يبدو أن نمو سوق العقارات المصري الملموس "بلغ 31% " والاستثمارات الخليجية والعربية الكبيرة التي تم ضخها به قد فتح شهية قطاع البنوك للمساهمة بقوة في دعم وتنشيط السوق وان يكون احد اللاعبين الرئيسيين به الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الانكماش والتردد. فقد منحت البنوك العاملة في مصر قطاع التمويل العقاري دفعة قوية من القروض الاستثمارية عبر تأكيدها على تخصيص 15% من محافظها لهذا النوع من التمويل. أوضح رئيس المصرف المتحد محمد عشماوي أن هذه النسبة تتوزع بواقع 5% لتمويل الشركات العقارية و5% لتمويل الأفراد الراغبين في شراء وحدات و5% لشركات الاستثمار السياحي وتتجاوز القروض الممنوحة من البنوك حاليا 400مليار جنيه مما يعني أن نسبة ال15% التي ستمنح للتمويل العقاري تعادل 60مليار جنيه. يشار إلى أن اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) قد بلغت حوالي 63ر 754مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع 1ر24% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق. ورحب مستثمرون عقاريون بهذا التوجه المصرفي لأنه يسهم بشكل كبير في دعم السوق مشيرين الى ان المصارف كانت قد وضعت حدا للتمويل من محافظها مما اصاب السوق بفترة ركود طويلة بعد غياب الاستثمارات العربية. كانت البنوك تخصص على مدى السنوات الماضية 5% فقط من محافظها لكل أنواع التمويل العقاري، بما فيه الاستثمار السياحي، وتمويل الأفراد، إلا أنها رفعت هذه النسبة عقب صدور إشارات بذلك من البنك المركزي كما قام نحو 16بنكا بتأسيس وحدات بها للعمل بنظام التمويل العقاري. وفي هذا الصدد أعلن عدد من المستثمرين العقاريين عن دخولهم في شراكات مع البنوك لتأسيس مشروعات عقارية ضخمة تستهدف الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل على حد سواء. وأبرم المصرف المتحد اتفاقا مع شركة "البدر للاستثمار والأسواق التجارية" يتم من خلاله قيام البنك بتمويل مشروع حدائق زايد لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد والمتعلق بمحدودي الدخل والمملوك لشركة بدر وذلك ضمن خدمة "ديار" المصرف المتحد المطابق لأحكام الشريعة والمعتمد من دار الافتاء المصرية . قام بتوقيع اتفاق التعاون المشترك محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والمهندس عمرو عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار والأسواق التجارية وقال محمد عشماوي إن الاتفاق ينص على أن يقوم المصرف المتحد بتمويل العملاء من الشباب المتقدم للشراء والحصول على وحدة ضمن مشروع حدائق زايد لاسكان الشباب، وذلك على ألا يزيد التمويل عن 90في المائة من القيمة المحددة للوحدة وطبقا لأسعار البيع المقررة والمعلنة على أن يقوم المالك بدفع أقساط شهرية للمصرف لفترة تصل إلى 15عاما. وأضاف عشماوي أن للمصرف المتحد الحق في قبول ورفض تمويل لمشتري الوحدات دون الزام عليه وذلك طبقا للسياسة الائتمانية المطبقة من البنك المركزي المصري والمصرف المتحد التي تستلزم القيام بإجراءات الاستعلام الميداني والمركزي عن هؤلاء المشترين وإستيفاء كافة المستندات والشروط اللازمة. وأشار إلى أن مشكلة السكن أصبحت واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول على مستوى العالم، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من قانون التمويل العقاري هو إيجاد فرص تمويلية مناسبة للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل وتشجيعهم على شراء احتياجاتهم من السكن المناسب في مقابل أقساط تسدد على فترات طويلة . وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية المهندس عمرو عبد اللطيف أن المشروع يهدف إلى توفير سكن مناسب للشباب حيث تقوم الشركة بإنشاء 1150شقة مكونة من طابقين وتم الانتهاء من بناء 650شقة سيتم تسليمها في أغسطس المقبل موضحا أن المرحلتين الثالثة والرابعة ستنتهيان في نوفمبر 2009.وقال إن ارتفاع تكلفة مواد البناء يتسبب في رفع تكلفة الوحدة السكنية بنسبة 60%، وأن الشباب يقوم بدفع 25ألف جنيه، ويسدد الباقي على ثماني دفعات وقال مصرفي مصري أن الوعي بأهمية التمويل العقاري بدأ ينتشر بشكل ملحوظ في مصر في الآونة الأخيرة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات والبنوك، فهناك 8شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري حصلت بالفعل على رخصة لمزاولة النشاط في السوق المصري بجانب شركة لإعادة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن هناك 16بنكا أسسوا وحدات للعمل بنظام التمويل العقاري. كما أوضح أنه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الموجهة لنشاط التمويل العقاري للسوق المصري نجد أنه ارتفع بنسبة 144في المائة منذ نهاية ديسمبر 2005وحتى نهاية 2007وزاد حجم الاستثمارات من حوالي 208ملايين جنيه مقسمة إلى 121مليونا للبنوك و 87مليونا لشركات التمويل العقاري ووصل بنهاية عام 2007الى حوالي 2مليار جنيه مقسمة الى 5ر 1مليار جنيه للبنوك و 500مليون لشركات التمويل العقاري.
