أخبار العراق كلها مزعجة؟ أنظروا الى كركوك

كركوك مدينة فريدة في العراق. عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة، فهي بذلك أكبر من بغداد سناً بنحو أربعة آلاف سنة، وفي عمر بابل وربما أقدم منها. الى ذلك احتربت عليها امبراطوريات البابليين والآشوريين والميديين. ومن أشهر أبنائها نبي اليهود دانيال الذي يقال إنه أعاد «بني إسرائيل المسبيين» الى «مملكة إسرائيل».
وفي قلعة كركوك التاريخية جامع للمسلمين باسم النبي دانيال كان في الأصل معبداً لليهود ثم صار كنيسة للمسيحيين قبل أن يصبح جامعاً. ولعل هذا التحول يعكس روح التسامح في هذه المدينة التي أصبحت في العهد العثماني عاصمة لولاية شهرزور بغالبيتها الكردية وتركمانها وأرمنها وآشورييها لينضم اليهم لاحقاً عرب اعتبرهم أهل المدينة أصلاء فيها قبل محاولة تعريبها على يدي صدام حسين في السبعينات على حساب كردها وتركمانها.
من عاش في كركوك في العهد الملكي يعرف أن العرب كانوا يشكلون خمسة في المئة من سكانها (مثبت في أكثر من وثيقة) وأن إداراتها كان يتناوب عليها ويتشارك فيها كقاعدة عامة الكرد والتركمان: المتصرف (المحافظ) كردي ورئيس البلدية تركماني أو بالعكس. كذلك الأمر بالنسبة الى مناصب رئيسة أخرى كمديري الشرطة والقضاة مثلاً، بل كان الأمر ينطبق حتى على كبار الضباط في المدينة التي كانت يومذاك مقراً لواحدة من ثلاث فرق عسكرية تألف منها الجيش العراقي. كلهم كانوا يعملون فريقاً واحداً هدفهم الأهم خدمة المدينة وأهلها وأمنها، ومرجعهم الأول والوحيد متصرف اللواء (المحافظة). وإذ يتمعن المرء في صورة قديمة يظهر فيها الملك الراحل فيصل الثاني، يوم زار كركوك في مطلع الخمسينات، سيرى أن كبار المسؤولين في كركوك ووجهاءها ورؤساء عشائرها الذين أحاطوا به كانوا كلهم تقريباً كرداً وتركماناً.
طبعاً لا تجوز المبالغة في تجميل الصورة القديمة الى حد الوقوع في فخ المبالغة المثالية، لكن الأكيد أن ما سلف ليس بعيداً عن الحقيقة وأن الصورة تلك بدأت تتشوه تدريجياً منذ نشوب «الثورات» في نهاية الخمسينات والى يومنا هذا. غير أن مشهداً حديثاً في كركوك قد يبرر بعض الأمل بامكان ترميم الصورة الى حد مقبول. المشهد تمثل في مراسم أداء اليمين قبل نحو أسبوعين من قبل المحافظ ورئيس المحافظة الجديدين. الأول (نجم الدين كريم) كردي، والثاني (حسن توران) تركماني، وهما تسلما منصبيهما بفضل اتفاق كردي – تركماني في تطور كان كثيرون يعتبرونه الى وقت قريب غير ممكن. فهما ينتميان الى جماعتين أقل ما يمكن قوله عنهما أن بينهما ما صنع الحداد، خصوصاً في المرحلة التي تلت إطاحة صدام في 2003.
طوال هذا الوقت بات مألوفاً سماع أصوات كثيرة تبشر بالكارثة المتوقع حدوثها في كركوك واصفين إياها بأنها القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. قالت بذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات وجماعات دولية لحل النزاعات ما برحت تصدر تقريراً تلو آخر تحذر فيه من الكارثة. الى هؤلاء انضمت جماعات عراقية أيضاً. لكن رغم هذا كله ظلت جماعات وشخصيات من صلب أهل كركوك ترى ما لا يراه الآخرون منبّهة الى أن أهل كركوك أدرى بشعابها.
لعل المعنيين في شأن كركوك أدركوا أن الأوان آن كي توضع إدارة كركوك مجدداً في أيدي أهلها، تحديداً في أيدي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة اللذين يمثلان المرجعية الأعلى لإدارة شؤون كركوك التي ينتمي كلاهما إليها.
ما سلف لا يعني التقليل من دور عرب كركوك الذين تختلف مشكلتهم عن الكرد والتركمان. فالكرد والتركمان تعرضوا في وقت واحد الى الترحيل القسري ودمرت قراهم وصودرت أملاكهم لمصلحة العرب الذين تم توطينهم لغرض تغيير التوازن الديموغرافي لكركوك. يفسر هذا الواقع السبب في تقسيم عرب كركوك الى أصليين ومستوطنين، ويطالب الكرد خصوصاً بإعادة الأخيرين الى مناطقهم الأصلية وفي الوقت نفسه إعادة الكرد المرحلين الى مناطقهم في كركوك. لكن يفاقم المشكلة أن جيلاً كاملاً من أبناء المستوطنين يعتبر نفسه أصلياً لأنه ولد وترعرع في كركوك. بعبارة أخرى يمكن اعتبار عرب كركوك ضحايا ومعتدين رغماً عنهم.
مشكلة عرب كركوك إذاً بالغة التعقيد، خصوصاً إذا أضيف إليها عنصر آخر يتمثل في البعد العربي على مستوى العراق ككل.
مفهوم إذاً لماذا شدد المحافظ ورئيس مجلس المدينة في كلمتيهما خلال مراسم التنصيب على أهمية التعامل مع المشكلة العربية والعمل على مشاركة العرب في إدارة كركوك.
لكن شاؤوا أم أبوا، فان منح المنصبين الرئيسيين للكرد والتركمان يخلق وضعاً جديداً في كركوك، الأمر الذي يتطلب التعامل بكثير من الحساسية مع المشكلة. فالعرب سيجدون أنفسهم أمام خيارين: قبول الأمر الواقع بالمشاركة كلاعب ثالث أو البقاء خارج القوس.
لكن البقاء خارج القوس لن يخدم مصلحة أي من اللاعبين الثلاثة وسيتعين على اللاعبين الكردي التركماني الرهان على الخيار الأول. في المقابل على اللاعب العربي ألا يراهن على البعد العربي العراقي لأن بقاء المشكلة في كركوك وبين أيدي أهلها الضمان الأفضل من أجل التوصل الى حلها. وكان مشجعاً أن ممثلي العرب في مجلس المحافظة لم يتخذوا موقفاً موحداً رافضاً للاتفاق الكردي – التركماني. بعضهم رفضه وبعضهم الآخر قبله متعهداً بالمشاركة.
قصارى الكلام، يشكل الاتفاق الكردي – التركماني الخطوة الأساسية في الاتجاه الصحيح، على أن تتبعها خطوات أخرى لتوسيع المشاركة وخلق الجو المطلوب من أجل تطبيع الوضع لتمكين أهل كركوك من ممارسة حقهم الدستوري في تقرير مستقبلها. فإذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح سيتبين أن كركوك ليست قنبلة موقوتة لا يمكن نزع فتيلها. والأمل أن يصبح الأمر واضحاً للجميع عاجلاً وليس آجلاً.