"جلوبل" يصنفها بين الأكثر ربحية في المنطقة . موجودات المصارف السعودية 287 بليون دولار

أكد "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل إجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية بنحو 1075 بليون ريال 287 بليون دولار، وأشار إلى ان متوسط معدل نموها السنوي يبلغ 18.5 في المئة.
وأشار المصرف الاستثماري الذي يتخذ من الكويت مقراً له إلى ان أول مصرف في المملكة أُسس عام 1953 هو"البنك الأهلي". أما في كانون الأول ديسمبر الماضي، فضم القطاع المصرفي السعودي 17 مصرفاً، منها 11 مصرفاً محلياً وستة فروع لمصارف أجنبية.
ولفت"جلوبل"في دراسة أخيرة له إلى ان إجمالي عدد فروع المصارف في المملكة ارتفع من 1289 إلى 1353 فرعاً خلال عام 2006 وحده.
ومن بين المصارف السعودية، يعتبر"مصرف الراجحي"وپ"بنك البلاد"مصارف إسلامية تعمل وفقاً للشريعة. إضافة إلى ذلك، مُنحت تراخيص لمصارف خليجية وأجنبية كثيرة لفتح فروع لها في المملكة.
وبين عامي 2003 و2007، نما إجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب بلغ 18.5 في المئة ليصل إلى 1075 بليون ريال سعودي نهاية عام 2007. وعام 2007، استحوذت مطلوبات القطاع الخاص على 53.7 في المئة من إجمالي الموجودات، مقارنة بپ55.3 في المئة عام 2006، فيما استحوذت الموجودات الأجنبية على 14 في المئة من إجمالي الموجودات، في مقابل 15 في المئة عام 2006.
ووفقاً لپ"جلوبل"، ازدادت المطلوبات على القطاع الخاص والتي تتضمن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار في الأوراق المالية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 26 في المئة بين عامي 2003 و2007.
وبلغ إجمالي الودائع 67 في المئة من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي عام 2007 في مقابل 69 في المئة عام 2006. ونما إجمالي الودائع عام 2007 نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 21 في المئة. وارتفعت الاحتياطات ورأس المال بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 23.19 في المئة بين عامي 2003 و2007.
التسهيلات الائتمانية
واستقر إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية عند 497 بليون ريال سعودي في نهاية عام 2006 وارتفع إلى 568 بليون ريال في أيلول سبتمبر 2007، إذ رفعت المصارف طاقتها لتوسيع محفظة قروضها، وفقاً لتقرير"جلوبل".
ولوحظ ان الزيادة القصوى كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النقل والتي ارتفعت بنسبة 189 في المئة من 6.87 بليون ريال سعودي عام 2006 إلى 19.8 بليون ريال بحلول نهاية أيلول سبتمبر 2007.
وبالنظر إلى الأداء السابق، شهد القطاع المالي معدل نمو سنوياً مركباً بلغ 62 في المئة بين عامي 2002 و2006. وبلغ القطاع التجاري أعلى مستوياته، إذ استحوذ على 22 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية المعروضة من المصارف حتى أيلول سبتمبر 2007.
وزاد إجمالي قروض الائتمان الممنوحة للزبائن الأفراد بنسبة 35.5 في المئة من 188 بليون ريال عام 2006 إلى 192 بليون ريال عام 2007. وكان القطاع المتنوع الأغراض أكثر القطاعات الاقتصادية استحواذاً على التسهيلات الائتمانية المصرفية إذ استحوذ على 69 في المئة منها. ويشكل ائتمان الأفراد نسبة كبيرة من هذا القطاع.
والمصارف السعودية، بحسب"جلوبل"، كانت ولا تزال تركز في الحصول على المقدار الأكبر من هذا القطاع نتيجة لارتفاع معدل نموه وهامش ربحيته وانخفاض درجة المخاطرة فيه.
وشهد الإقراض الاستهلاكي نمواً قوياً في ظل الوضع الديموغرافي الإيجابي للاقتصاد. وسجل التمويل العقاري معدل نمواً سنوياً مركباً بلغ 32 في المئة بين عامي 2002 و2006 ومن ثم إلى 15 بليون ريال نهاية أيلول 2007.
ولجهة التسهيلات الائتمانية على أساس فترة الاستحقاق، تفضل المصارف منح القروض القصيرة الأجل. واستحوذت القروض القصيرة الأجل على ما نسبته 57 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية لتستقر عند 324 بليون ريال سعودي نهاية أيلول 2007.
واستحوذت القروض المتوسطة الأجل على 13 في المئة من الإجمالي نهاية أيلول 2007 لتستقر عند 75.8 بليون ريال سعودي. أما التسهيلات الائتمانية البعيدة الأجل فجاءت ثانياً باحتلالها ما نسبته 30 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال عام 2007.
وتوقع معدو التقرير ان تحقق التسهيلات البعيدة الأجل نمواً قوياً إذ شهدت إقبالاً كبيراً خصوصاً من جانب القطاع العقاري.
الأداء العام
ووفقاً لپ"جلوبل"، أظهرت المصارف السعودية أداء عالياً وثابتاً خلال العقد الماضي، إذ تعتبر من أكثر مصارف المنطقة ربحية، كما أنها شهدت نمواً كبيراً في أرباح العقد السابق. إلا ان هذا الأداء لم يستمر عام 2007، إذ انخفضت أرباح القطاع بنسبة 15 في المئة ليبلغ 30 بليون ريال عام 2007 في مقابل 35.3 بليون ريال عام 2006.
وأرجع التقرير السبب الرئيس لهذا الانخفاض في الربحية عام 2007 إلى انخفاض دخل الرسوم من سوق الأسهم. وباستثناء"بنك الرياض"، شهدت كل المملكة انخفاضاً في ربحيتها. وارتفعت أرباح"بنك الرياض"من 2.90 بليون ريال إلى 3.01 بليون ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها أربعة في المئة.
وأعلن"البنك الأهلي"عن تحقيق دخل صافٍ بلغ 6038 مليون ريال خلال عام 2007 وهو أقل بنسبة 3.8 في المئة عن العام السابق. ويعتبر"مصرف الراجحي"أكبر المصارف إقراضاً في السوق السعودية لجهة القيمة في السوق، كما انخفضت أرباح عام 2007 بنسبة 11.7 في المئة لتصل إلى 6.45 بليون ريال من 7.30 بليون ريال نتيجة انخفاض دخله من عمليات سوق الأوراق المالية.