الخرطوم تُقلّل من معلومات عن منعها سفر قادة المعارضة خشية إعلانهم تحالفاً ضد النظام

قلّلت الخرطوم من تقارير رائجة عن اتخاذها قراراً بحظر خروج زعماء المعارضة من البلاد بعد حصولها على معلومات عن اعتزام المعارضة عقد مؤتمر في الخارج لمناقشة بديل للحكم وتشكيل تحالف عريض لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعزز التقارير المتداولة في الخرطوم سفر زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى خارج البلاد منذ شباط (فبراير) الماضي وتنقله بين عواصم عدة وتوجهه في الساعات الماضية من القاهرة إلى كردستان العراق على أن ينتقل إلى السنغال وإسبانيا. ومنعت السلطات قبل أسابيع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي من السفر إلى باريس للعلاج وقالت إنه كان ينوي زيارة اريتريا وتشاد ومصر وسويسرا وألمانيا في إطار حملة مناهضة للحكم. كما تحدثت معلومات أخرى عن أن الحكومة نصحت رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني بعدم مغادرة البلاد في الفترة الحالية.
وأفادت تقارير نشرتها صحف قريبة من الحكومة قبل يومين أن هناك مخططاً تدعمه قوى أجنبية لجمع رموز العارضة من أجل مناقشة بديل لنظام الحكم وخلق اجواء من عدم الاستقرار قبل الانتخابات المقبلة.
لكن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور مندور المهدي قلل من تلك المعلومات، وقال إن مستشار الرئيس مصطفى إسماعيل أجرى اتصالاً هاتفياً مع المهدي قبل يومين وأن الأخير أبلغه أن وجوده في الخارج موقت وسينتهي بجولات خارجية، موضحاً أن اعتزام الميرغي السفر الى خارج البلاد أمر طبيعي ولا يحمل دلالات سياسية مزعجة.
إلى ذلك، خرجت السلطة القضائية عن صمتها وردت بغضب على مطالب متكررة بتشكيل محاكم مختلطة من قضاة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وسودانيين لمحاكمة مرتكبي جرائم وقعت في دارفور. وكشف قاضي المحكمة العليا رئيس المكتب الفني والبحث العلمي في السلطة القضائية الدكتور عبدالرحمن شرفي إدانة ستة وثلاثين من العسكريين في دارفور بارتكاب جرائم قتل عمد والحرابة والنهب والحكم عليهم بالاعدام. وأكد شرفي في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن هذه الإدانات تعد رداً على مزاعم المجتمع الدولي بعدم وجود محاكمات في دارفور.
ووجه انتقادات لاذعة الى المجتمع الدولي قائلاً: «هل يريدون أن نحاكم كل سكان دارفور أم ماذا؟»، لافتاً إلى أن المحاكمات لم تتوقف والمحاكم تعمل بكفاءة نادرة في ما عدا الجيوب التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.
ورأى شرفي أنه من العيب الحديث عن محاكم مختلطة أو عجز القضاء أو عدم رغبته في تحقيق العدالة في دارفور، واعتبر أن الحكم بإعدام 82 من المتهمين في الهجوم على أم درمان من عناصر متمردي «حركة العدل والمساواة» بنص قانون مكافحة الارهاب يُعد الأفضل للمحكومين، مشيراً إلى أن الأمر يمنح الرئيس عمر البشير مرونة في العفو عنهم مثلما فعل مع أطفال كانوا في صفوف المتمردين عندما حاولوا مهاجمة أم درمان في أيار (مايو) العام الماضي.
مفاوضات الدوحة
وفي أحدث تطور بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة»، عُقد في الدوحة أمس اللقاء الأول بين وفدين من الجانبين منذ أن أعلنت «حركة العدل والمساواة» تعليق مفاوضاتها مع الخرطوم في أعقاب طردها عدداً من منظمات الإغاثة العاملة في دارفور.
واتسم الاجتماع الذي تم برعاية قطر التي ترأس لجنة عربية أفريقية معنية بهذا الملف، بمشاركة أميركية لافتة تمثلت في حضور الجنرال سكوت غرايشن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما للسودان ومبعوثين وسفراء دول أجنبية. كذلك حضر الاجتماع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.
ورأس الوفد الحكومي السوداني إلى الاجتماع الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، فيما رأس وفد «حركة العدل والمساواة» أحمد محمد نقد. وذكر الجانب القطري أن الاجتماع تم في إطار «اتفاق حسن النيات وبناء الثقة» لتسوية مشكلة دارفور الذي وقع في الدوحة يوم 17 شباط (فبراير) 2009.
ومعلوم أن «حركة العدل والمساواة» كانت ذكرت أنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا طبقت الحكومة ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاتفاق، وهي تعني بذلك بدء تبادل اطلاق المعتقلين والمحكومين والموقوفين بسبب أزمة دارفور.
ويبدو واضحاً أن واشنطن تُلقي بثقلها لدعم مفاوضات الدوحة، إذ زار المبعوث الأميركي للسودان الخرطوم وعرض سياسة الرئيس أوباما في هذا الشأن، كما اجتمع قبل أيام مع رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم وبحث معه موقف واشنطن الداعم للسلام في دارفور.
وقال ناطق باسم «حركة العدل» ل «الحياة» في اتصال هاتفي: «إننا جئنا إلى الاجتماع بناء على طلب من الوسطاء وبخاصة الوسيط الأميركي (غرايشن)». وأضاف: «لم نأت لعقد جولة تفاوض جديدة بل جئنا لنرى آجالاً زمنية وآليات واضحة لتنفيذ اتفاق حسن النيات وبناء الثقة». وأوضح في حديثه ل «الحياة» أن حركته ركزت في اثناء الاجتماع أمس في الدوحة «على الوضع الانساني في دارفور وضرورة عودة منظمات الاغاثة التي طردتها الحكومة السودانية». وقال إن الحركة دعت إلى تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين والمحكومين. وتابع: «نريد آجالاً زمنية سريعة وآليات لتوقيع اتفاق الدوحة، واذا لم ينفذ الاتفاق لن ندخل في مفاوضات (مع الحكومة السودانية)».