خانقين مركز للتوتر بين العرب والأكراد

لم يكن امام الحاجة سعدة خيار سوى العيش في احد معسكرات الجيش العراقي السابق الواقع بين نقطتين للتفتيش، واحدة عربية والأخرى كردية على اطراف بلدة خانقين شمال بعقوبة، اسوة بعشرات العائلات العربية التي استقرت في البلدة قبل عام 2003، قبل ان تضطر الى مغادرتها لتحل محلها عائلات كردية رحلت منها على مراحل خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. ويضم قضاء خانقين غالبية كردية وأقليات عربية، إسلامية ومسيحية، وتركمانية من السكان الأصليين.
وتقول سعدة وهي قابلة قانونية انها اضطرت الى المبيت وأولادها اربعة ليال بين نقطتي تفتيش واحدة للجيش العراقي والأخرى لقوات البيشمركة الكردية لعدم السماح لها بالمرور او العودة بسبب التوتر القائم بين القوتين. وتضيف « اضطررنا للجوء الى الثكنات العسكرية للجيش السابق على اطراف البلدة في النهاية».
وخانقين التي شهدت في اعقاب سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين موجة نزوح كردية بعد تنسيب 6 آلاف موظف كردي وتخصيص بليون و800 مليون دينار عراقي للنهوض بواقعها الخدمي المتردي، تحولت الى مركز صراع بين العرب والأكراد الذين يؤكدون أنها جزء من إقليم كردستان، وتخضع لسيطرة الحزبين الكرديين الكبيرين بزعامة الرئيس جلال طالباني ورئيس كردستان مسعود بارزاني، وتعرف في المراسلات الكردية الرسمية بإسم كرمان لكن الحكومة المركزية لا تعترف بذلك.
وتؤكد الاحزاب الكردية في القضاء ان 285 قرية تم تعريبها في خانقين منذ سبعينات القرن الماضي. وأنها «لن تتنازل عن حقوقها القومية والتاريخية والثقافية في خانقين وعلى العرب المستقدمين اليها العودة الى مناطقهم الأصلية» .
ولأن البلدة تقع قرب الحدود العراقية - الإيرانية وتجاورها بلدة مندلي، فإنها اصبحت طوال ثمانينات القرن الماضي ساحة للحرب. ويؤكد مواطنون اكراد ان« عودتهم الى القضاء بعد تهجير دام اكثر من 20 عاماً حق مشروع كما ان مطالبة العرب بالخروج من البلدة يمثل نهاية لسياسات النظام البعثي». ويرى احد افراد البيشمركة الكردية التي تتولى مهمات امنية على مشارف القضاء ويدعى شيرزاد خدر «ان المشاحنات المستمرة مع نقطة التفتيش العربية على اطراف خانقين تعكس حال التوتر في المنطقة» .
وتقع خانقين اليوم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ديالى لكنها من «المناطق المتنازع عليها» بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما ادرجها دستور اقليم كردستان اخيراً ضمن حدود الإقليم.
وعلى رغم ان سياسات التعريب التي انتهجها النظام العراقي السابق في القضاء تغيرت مع انكفاء العشائر العربية ورحيل معظمها، الا ان البلدة التي يبلغ عدد نفوسها 175 الف نسمة وتمثل ثاني اكبر خزان نفطي في شمال العراق، بعد كركوك، ستشهد صراعاً عرقياً، على ما يقول الشيخ مناف العبيدي، احد ابرز وجهاء ناحية السعدية التابعة للقضاء.
ويضيف ان « مطالبة الأكراد بضم خانقين وجلولاء والسعدية الى اقليم كردستان تسببت في نشوب صراع عربي - كردي والسياسات والممارسات الكردية ضد الأقليات سياسة قمع وترهيب». ويؤكد ان «عشرات العائلات العربية التي تملك وثائق رسمية تمنحها حق البقاء اصبحت ضحية لهذه السياسات وعلى الحكومة المركزية التحرك للحد من الخروقات» .
وفي موازاة قوات الجيش العراقي التي أقامت حواجز أمنية على الطريق المؤدي الى القضاء، اتخذ الأكراد اجراءات امنية مشددة، ويؤكد الجندي عبد الحق النعيمي ان« الاستفزازات بين الجانبين خفت حدتها وأصبحت مهماتنا الإشراف والتدقيق في وثائق المسافرين». ويضيف: «لكن بسبب التوتر العرقي اضطررنا الى عدم استقبال اي من العائلات العربية المرحلة لإثبات حقوقها في المدينة» .
وكانت ازمة اندلعت قبل شهور عندما قررت القوات العراقية الدخول الى قضاء خانقين ضمن عمليات «بشائر الخير» في ديالى، ما اثار اعتراضات كردية شديدة وكاد يقود الى مواجهة مسلحة بين الطرفين.
ولكن العائلات التي تواجه ظروفاً اقتصادية ومادية صعبة لم تتردد في اتهام الحكومتين المركزية والكردية في التسبب بمعاناتها و «العيش في معسكرات الجيش السابق التي تفتقد ابسط مقومات الحياة» على ما يقول مناضل عبدالله الذي لجأ الى ثكنة مع اسرته فيها . ويضيف: « لا نعتقد ان الحكومة العراقية تفكر بمصيرنا او حتى انقاذنا».