اتهمت ضمناً ليبيا بدعم مهاجمي أم درمان ... وأجهزة الأمن تعتقل زوجة زعيم "العدل والمساواة" الخرطوم تتعهد القضاء على المتمردين : بيننا وبينهم القتال والحرب

اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس ضمناً ليبيا واستخبارات غربية بدعم وتسليح متمردي"حركة العدل والمساواة"الذين هاجموا أم درمان ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، السبت الماضي، وأعلن تعليق المحادثات مع فصائل التمرد في دارفور كافة، وتعهد قتالها والقضاء عليها، في وقت طالب برلمانيون بإقالة وزير الدفاع لتقصيره في تأمين العاصمة، وقرر البرلمان فتح تحقيق لتحديد اسباب ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال مسؤول الشؤون السياسية في الحزب الحاكم الدكتور مندور المهدي إن قادة حركات التمرد في دارفور"لم يعودوا أحراراً ليحاوروننا"، مشدداً على انه لا حوار معهم"حتى نجلي كل التمرد من دارفور". وأكد في مؤتمر صحافي أمس ان لا حوار مع زعيمي حركتي"العدل والمساواة"خليل إبراهيم و"تحرير السودان"عبدالواحد محمد النور، وتابع:"بيننا وبينهم القتال والحرب".
وكشف تورط"دولة مجاورة"لم يسمها واستخبارات غربية، بالاضافة إلى تشاد، في الهجوم على أم درمان، مؤكداً ان التدبير للعدوان لم يكن دارفورياً بل خطط له بليل في خارج السودان". واتهم استخبارات غربية بمد المتمردين بمعلومات دقيقة عن القوات الحكومية وتحركها، عبر رصدها بالاقمار الاصطناعية.
وأضاف المهدي أن خليل ابراهيم كان موجوداً في خارج أم درمان مع قوة من خمسين عربة في انتظار اشارة من استخبارات دول غربية، موضحاً أن دولة مجاورة تولت امداد قوة التمرد بالاسلحة التي من بينها أسلحة غربية مثل المدفع 106، بينما وفرت تشاد الأرض والجنود والقادة.
إلى ذلك قرر البرلمان بغرفتيه "المجلس الوطني ومجلس الولايات"، في جلسة طارئة أمس عقب استماعه الى تقريرين من وزيري الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية ابراهيم محمود، تشكيل لجان لتقصي الحقائق لتحديد الوقائع والظروف والأسباب التي مكّنت قوات المتمردين من الوصول إلى الصحراء على الحدود التشادية إلى أم درمان ومسؤولية ما جرى بعد وصول المهاجمين الى العاصمة واشتباكهم مع القوات الحكومية، وتقويم أداء السلطات الولائية والقوات الأمنية في ولايتي شمال دارفور وكردفان وسلطات ولاية الخرطوم، إلى جانب تشكيل لجنة لمعالجة الآثار المعنوية والمادية والخسائر التي لحقت بالمدنيين والمؤسسات المدنية واتخاذ الإجراءات والسياسات التي تعزز قدرات الأجهزة الأمنية وتؤمن البلاد والمواطنين من أي"مغامرات عسكرية شبيهة في المستقبل".
وأقر وزير الدفاع بأن الجيش لم يكن يملك طائرات كافية للرصد والاستطلاع كما انه يستخدم اسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب ضعف تأهيله. وقال إن المتمردين استخدموا 269 سيارة في الهجوم استولت السلطات على سبعين منها. وأضاف أن القوات الحكومية خسرت 93 قتيلاً في حين سقط من المدنيين 30 قتيلاً.
وقال إن الرئيس التشادي إدريس ديبي ودع القوات المهاجمة قبل أن تغادر بلاده، كما أن جيشه ساعد المتمردين فى في المناطق الوعرة والصحراء فى دارفور وكردفان حتى وصلت الى ام درمان، متهماً من اسماهم عناصر"طابور خامس"بمساعدة المتمردين وارشادهم.
وكشف أن خليل ابراهيم فر من أم درمان غرباً وان الجيش يطارده حالياً فى الصحراء فى اتجاه الحدود التشادية، مشيراً إلى أن السلطات رصدت له محادثات مع الحكومة التشادية يطلب مروحية لإخلائه.
وطالب وزير الداخلية المجتمع الدولي بتصنيف"حركة العدل والمساواة"منظمة ارهابية، وحرمانها من العمل السياسي، وقال إن حكومته ستلاحق قادة المتمردين قضائياً وستسعى إلى جلبهم عبر الشرطة الدولية"الانتربول".
وفي تطور لافت اعتقلت السلطات السودانية أمس زناد علي يوسف زوجة خليل إبراهيم التي تقيم في ضاحية سوبا في جنوب شرق الخرطوم، وانتقدت"حركة العدل والمساواة"الخطوة واعتبرتها مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والعادات السودانية، وهددت في بيان بالرد على ذلك.
وفي السياق ذاته اتهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي طائفة قريبة من الرئيس عمر البشير بالوقوف وراء اعتقاله لامتصاص الصدمة التي أحدثها اجتياح متمردي"العدل والمساواة"أم درمان، ورأى أن الحكومة تعرضت الى ضربة بليغة في هيبتها إثر الهجوم.
وقال الترابي في مؤتمر صحافي في مقر اقامته في شرق الخرطوم أمس إن الحكومة اخفقت في كل شيء وهي تحاول اخفاء ذلك الاخفاق، موضحاً ان الاعتقالات طالت 21 من قيادات وناشطي حزبه ولكن افرج عن ستة منهم متوقعاً اطلاقهم تباعاً. وبدا غاضباً على توقيفه 12 ساعة واعتبره من"السفه"، لافتاً إلى ان الاتهامات التي قادت الى احتجازه لا قيمة لها لانها لا تستند على بينة كافية.
وتابع:"الهجوم أمر مؤسف ومحزن... أسفنا وحزنا للموت والقتلى، ونحن نرى أن العنف لا يؤدي إلا للعنف ووسائلنا لتغيير النظام هي المظاهرات والصبر على الاعتقالات ولا نقبل أن يتم القيام بانقلاب عسكري لتغيير النظام... فنحن نرفض العنف الذي تقوم به الحكومة ضد دارفور ونرفض العنف الذي تمارسه المعارضة ضد الحكومة".
وأكد انه رفض الاجابة عن معظم الاسئلة التي تم توجيهها له في التحقيق، وقال:"أخذوني للتحري... قلت لهم إني لا أحترم هذه الإجراءات وما عندي معكم من كلام.. فقالوا هل خططتم ودبرتم وأمددتم.. قلت لهم لا أنكر ولا أثبت ولكن لا أجيب عن اسئلتكم، فقالوا لدينا بيانات ودلائل، قلت بوركت لكم فاذهبوا بها للقضاء إن شئتم"، نافياً عرض المحققين وثائق تربط بينه وبين منفذي هجوم أم درمان قائلاً"احتجوا بأنها أسرار أمنية لا تخرج لأحد".
ورأى ان تبايناً داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوات الحكومية قاد الى ما يشبه التوتر حول المسؤولين عن التقصير عن صد هجوم المتمردين على الخرطوم.