اخذ الصراع الكردي - التركماني الاسبوع الماضي بعداً دموياً غداة مقتل نحو 11 تركمانياً تظاهروا احتجاجاً على تدمير الأكراد مقام الإمام علي مرسى علي الذي اعاد التركمان بناءه اخيراً بعد سقوط نظام صدام الذي اوعز بتدميره. وكانت المناطق ذات الغالبية التركمانية في شمال العراق شهدت توتراً ملحوظاً اثر دخول قوات "البيشمركة" الكردية اليها، ما وضع المنطقة على ابواب مرحلة جديدة وصفها رئيس الحركة الإسلامية لتركمان العراق سامي محمد دونمز بسياسة "تكريد" كركوك بعد سياسة "التعريب" البعثية، شملت "تبديل لافتات اسماء القرى والمدن التركمانية من العربية الى الكردية وتدبير عودة آلاف المهجرين الأكراد من دون غيرهم". ورأى دونمز ان "ما يفعله الأكراد والأميركيون لا يختلف عما فعله صدام بنا"، متهماً اياهم ب"محاولة تغيير معالم المنطقة من خلال سياسة عنصرية". يُعتبر التركمان القومية الثالثة في العراق لجهة تعداد السكان ستة الى سبعة في المئة بعد العرب والأكراد، وهم من الأقوام القديمة التي استوطنت بلاد الرافدين، وتفاوتت نسبتها السكانية مع توافد المحتلين والمستوطنين. ولم يستثنهم الرئيس المخلوع صدام حسين من اساليبه القمعية، بل خصهم بسياسة "تعريب" هجرتهم من منازلهم لإضفاء طابع "قومي عربي" على مدنهم وقراهم. وفي العقد الأخير، علق التركمان بين سيفين كردي طامح في كركوك النفطية عاصمةً فيديرالية وقومية في آن، و"بعثي صدّامي" يعرّب اسماء بلداتهم وقراهم ويستبدل بهم عشائر "عربية" من الجنوب تشاركهم البؤس والحرمان وتخالفهم الهوية. ذكر بعض المؤرخين ان القبائل التركمانية بدأت بالهجرة الى العراق منذ العهد الأموي عام 54 هجرية. وتعزز هذا الوجود لاحقاً في العهدين السلجوقي والعثماني. ونسب بعض العرب ممارسات المغول وسياسة التتريك ايام "جماعة الاتحاد والترقي" ابان عهد الإمبراطورية العثمانية الى القومية التركمانية، على رغم ان هذه الأقلية تعايشت مع القوميات الأخرى في العراق على امتداد قرون. ويذكر المؤرح العراقي عبد الرزاق الحسني ان التركمان اليوم "يقطنون الأراضي التي تفصل المنطقة الكردية عن المنطقة العربية في العراق، وينتشرون على خط ممتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي، من تلعفر في الموصل الى إربيل والتون كوبري وطوز خورماتو في لواء كركوك فقزلرباط ومندلي في لواء ديالى". وعن تاريخ قدوم التركمان الى منطقة كركوك وجوارها يذكر المؤرخون خمسة احتمالات: اولاً ان السلاجقة جاؤوا بهم من الأناضول وثانياً انهم احفاد اسرى الحرب الترك المئة ألف الذين وقعوا في يد تيمورلنك ثم أعتقهم لاحقاً 1392-1402م، وثالثاً ان السلطانين ياوز سليم وسليمان الأول القانوني 1512-1566م نقلاهم من الأناضول ليقوموا بحماية الطريق السلطانية، ورابعاً انهم سلالة الأذربيجانيين الذين جاء بهم الشاه اسماعيل الصفوي اثناء احتلاله جزءاً من العراق 1502-1524م، وخامساً انهم احفاد الحاميات العسكرية التركمانية التي انشأها نادر شاه 1730-1747. ورجح العديد من التركمان الإحتمال الثالث، في حين اشار البعض الى دور الإحتمالات الخمسة معاً في بناء ديموغرافية المجتمع التركماني رويداً رويداً حتى اكتمال صورة الوجود التركماني الحالي في العراق. وعلى رغم ان التركمان هم القومية الثالثة في العراق، فإن السلطات المركزية في بغداد لم تعر حقوقهم الثقافية والسياسية الإهتمام الكافي. ولم تذكر دساتير العراق التركمان وحقوقهم الثقافية، ما عدا دستورعام 1968، بدءاً بالقانون الأساسي لعام 1925 ومروراً بدستور عام 1970 والتعديلات الثلاثة التي اعقبته في الأعوام 1973 و1974 و1977 وأخيراً دستور عام 1990. وتطرقت هذه الدساتير الى القومية الكردية و"الأقليات الأخرى" من دون ان تعرج على ذكر التركمان. وجاء في دستور عام 1970: "يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية" ويقر هذا الدستور بحقوق الشعب الكردي القومية و"الحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية". ونصت المادة السابعة من الدستور على ان "تكون الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المنطقة الكردية". ولم يوفر حزب البعث القومية التركمانية من سياسته التعريبية التي قضى فيها على العديد من معالم التركمان الثقافية والتاريخية، وعرّب النظام اسماء القرى والأحياء التركمانية مستخدماً مصطلحاته البعثية، فتغير اسم منطقة "يني تسعين" الى "البعث" وقرية "ترجيل" الى "القادسية". وأجرى البعث تغييرات في التقسيمات الإدارية لضرب الأكثرية التركمانية في بعض المناطق. وروى بعض التركمان ان السلطات المركزية منعت اي تركماني من تأسيس شركة بمفرده، بل وجب عليه مشاركة عربي للقيام بذلك. وفي اطار سياسة البعث لتعريب كركوك، منحت الحكومة في الثمانينات من القرن الماضي مكافأة قدرها 30 ألف دينار عراقي لكل عربي يستوطن في المدينة التركمانية. ولم تخف سياسات صدام القمعية على الأممالمتحدة التي اصدرت تقريراً تحت عنوان "حال حقوق الإنسان في العراق" في 15 تشرين الأول اكتوبر عام 1997 تحدثت فيه عن عملية تعريب كركوك وطرد سكانها وكل انواع القمع الذي يتعرض له التركمان والأكراد في كركوك. كركوك أم الخلافات الخلاف الكردي - التركماني حول هوية كركوك التي يعتبرها الطرفان عاصمتهما الاقليمية، شكل عصب الصراع بين القوميتين المتنافستين منذ بدايات القرن الماضي. ويؤكد عدد من الباحثين ان كركوك كانت حتى زمن ليس ببعيد مدينة تقطنها غالبية تركمانية واقليات عربية وكردية وآشورية. لكن الهجرة الكردية من القرى المجاورة، بعد نهضة المدينة الإقتصادية في اعقاب اكتشاف ثروتها النفطية اثرت في التوزع الديموغرافي - العرقي فيها. واتخذ الصراع بين القوميات طابعاً سياسياً نظراً الى انعزال التركمان وعزوفهم عن الانخراط في التيار الوطني العراقي الذي مثله وقتها الحزب الشيوعي، في حين انضم آلاف الأكراد الى الحزب الذي تبنى مطالبهم القومية. وكان الحزب الشيوعي العراقي الذي ضم في صفوفه العديد من ابناء القومية الكردية، طرفاً في الصراع العرقي، على رغم نفيه لذلك واتهامه "مندسين" بإرتكاب جرائمه. مجزرة كركوك في 14 تموز يوليو عام 1959، اي في الذكرى الأولى لثورة الضباط الأحرار، استعد اهالي كركوك كغيرهم من اهالي المدن العراقية للإحتفاء بالمناسبة، عندما هاجمت مجموعات كردية - شيوعية المسيرة التركمانية في المدينة، ما اسفر عن سقوط نحو 28 قتيلاً وعشرات الجرحى من ابناء القومية التركمانية. لكن دور الشيوعيين في مجزرة كركوك كان نابعاً من انتماء العديد من المتعصبين الأكراد الى هذا الحزب. وتحت الراية الحمراء، كانت الأقلية الكردية في كركوك تسيطر على رئاسة البلدية ورئاسة المحكمة وقيادة قوات المقاومة في المدينة. اما المسؤولون العرب الشيوعيون الآخرون، فكانوا منحازين الى الأكراد ومتعاطفين معهم لانتماء اعداد كبيرة منهم الى حزبهم. ألقى البعض باللائمة في المجزرة على الفروقات الإقتصادية والطبقية بين التركمان والأكراد. اذ كان التركمان هم اصحاب المحال التجارية والتجار الكبار في المدينة، فيما الأكراد من العمال والتجار الصغار فيها على رغم قلة عددهم. وتزايد الأكراد في كركوك من خلال هجرة منظمة من القرى والمدن المحيطة بسبب ازدهارها الإقتصادي المضطرد. واليوم، تعتبر الفصائل العراقية الوطنية والإسلامية كركوك مدينة لجميع الأعراق والمذاهب. ولا يبتعد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كبير الفصائل الشيعية العراقية، عن هذه الرؤية لكركوك، واكد ممثله في لبنان محمد الحريري انها "مدينة لجميع المذاهب والأعراق منذ القدم"، مشيراً الى تبني المجلس "الدفاع عن حقوق التركمان والكرد الفيلية شيعة الثقافية في العراق". اما عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي فائق البطي فرأى ان المجزرة وقعت بسبب مصلحة اطراف اخرى في تأجيج الصراع، مؤكداً ان كركوك مدينة "للتآخي العربي - الكردي - التركماني". واعتبر ان مصير كركوك "يأتي من طريق الديموقراطية"، مثل بقية العراق. وبعد دخول عناصر ال"بيشمركة" الكردية المتحالفة مع القوات الأميركية الى كركوك اخيراً، وقعت مناوشات عدة بينهم وبين العرب تبعتها حساسيات مع الجبهة التركمانية حول نصب الرايات والأعلام في شوارع المدينة المحررة. وأشرفت القوات الأميركية سريعاً على تشكيل ادارة لكركوك ضمت اعداداً متساوية من الاكراد والتركمان والمسيحيين والعرب والمستقلين ستة اعضاء لكل منهم، وعين محافظ كردي، فيما نُصّب تركماني شيعي رئيساً لمجلس ادارة المدينة. وشكلت شرطة محلية في المدينة جاءت فيها الغلبة للأكراد على العرب والتركمان وغيرهم، وحلت مكان قوات البيشمركة المنسحبة من المدينة. ويشكو التركمان من توظيف الأكراد دون غيرهم في الأعمال التي يديرها الأميركيون، إضافة الى وقوف الأميركيين الى جانب حلفائهم في الإشتباكات التي وقعت اخيراً في طوز خورماتو. ويدور الآن صراع تركماني - كردي حول موقع كركوك في الفيديرالية العراقية المرتقبة، وهل ستكون تابعة لبغداد ام لفيديرالية شمالية يسيطر عليها الأكراد الذين لم يمت "حلم" دولتهم، كما اكد في طوكيو اخيراً الامين العام للإتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني. الأحزاب التركمانية تنقسم القوى السياسية التركمانية الى اتجاهين: قومي موال لتركيا، وإسلامي تربطه علاقات جيدة مع طهران والفصائل الوطنية والشيعية العراقية. وانطلق العمل الحزبي التركماني عام 1979 من خلال "منظمة الديموقراطيين الوطنيين التركمان" برئاسة عز الدين قوجاوه في سورية، ولكن لم يُكتب لها النجاح فجمدت عملها ثم اعلنت حل نفسها بسبب خلافات بين اعضائها. ومرت فترة طويلة قبل ظهور احزاب تركمانية عراقية جديدة كان اولها "الحزب الوطني التركماني" الذي اعلن في بيانه الاول عام 1991 انه أسس في انقره عام 1988، لكنه آثر العمل السري قبل الإعلان عن نفسه. وتبنى الحزب القومية عقيدةً له معتبراً التركمان جزءاً من الأمة التركية التي تمتد من اقليم تركمانستانالشرقيةالصين شرقاً الى تركيا غرباً. وحضر الحزب معظم مؤتمرات المعارضة العراقية وشارك في المؤتمر العراقي الموحد، بقيادة احمد الجلبي. وانشق عن الحزب اللواء المتقاعد عزيز قادر الصامونجي الذي اسس في ما بعد "الحركة التركمانية الديموقراطية العراقية". وغلب على هذه الأحزاب القومية "الطابع السني"، خصوصاً في صفوف القيادة. ولهذا تأسس "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق" شيعة عام 1991، وعقد مؤتمره التأسيسي في مدينة قم الإيرانية، وزعيم الإتحاد عباس البياتي عضو في "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" الذي يقوده السيد محمد باقر الحكيم. ويتبنى الإتحاد بحسب ادبياته خطاً وطنياً اسلامياً، لكن بعض القوى القومية التركمانية تتهمه ببناء علاقات قوية مع الإتحاد الوطني الكردستاني على حساب مصالح ابناء قوميته. وتلى تأسيس الإتحاد، قيام "حزب الوحدة والإخاء" و"حزب الوحدة التركماني" و"حزب الإتحاد التركماني" و"حزب الشعب التركماني" وغيرها من الأحزاب والفصائل. وفي اعقاب دخول الجيش العراقي الى اربيل وجوارها عام 1996 وتدمير مقرات الأحزاب التركمانية وإعدام من فيها، برزت ضرورة تأسيس جبهة قومية تركمانية تجمع كل الأحزاب والقوى القومية، خصوصاً ان الراعي والداعم الأم واحد، وهو تركيا. وهكذا تأسست عام 1997 "الجبهة التركمانية" في اربيل من اربعة احزاب وتنظيمات قومية هي: "الحزب الوطني التركماني" و"حزب تركمان ايلي" و"نادي الإخاء التركماني" و"اتحاد المستقلين التركمان". واختارت الجبهة صنعان احمد آغا زعيماً لها ورئيساً ل"المجلس التركماني الأعلى" الذي يضم 30 عضواً. وستعقد الجبهة مؤتمرها المقبل في 13 ايلول سبتمبر المقبل داخل كركوك حيث تحضر لانضمام المزيد من القوى والأحزاب. التركمان ومجلس الحكم شكل الحاكم المدني للعراق بول بريمر مجلس الحكم العراقي من 25 عضواً، 14 من الشيعة العرب وخمسة اكراد وخمسة من السنة العرب وتركمانية وآشوري. ووقع الاختيار في المقعد التركماني على صون غول شابوك عمر، ما اثار حفيظة الكثير من الشيعة التركمان فاعترض عباس البياتي على حصر تمثيل التركمان بالسنة، مشيراً الى ان التركمان الشيعة يمثلون نحو 50 في المئة من مجموع تركمان العراق. وقال البياتي ل"الحياة" ان صون غول "مستقلة وليست عضواً في الجبهة التركمانية كما اشيع"، مؤكداً ان "الجبهة نفت ايضاً انتماء صون غول اليها"، ومستنكراً حصر تمثيل التركمان بالمستقلين والسنة في المجلس. وتظاهر مئات التركمان في بغداد مطالبين برفع نسبة تمثيلهم في المجلس الى ثلاثة مقاعد ليناسب بذلك نسبتهم السكانية التي تراوح بين ستة و10 في المئة. ولا شك في ان انهيار النظام العراقي وضع القوميات والطوائف العراقية امام خيارات صعبة. فباتت الأولوية لدى البعض "فئوية" في المقام الأول من دون الإكتراث بعواقب ذلك على الصعيد الوطني، ما جعل العراق ارضاً خصبة لإحياء نزاعات وصراعات و"تسوية حسابات" مضى عليها الزمن. وتوازن القوى الآن يميل بقوة في شمال العراق الى الطرف الكردي المسلح الذي يعي جيداً اكثر من غيره بأن معادلة المصالح الأميركية - الإقليمية تتبدل مع تغير معطياتها، فمن الأولى تحقيق العدالة والمشاركة الحقة فالإستقرار بدل تغليب المصالح الضيقة خصوصاً عند وجود جار لدود على الحدود الشمالية يتحين الفرص للإنقضاض.
