رحب التركمان بمبادرة الرئيس العراقي جلال طالباني القاضية بتعيين نائب تركماني لرئيس الجمهورية. لكن حزب «تركمان الي» انتقد ترشيح شخصيات لشغل المنصب من دون استشارته. وأثنى العضو التركماني في كتلة الأحرار فوزي أكرم ترزي على موقف طالباني الداعي الى تخصيص نائب رابع له يكون من القومية التركمانية. وأشار في بيان الى ان «موقف طالباني نابع من رؤيته السياسية وشعوره بمظلومية الشعب التركماني وفهمه العميق لمعنى الشراكة الوطنية الحقيقية بمشاركة الجميع». وأضاف ان «اقتراح رئيس الجمهورية لمجلس النواب بزيادة عدد نوابه الى اربعة يلقى ترحيباً من كل القوى الوطنية العراقية بصورة عامة ومن التركمان بصورة خاصة وسيسجل خطوة تاريخية مشرفة لبناء العلاقات العميقة بين أطياف ومكونات الشعب العراقي». وكان طالباني قدم طلباً الى البرلمان لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث منصب نائب رابع له، على ان يكون من حصة التركمان. الى ذلك انتقد حزب «تركمان الي» وهو من الاحزاب التركمانية الرئيسة ما اعتبره «استغلال بعض القيادات الموضوع لصالحها وترشيحها شخصيات للمنصب من دون استشارة الآخرين». وناشد الحزب في بيان «الأطراف السياسية التركمانية الاتفاق على ترشيح شخصية تركمانية مقبولة لدى الجميع». ويؤكد التركمان تعمد إبعادهم من اي منصب في الحكومات السابقة، محذِّرين من تجاهل حق الأقليات في العملية السياسية التي تشهدها البلاد منذ إطاحة نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. الى ذلك، اعتبر القيادي في المجلس السياسي العربي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي في تصريح إلى «الحياة»، ان «المرحلة المقبلة تتطلب اجراء تعديلات دستورية في ما يتعلق بما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، كونها اعدت في مرحلة ما بعد اطاحة النظام في وقت كان الوضع السياسي ضبابياً ولا يمكن استقراء تداعيات اي قرار من شأنه المساس بحرية وحقوق الأقليات في عموم المحافظات، لاسيما مدينة كركوك». وأشار الى ان «امكان تطبيق المادة 140 حول أزمة كركوك أصبح مستحيلاً في ضوء الجدل الدائر بشأن مدتها القانونية المنتهية ومساسها بحقوق العرب تحديداً في المدينة». من جهته، أكد رئيس حزب «العدالة التركمانية» أنور بيرقدار ل «الحياة»، أن «المادة الدستورية الخاصة بحل الخلافات في كركوك والمناطق المتنازع عليها شرعت على اساس المجاملات السياسية، ولا يمكن إيجاد حل للمدينة التي تعاني منذ ثمانية اعوام ازمة بسبب مادة ما زال الجدل دائراً حول شرعيتها». ويؤكد الأكراد ضرورة تطبيق بنود المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها والتي تعرضت ابان السبعينات والثمانينات لحملات تعريب وترحيل قسري للأسر الكردية، إلا أن العرب والتركمان يؤكدون ان أعداد المستقدمين الى المدينة من الاكراد تجاوز عشرات الألوف بدعوى إنهاء سياسات التعريب.
