفية وغيرها. وتغير ذلك في الاعوام الأخيرة بعد تطور سوق لتأجير الذهب يسمح للبنوك المركزية أن تحقق عائداً قد لا يزيد على 1 في المئة سنوياً على احتياطاتها من الذهب الذي ترغب في إقراضه للسوق، الا ان هذا العائد أدنى مما يمكن أن يتحقق على الموجودات الأخرى. وهناك نحو 118 بلداً، بعضها عربية، تقرض سنوياً أكثر من 63 في المئة من احتياطاتها من الذهب.
وليس واضحاً حتى الآن أيهما أكثر تهديداً للاقتصاد الدولي، التضخم أم الركود السعري. ولا يزال مؤشر غلاء المعيشة سالباً في اليابان، بينما تقل حدة تراجع الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي. أما في الولايات المتحدة، فيبدو أن الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي لا ينوي تغيير سياسته النقدية التوسعية قبل التأكد من أن مخاطر تراجع مؤشر الأسعار في الاقتصاد الأميركي لم تعد واردة. ويراهن كثير من المستثمرين على أن العجز الكبير والمتواصل في الموازين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وأن أفضل طريقة للتحوط لذلك هي الاستثمار في الذهب وهذا يفسر ولو جزئياً ارتفاع سعر الأونصة إلى ما يزيد على 400 دولار في الشهور الماضية.
ويشتري عدد كبير من البنوك المركزية، خصوصاً في آسيا، العملة الأميركية الدولار بهدف الحفاظ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار، أو الحد من ارتفاع أسعار صرف هذه العملات. غير أن هناك حدوداً لما تستطيع، أو تود، هذه البنوك المركزية شراءه من أذون الخزينة والسندات الأميركية. لذا نجد أن العملة الأميركية قد تكون مهددة بالتراجع إذا ما وصل إجمالي ما تملكه البنوك المركزية من العملة الأميركية إلى حد التشبع. أضف إلى ذلك عوامل أخرى قد تساعد في ارتفاع معدلات التضخم العالمي منها الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وعودة أسعار الأسهم إلى التحليق مجدداً كما جرى في ال12 شهراً الماضية. وفي الغالب ستظهر بعض الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي بشكل أوضح مع نهاية هذه السنة، إذ يتوقع أن يصل مؤشر غلاء المعيشة إلى 2 في المئة، أي ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2003، ما سيؤدي بدوره إلى رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي أسعار الفائدة بشكل تدرجي في وقت لاحق من هذه السنة. وإذا ما صحت التوقعات وبدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، فستصبح عندها أسعار الذهب في سوق المعاملات الآجلة أعلى منها في السوق الفورية، الأمر الذي قد يشجع شركات التعدين على المزيد من البيع في السوق الآجلة، وهو ما سيدفع بأسعار الذهب نحو الانخفاض.
كما أن ثبات معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، عند المستويات المرتفعة الحالية وعودة أسعار الفائدة على الدولار إلى الارتفاع مجدداً، قد يحدا من أي تراجع كبير في سعر صرف العملة الأميركية، ما يقلل الحاجة لشراء الذهب كأداة للتحوط تحمي من تراجع جديد في سعر صرف الدولار.
وقد ترغب البنوك المركزية في دول العالم جني بعض الأرباح الدفترية التي سجلتها العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الذهب، عبر بيع جزء من احتياط الذهب لديها. واتخذت البنوك المركزية الأوروبية اخيراً قراراً ببيع نحو 500 طن من احتياط الذهب لديها سنوياً، على ألا يزيد إجمالي ما تبيعه على 2500 طن في نهاية سنة 2009.
وإلى أن تتضح بشكل أفضل التوجهات الدولية لمؤشرات التضخم، من الأفضل للمستثمرين أن لا تشكل استثماراتهم في الذهب والسلع الأخرى نسبة تزيد على 5 في المئة من إجمالي المحافظ الاستثمارية لديهم، كأداة تحوط وحماية من التضخم ومن أي تراجع إضافي محتمل في سعر صرف الدولار.
الرئيس التنفيذي جوردإنفست.