كركوك بين العرب والأكراد والتركمان

يقاطع الأعضاء التركمان والعرب منذ تشرين الأول أكتوبر 2006 اجتماعات مجلس محافظة كركوك ذات الغالبية الكردية، بسبب عدم الإصغاء الى طلباتهم. وتعود أسباب عدم مشاركة الاعضاء التركمان والعرب لاجتماعات مجلس محافظة كركوك الى: طلب الأعضاء الأكراد إجراء اجتماعات مجلس محافظة كركوك باللغة الكردية، والاعتراض على منح مناصب مساعدي المحافظ ورئاسة مجلس المحافظة في كركوك المقرر تخصيصها للتركمان والعرب، وكذلك التعيينات العشوائية في المؤسسات العامة.
حسناً ما الذي كان يطالب به التركمان؟
1- قبول اللغة التركمانية لغة رسمية.
2- وقف التجاوزات على الأراضي التركمانية.
3- تخصيص بعض الموارد من موازنة العراق للمناطق التركمانية.
4- منح منصب المحافظ أو أحد مساعديه أو رئاسة مجلس المحافظة للتركمان.
5- تقسيم المديريات العامة الاثنتي عشرة في كركوك على التركمان والاكراد والعرب بالتساوي، أي أربع مديريات عامة لكل طرف. وتقسيم ما تبقى من وظائف كالقائمقاميات ومساعدي رئيس مجلس المحافظة والمديرين العامين والكوادر الإدارية العليا، بين التركمان والعرب والأكراد بنسبة 32 في المئة.
6- منح التركمان وظائف في هيئة مشاريع اعمار المدينة وتخصيص حصص للتركمان من هذه المشاريع.
7- التوجه الى آراء التركمان والاكراد والعرب في كركوك في حل المشاكل.
حتى الآن لم تتم تلبية هذه الطلبات. وفي هذه الحال إما ان يتم التخلي عنها أو تتم العودة الى مجلس المحافظة مع الاحتفاظ بهذه الطلبات. إذاً ما هو سبب الاستعجال في هذا الأمر؟
اننا نمر من مرحلة يسلم بها حتى الاكراد أيضاً بعدم تبلور الشروط اللازمة لإجراء الاستفتاء في كركوك. لكن الاكراد يسعون بهدف السيطرة على كركوك وراء حلول جديدة. بينها اتخاذ نتائج انتخابات 2005 أساساً أو إصدار قرار في شأن مستقبل كركوك من مجلس محافظة كركوك. ويساهم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا في هذه الجهود أيضاً. ومن بين خططه"استصدار قرار من مجلس محافظة كركوك في شأن مستقبل كركوك".
وان القرار لن يتضمن ضم المحافظة الى السلطة الاقليمية في الشمال خلال فترة قصيرة، فحسب بل سينص على ادارتها اولاً على شكل اقليم ذاتي مستقل عن بغداد. من هذا المنطلق فإن عودة الاعضاء التركمان الى مجلس المحافظة تنطوي على أهمية بالغة، وبعكسه فان شرعية كل قرار يتخذه مجلس المحافظة سيكون موضع نقاش. وفي حال مشاركة الاعضاء التركمان لمجلس المحافظة فإن عدد الاعضاء التركمان لا يكفي لمنع صدور قرار يتعلق بمستقبل كركوك. إلا ان القرار الذي سيتخذه مجلس المحافظة وبسبب مشاركة كل الفئات فيه، على رغم وجود أصوات معارضة، سيكون شرعياً.
ومن جانب آخر، ولأنه لن يكون هناك ربط بالسلطة الاقليمية الكردية في المرحلة الاولى، فقد لا يرى التركمان بأساً في صدور قرار ينص على منح كركوك حكماً ذاتياً. إلا انه يجب تجاهل أن مثل هذه القرارات تشكل مرحلة لتحقيق آمال الاكراد ازاء كركوك.
لقد وافق الرئيس جلال الطالباني طلب التركمان في كركوك في شباط فبراير الماضي. ويعلم العراقيون جيداً بان الطالباني يرد بنعم في كل الاحيان بغية عكس شخصية توافقية معتدلة، إلا انه لا يقوم بما يلزم لذلك. ونحن التركمان نعلم جيداً بأن موضوع ضم كركوك الى الأراضي الكردية، يأتي في مقدمة طلبات الاكراد. وقد أظهرت الممارسات ذلك حتى الآن. ويحاول الاكراد اليوم تضليل الحقائق والدعاية من خلال تأمين مشاركة الاعضاء العرب الى مجلس محافظة كركوك، على ان التركمان هم المجموعة المعارضة للوفاق في كركوك.
فكيف لا يرى الاعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك الذين يناضلون سياسياً من اجل المجتمع التركماني هذه الحقائق؟ ان الذين يؤمنون بانهم سيتمكنون من النضال تحت سقف المجلس، سيمنحون الشرعية للقرارات التي سيتخذها الاكراد. إن قرار المقاطعة من دون تغيير توزيع مقاعد العضوية في مجلس محافظة كركوك أو تغيير أصول اتخاذ القرارات فيه، لن يُجدِ نفعاً. وإذا كان هذا الوضع لن يتغير حتى الانتخابات المحلية خلال العام الحالي، فإن عودة الاعضاء العرب والتركمان الى مجلس المحافظة سيكون لمصلحة المجموعات الكردية.
خليل دميرجي - بريد الكتروني