ركز اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط في شرم الشيخ على قضايا الساعة الاقتصادية، من ضمنها الصناديق السيادية العربية والعالمية، وارتفاع التضخم وادارة موارد المياه الشحيحة في المنطقة، والعلاقات بين الدول المطلة على البحر المتوسط، واستدامة النمو في القطاع السياحي في المنطقة. وخصصت الجلسة الأولى لتوزيع جائزتي الريادة لناشطين اجتماعيين لعام 2008. وكانت إحداهما الى مؤسس شركة"بساطة إكولودج"الاجتماعية، المصري شريف غمراوي، وفازت بالجائزة عن الأردن، مؤسسة"تعاونية سقرة للسيدات"زينب الموماني. وفي جلسة حملت عنوان"تدفق رأس المال والنظام المالي الجديد"، لفت نائب رئيس"باركليز كابيتال"عضو مجلس إدارة"مركز دبي المالي العالمي"، سايروس آردالان، الى انتقال الثقل المالي العالمي الى الصناديق السيادية، لكنه أوضح ان هذه تشكل ظاهرة مستقلة عن ضعف المصارف العالمية بسبب الأزمة المالية. إذ تحول توزيع الأموال من الدول الصناعية إلى الدول النامية، بسبب ارتفاع سعر المواد الأولية. وأضاف انه لا خوف من الصناديق السيادية إذا بنَت استراتيجيتها على أسس سليمة، وهي غير متجانسة في تركيبتها. وعلى رغم ان أصولها 3 تريليونات دولار تنمو، فهي ما زالت أقل بكثير من صناديق استثمارية اخرى قيمتها الإجمالية 190 تريليون دولار، وهي ساهمت حتى اليوم ب75 بليون دولار من أصل 250 بليوناً رأس مالية جمعتها المصارف. ويجب الانفتاح عليها وطلب شفافية أكبر منها، لكن من دون تمييز بينها وبين مؤسسات مالية أخرى معفية. وأعلن رئيس وزراء باكستان السابق، شوكت عزيز أنه يؤمن"بالعولمة وتحرير الاقتصاد"، وأن الأموال السيادية كانت في الأسواق لعقود، وسيولتها عالية توظفها بسرعة في خدمة المؤسسات المتعثرة التي يختارها للحصول على ملاءة مالية، ما وفر على النظام المالي العالمي خطراً كبيراً. ونبّه الى أن القطاع المالي يتمتع برقابة عالية ولا خوف عليه، وعليه التطور وفقاً للحاجات المستجدة. وقال الرئيس التنفيذي ل"بنك الكويت الوطني"رئيس"مجلس الأعمال العربي"، إبراهيم دبدوب:"أنا أعمل في بلد الكويت لديه أعرق صندوق سيادي منذ 1953، والنظام المالي في حركة تجدد وتصحيح دائمين. والصناديق السيادية العربية هي مستثمر سلمي يوفر استقراراً للنظام والاقتصاد العالميين، كونها حصيلة إيرادات صادرات النفط التي تعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي. آمل ان النزعة الحمائية ليست من ضمن أهداف سياسية". وسأل:"لماذا لا اعتراض على استثمارها في السندات العالمية في مقابل اعتراض قوي على مساهمتها في رؤوس أموال مصارف أو أسهم شركات عالمية؟". وأكد رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، انه يؤمن بانفتاح أسواق المال، لكن تاريخ توزيع الحكومات لرأس المال لم يكن مثالياً. وتوقع تطوير أدوات مالية جديدة مثل السندات على العملات العالمية. وأوضح:"يجب التعاون مع الصناديق السيادية لتسهيل دخولها الى أسواق جديدة، فهي مستثمر جيد في المدى الطويل، مثل المساهمة في التنمية في أفريقيا. عاصفة التضخم وفي جلسة نقاش متلفزة حول"عاصفة التضخم في دول الخليج"، أشار وزير المال الأردني، حمد الكساسبة، الى ان تجربة الأردن في رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، أهمها المحروقات، كانت صعبة على الشريحة الاجتماعية الفقيرة، لكن الأخيرة حصلت على دعم مادي. ورأى وزير المال المصري، يوسف بطرس غالي، ان ارتفاع سعر النفط يؤدي إلى خلل في العرض والطلب عليه وفي أدوات مالية أخرى مرتبطة به. وأضاف أن الدول الخليجية لديها عنصر تضخم محلي، هو ارتفاع سعر العقار، يدفع الى اعتماد سياسة نقدية خاصة بها، في حين ان التضخم في مصر معظمه خارجي المصدر ارتفاع سعر السلع عالمياً. وفي العام الماضي، وجهت الحكومة المصرية 25 بليون جنيه مصري لحماية محدودي الدخل، ما سيؤثر إذا استمر سلباً في معدل النمو المحلي. وأضاف أن إنتاج الطاقة من المواد الزراعية بدأ ينافس مصادر الغذاء. أما وزير المال البحريني، الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، فأشار إلى ان النفط يدخل في شريحة كبيرة من عمليات الإنتاج. وبالنسبة للبحرين، ما زال معدل التضخم محدوداً نسبة إلى النمو، فالتحدي التضخمي يختلف بين دولة وأخرى، وعلينا توجيه دخل النفط إلى البنية التحتية ومساعدة المواطن. ولفت إلى ان التحدي أمام تنمية القطاع الزراعي الأساسي في الخليج هو شح المياه، لذلك يمكننا الاستثمار في دول أخرى زراعية تتوافر فيها المياه. وذكر كبير خبراء اقتصاد التنمية في البنك الدولي، مصطفى نابلي، ان التحكم في الكتلة النقدية يعالج الزيادة في سعر النفط وانخفاض سعر صرف الدولار. وفي بعض الدول العربية، يصل معدل التضخم إلى 15 في المئة بسبب السياسة النقدية المحلية التي تتبع نظيرتها الأميركية. وقال الرئيس التنفيذي ل?"دويتشيه بنك"لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هنري عزام، ان ارتفاع سعر النفط أدى إلى سياسات مالية حكومية توسعية في المنطقة، وكذلك في القطاع الخاص، ما أدى الى زيادة الأسعار. وأضاف ان التضخم هو ضريبة على شرائح المجتمع كافة، لا سيما الفقراء الذين يتوسع الشرخ بينهم وبين دخل الأغنياء. وأخيراً، خصصت جلسات لفرص استثمار في 3 دول، تحت ثلاثة عناوين"عين على كازاخستان"، بحضور الرئيس الكازاخي نور سلطان نزرباييف، ركزت على تعزيز الاستثمارات في القطاع غير النفطي، و?"عين على باكستان"، ركزت على الفرص الاستثمارية في بلد يحقق معدلات نمو مرتفعة، و?"عين على الجزائر"تناولت الاستثمارات في القطاع السياحي في البلاد التي تبلغ 13.6 بليون دولار.
