البشير والمهدي يحضران اليوم توقيع اتفاق "الثوابت" بين حزبيهما

يشهد السودان اليوم حدثاً سياسياً بارزاً يتمثل بتوقيع اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب الأمة القومي المعارض، بعد شهور من المفاوضات بين الجانبين. وأعلن مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان أن دارة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ستشهد اليوم حفلة توقيع وثائق الاتفاق بين حزبي المؤتمر الوطني والأمة بحضور الرئيس عمر حسن البشير. وأكد عثمان في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، أمس، أن الاتفاق ينص على آفاق المرحلة المقبلة للوفاق"بين القوى السودانية كافة"، وأن القضايا التي نوقشت بين الحزبين ويتضمنها اتفاقهما"ليست ثنائية"بل تشمل"الثوابت الوطنية"، مشيراً إلى"قضايا الحريات والانتخابات وقضية دارفور وكيفية تحويل هذه الملفات الى ملفات قومية تشارك فيها القوى السياسية السودانية كافة".
وشدد على أن حزب المؤتمر الوطني يحاور الأحزاب السودانية كافة ولا يسعى إلى عزل أحد، مشيراً إلى حوار جرى مع الحزب الشيوعي قبل شهور و"كنا نخطط لحوار مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي، لكنه أي الشعبي يثير قضايا حوار قبل الدخول في الحوار"مثل قضية اطلاق معتقلي الحزب. وفيما قال"إننا نقّدر قدرات الترابي ودوره الوطني والفكري، ولم نعطل الحوار مع الشعبي"، وجه انتقاداً إلى هذا الحزب وقال إنه"غير قادر على الفصل بين عضوية تنتمي لحركة العدل والمساواة التي قامت بالهجوم على أم درمان قبل أيام والانتماء إلى المؤتمر الشعبي"، في إشارة إلى المزاعم عن علاقة زعيم الحركة الدكتور خليل إبراهيم بحزب الدكتور الترابي، وهي تهمة نفاها الطرفان أخيراً.
وكشف مستشار الرئيس السوداني أنه التقى زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي رئيس التجمع الوطني محمد عثمان الميرغني في الدوحة التي يزورها حالياً، وانه جرى حديث عن الوفاق في السودان، و"هو الميرغني أكد ادانته لما حدث في أم درمان ودعمه للوفاق الوطني". وأوضح أن لجاناً مشتركة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديموقراطي ستبدأ اجتماعاتها خلال أيام وأن"الهدف ليس ثنائياً".
وفي شأن أحداث أم درمان التي قامت بها حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم، قال مستشار البشير"إننا نقوم حالياً بعملية تقويم لما حدث أمنياً وعسكرياً وسياسياً، وما يتعلق في هذا الاطار بعلاقات السودان الخارجية ومع دول الجوار وقضية دارفور، لوضع رؤية جديدة للمستقبل، وسنعلن ذلك التقويم للشعب السوداني". وأكد أن"ما حدث في العاشر من أيار مايو الجاري في أم درمان زاد العبء على الحكومة وحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس البشير للتحرك نحو القوى السياسية باعتبار أن هناك مناخاً للوفاق". ووصف عملية التوقيع التي ستتم اليوم مع حزب الأمة بأنها"بداية عمل جاد في اطار الوفاق الوطني لجمع الصف"الوطني، وأن هذا الاتفاق"سيكون محفّزاً ومشجعاً للآخرين ليأتوا لمحاورة الحزب الحاكم".
وفيما قال إن حركة العدل والمساواة"دُحرت دحراً كاملاً"بعد هزيمتها في معركة أم درمان، قال إن"حركة العدل هي خارج العملية السياسية"بعد هجومها على العاصمة السودانية، ووصفها بأنها"حركة ارهابية". لكنه أكد إجراء تحقيق في شأن ما جرى في أم درمان، مشيراً إلى تكوين أربع لجان للتحقيق وهي لجان كوّنها البرلمان والقوات المسلحة والحكومة، ولجنة شكلها حزب المؤتمر الوطني، وتهدف كلها إلى تقويم شامل للأحداث وتقديم رؤية شاملة للمستقبل". ونفى أيضاً أن تكون مصر قدمت مساعدة عسكرية للسودان لدحر"حركة العدل والمساواة"، وقال"لم تقدم لنا أي دولة طلقة واحدة لأننا لم نكن محتاجين لذلك، وكل العملية القضاء على الهجوم على أم درمان استغرق أقل من ثلاث ساعات".