وزير سابق يروي ل "الحياة" تفاصيل انفصال الجزيرة وتحريرها . حاكم أنجوان الموقت يقسم اليمين ويتعهد إجراء انتخابات خلال 3 شهور

طوت جزيرة أنجوان التابعة لجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، حقبة انفصال دامت أكثر من 10 سنوات بقسم الحاكم الموقت ليل الزمان اليمين الدستورية في أثناء تنصيبه أول من أمس.
وتعهد ليل الزمان أثناء قسمه اليمين، إجراء انتخابات لانتخاب حاكم للجزيرة خلال 3 أشهر. وليل الزمان هو رئيس المحكمة العليا في أنجوان، واختير حاكماً موقتاً تنفيذاً للدستور الذي ينص على تولي رئيس المحكمة العليا الحكم في حال شغر منصب الحاكم لأي سبب.
لكن كيف انتهت أزمة أنجوان التي أثّرت كثيراً في الحياة السياسية والاقتصادية القمرية طوال 12 عاماً؟ يجيب عن هذا السؤال وزير العلاقات مع العالم العربي السابق محمد كليم، راوياً ل"الحياة"تاريخ انجوان وجزر القمر في عهد الرئيس محمد تقي الذي كان انتخب في عام 1996 كأول رئيس قمري بعد الاستقلال.
ويقول كليم:"شكل انفصال أنجوان طعنة للتوجه الديموقراطي في جزر القمر الفريد في أفريقيا، وعرقلة للسياسة الحكيمة التي تميز بها الرئيس تقي لناحية تعزيز العلاقات مع العالم العربي والإسلامي مع الحفاظ على العلاقات مع العالم الغربي".
ويضيف:"انفصلت أنجوان عام 1997 بعد أسبوع من وضع الحجر الأساس لمشروع استثماري ضخم يتعلق بالثروة السمكية لشركة"فوكس"الأميركية في عهد حاكمها عبدالله ابراهيم وكذلك في عهد الحاكمين اللذين خلفاه وهما العقيد ربيد والعقيد محمد بكر الذي وصل إلى الحكم عام 2002 وأقيل قبل نحو شهر بعملية عسكرية".
ويتابع كليم:"تسبب انفصال أنجوان بإحباط المشروع وهروب رؤوس الأموال وتجميد كل المشاريع والتراخيص الاستثمارية والتنموية الى حين وصول الرئيس الحالي أحمد عبدالله محمد سامبي الذي استطاع أن يحرر الجزيرة ويعيدها الى الحكم الاتحادي وينشط المشاريع الاستثمارية في البلاد".
إصلاحات
وقال:"وضع الرئيس سامبي الذي وصل الى الحكم عام 2006 بانتخابات عقب حقبة الحكم العسكري الذي وصل بانقلاب عام 1999 بقيادة العقيد عثمان غزال، أولويات إصلاحية منها:
- اعادة الصلاحيات والاستقلال الى المحكمة العليا لمحاكمة النظام السابق، وفعلاً قامت بعملها وحاكمت 12 من كبار المسؤولين، وزراء ورئيس وزراء، بتهم اختلاس أموال الدولة، وهم الآن يمضون عقوباتهم في السجن، إضافة الى استمرار المحكمة في النظر في قضايا قد تطاول النظام السابق كله.
- إنهاء الأزمة الانفصالية في أنجوان، خصوصاً أنها ازدادت في عهد النظام السابق، بكل الطرق الممكنة، وهذا ما أنجز أخيراً.
- تنفيذ مشروع الإسكان لتوفير المساكن للناس وفعلاً بدأ العمل بالمشروع بعدما تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب6 ملايين دولار.
- تحسين الوضع الاقتصادي والاستثماري في جزر القمر وإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية التي حظيت بموافقة حكومة الرئيس تقي، وإعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في جزر القمر، وكان من أوائل هذه الشركات"مجموعة كومورو غولف هولدنغ"برأسمال كويتي وعربي قيمته 100 مليون دولار تحت عناية الشيخ صباح جابر مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارتها القنصل الفخري لجزر القمر في الكويت بشار كيوان ونائبه قنصل جزر القمر في لبنان علي كزما، وتنفذ هذه الشركة حالياً نحو 8 مشاريع كبيرة في قطاعات المصارف والاتصالات والنقل الجوي والبحري والفنادق والمنتجعات السياحية".
قرار انهاء الانفصال
وقال كليم:"عندما رأى الرئيس سامبي أن بقاء انجوان منفصلة سيؤثر سلباً في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاستثماري، كما حدث في العهدين السابقين، كان القرار بإنهاء حال الانفصال بأي وسيلة ممكنة، وفعلاً بدأت المفاوضات مع بكر بالوسائل الديبلوماسية وبعد سنتين باءت كلها بالفشل، وفي العام المنصرم انتهت فترة حكم بكر لكنه لم يوافق على إجراء انتخابات بإشراف دولي، فرشح نفسه لفترة ثانية ونظم انتخابات بمفرده وأعلن اعادة انتخابه، لكن نتائج تلك الانتخابات لم تلق قبولاً محلياً ودولياً فتحرك المجتمع الدولي لإقناعه بإجراء انتخابات بإشراف دولي فرفض وتحدى الحكومة المركزية وسخر من المجتمع الدولي ولم يوافق على أي مطلب من قريب او بعيد، ما اضطر الحكومة المركزية بمعونة من الاتحاد الأفريقي الى اتخاذ تدابير في حقه على ثلاث مراحل: الأولى تجميد حسابات نظامه، والثانية منعه من تجاوز حدود الجمهورية القمرية، والثالثة الإنزال العسكري على انجوان.
وهذا ما حصل الشهر الماضي للجيش القمري بمعاونة عدد من الدول الافريقية التي أرسلت كتائب منها تنزانيا والسودان وليبيا، وتمكن الجيش القمري بعد عملية عسكرية استمرت نحو 3 أيام من السيطرة على الجزيرة من دون خسائر مادية أو بشرية، وفرّ بكر مع 23 شخصاً الى جزيرة مايوت القمرية التي لا تزال تحت الإدارة الفرنسية". ويشير كليم الى أن"المحكمة القمرية أصدرت بحق بكر مذكرة توقيف وعممتها على الدول، وتجري حالياً اتصالات مع السلطات الفرنسية لتسليمه".
استعادة مايوت من فرنسا
ويؤكد كليم أن"استعادة أنجوان انعكست ايجاباً على جزر القمر وارتياحاً شعبياً كبيراً، خصوصاً مع بدء مجيء وفود من رجال الأعمال العرب للشروع بتنفيذ المشاريع الإنمائية التي يعول عليها القمريون كثيراً"، مذكراً بوعود الرئيس سامبي باستعادة جزيرة مايوت أيضاً وقوله إن"تحرير مايوت أمر حتمي مصيري لكن ذلك سيتم بطريقة مختلفة عن طريقة تحرير أنجوان من خلال السبل الديبلوماسية".