"جلوبل": إعادة هيكلة القطاع المصرفي المصري تعزز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً

رأى بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن قطاع البنوك في مصر يواصل عملية إعادة الهيكلة بهدف مضاعفة نشاطه، ومنافسة البنوك الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. لذلك، تبنّت الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات لتعزيزه تضمنت تحديد مشاكل تتعلّق بنوعية الموجودات، وزيادة شروط الحد الأدنى من رؤوس الأموال، خصخصة بنوك القطاع العام ودمج البنوك الصغيرة الخاصة.
وتراجع عدد المصارف المصرية من 61 مصرفاً في 2004 الى 41 حالياً، ويبلغ عدد فروعها 3116. ويعزى انخفاض العدد إلى إعلان الحكومة عن نيتها تضييق القطاع، لأنه يفوق الحد المطلوب، كما أن عدداً قليلاً منها يمتلك رأس المال الكافي للمنافسة ومعظمها يواجه خطر الإفلاس في حال عجز المدينون عن سداد مبالغ مالية ضخمة.
وتواصل سوق التمويل العقاري في مصر ازدهارها. إذ يحتمل أن يمكّن افتتاح الشركة المصرية الحديثة لإعادة التمويل العقاري من قبل الحكومة، شركات التمويل العقاري من تقديم شروط أكثر منافسة.
وساعد تراجع تكلفة تسجيل العقارات من 12 إلى ثلاثة في المئة من سعر الشراء أو كحد أقصى من الرسوم يبلغ 2 جنيه مصري إلى جانب خفض الضرائب العقارية من 46 إلى 10 في المئة، على توسيع صناعة التمويل العقاري منذ 2005.
ويوجدُ ايضاً، قانون جديد يسهل ثبات الملكية، ما يسهل استخدام الموجودات. ولا شك في أن تأسيس شركات جديدة للتسليف العقاري، سيزيد حدة المنافسة في سوق الإسكان ويواجه النواقص في اتفاقات التسليف غير الرسمية وغالبية التبادل العقاري غير المسجل.
وبلغ إجمالي موجودات البنوك المصرية، التي شهدت نمواً سنوياً مركباً بلغ 12.9 في المئة، منذ 2002 ولغاية 2007، نحو 937.9 بليون جنيه مصري الدولار يساوي 5.46 جنيه، مدفوعاً بارتفاع ميزان البنوك داخل مصر بنسبة 78.6 في المئة والبنوك الخارجية بنسبة 71.4 في المئة.
ومن ناحية التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية، احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بحصّة 41.2 في المئة، تبعه قطاع الخدمات والقطاع التجاري بنسبة 36.4 في المئة و13.2 في المئة على التوالي. وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية 18.4 في المئة ارتفاعاً لتصل إلى 89.3 بليون جنيه.
وكان الهدف من البرنامج الإصلاحي الذي دخل التنفيذ في 2005 ، إحداث تغيير إيجابي في قطاع البنوك. حيث توجد خطط لتخصيص بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك، منتصف 2008 بعد تخصيص بنك الإسكندرية بنجاح. واختيرت مؤسسة"جي بي مورغان"من بين 14 مؤسسة أخرى مستشاراً للحكومة المصرية في شأن عملية البيع. وأشارت الحكومة إلى أنها ستحتفظ بملكية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما المصرفان الحكوميان المتبقيان في مصر.
وحازت الخطوات التي تبنتها الحكومة المصرية، على اهتمام مستثمرين راغبين في اقتحام الأسواق المصرية من خلال تملك أحد البنوك.
ومن بنوك التسليف الأجنبية التي اشترت حصصاً أو بنوكَ تسليف في مصر من القطاعات الخاصة والعامة، بنك لبنان والمهجر وبنك عودة سارادار اللبنانيان، بنك الاعتماد الزراعي الفرنسي وبنك بيراوس اليوناني. ومن بنوك التسليف الخليجية، بنك الكويت الوطني، الذي استحوذ على البنك الوطني المصري في نهاية 2007.