35 بليون ريال صافي محفظتها الائتمانية . المصارف السعودية تستفيد من الظروف الاقتصادية الايجابية في المنطقة

افاد "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل ان "النظام المصرفي السعودي يتألف من 12 مصرفاً تجارياً منها فرع لبنك الخليج الدولي وآخر لبنك الإمارات. ومن أصل عشرة مصارف تسعة منها فقط مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية. وأشار الى ان حجم الاصول في البنك الأهلي تبلغ 130.4 بليون ريال وهو الاكبر، ما يمثل حصة سوقية نسبتها 20.7 في المئة. كما يعتبر "سامبا" أكبر المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية ويبلغ اجمالي اصوله 94.94 بليون ريال، محتلاً المرتبة الثانية في السوق ونسبتها 15 في المئة، تليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة نسبتها 12.3 في المئة.
المحفظة الائتمانية
وأفاد تقرير "جلوبل" ان صافي المحفظة الائتمانية المجمعة للمصارف السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية في 2004، اضافة إلى البنك الأهلي، بلغ 350.9 بليون ريال مشكلاً نسبة 55.6 في المئة من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي السعودي.
وتتبع المصارف السعودية سياسة متحفظة بالنسبة الى خسائر القروض، اذ بلغ متوسط نسبة التغطية مخصصات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة 177.2 في المئة، وتجاوزت نسبة التغطية 100 في المئة. وقد بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة للمصارف في سوق الأوراق المالية السعودية 6.4 بليون ريال، تشكل 2.3 في المئة من إجمالي محفظة قروض المصارف في نهاية العام الماضي.
نسبة كفاية القروض إلى الودائع
ولفت تقرير "جلوبل" الى ان "ودائع العملاء ظلت تمثل المصدر الرئيسي للتمويل في المصارف السعودية، اذ قدمت ما يفوق 74 في المئة من إجمالي الأصول. وارتفع إجمالي ودائع العملاء المجمعة، البالغ قيمته 470.08 بليون ريال في نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 10.1 في المئة بين 2000 و2004". وعزا تباطؤ معدل نمو ودائع العملاء الى "تراجع اسعار الفائدة وتفضيل العملاء السعوديين الاستثمار في سوق الأوراق المالية السعودية في ضوء التوقعات بتحقيق عائدات مرتفعة".
وأشار التقرير الى ان "العام الماضي شهد تحسناً في نسبة القروض إلى الودائع، اذ ارتفعت الى 74.7 في المئة، في مقابل 50 في المئة في العام 2000. ونتج هذا الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع إلى زيادة القروض، التي حققت نمواً سنوياً مركباً نسبته 16.2 في المئة".
وعزا التقرير "معظم ارتفاع إجمالي محافظ القروض للمجموعة المثيلة إلى التوسع في الإقراض الاستهلاكي والشخصي وليس الى إقراض الشركات، نظراً الى توافر السيولة في السوق وانخفاض أسعار الفائدة. وتراقب مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة القروض إلى الودائع في المصارف كما تضع حداً أقصى اختيارياً بنسبة 60 في المئة".
ارتفاع رأس المال
واعتبر "جلوبل" ان المصارف السعودية تتمتع بكفاية رأسمالية مناسبة وفقاً للمعايير الدولية. وبلغ متوسط نسبة رأس المال في المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية 16.2 في المئة، ومتوسط نسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول للمجموعة المثيلة 10.2 في المئة في نهاية العام الماضي.
ارتفاع ربحية البنوك
ولفت التقرير الى ان "المجموعة المثيلة سجلت تحسناً في معدلات ربحية في العام الماضي، نتيجة ازدهار الاوضاع الاقتصادية، بفعل ارتفاع إيرادات النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، ما ادى إلى زيادة في نشاط القطاع الخاص وتوافر السيولة المحلية". ولفت الى ان المصارف السعودية "بدأت في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار الفائدة، باستهداف قطاع أعمال التجزئة المصرفية عوضاً عن المؤسسات، لارتفاع إيراداتها وانخفاض مخاطرها نسبياً".
أسهم المصارف
وأورد تقرير "جلوبل" ان القيمة السوقية للمصارف السعودية بلغت 347.8 بليون ريال سعودي مشكلة 30.3 في المئة في نهاية العام الماضي، من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية. إلا أن حصة أسهم المصارف السعودية من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق ضئيلة، اذ شكلت 0.9 في المئة فقط من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق في 2004.
ويعزى ذلك الى أن عدداً من هذه المصارف يسمح بطرح عدد ضئيل من الأسهم للمستثمرين. وارتفعت القيمة السوقية للمصارف السعودية في نهاية الربع الاول من العام الجاري، متجاوزة 413.1 بليون ريال. ومثلت القيمة السوقِية المجمعة للمصارف 28 في المئة من إجمالي القيمة السوقية البالغة نحو 1.474 بليون ريال.
النظرة المستقبلية
وتوقع التقرير أن "تستفيد المصارف السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة في المنطقة الآن"، معتبراً ان "الارتفاع غير المسبوق في الإيرادات النفطية وجهود الحكومة المتفانية لزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية للبلاد، ينذر بالخير".
ورجح "اشتداد المنافسة، ما يشجع المصارف على تحسين أوضاعها وسط المنافسة، من خلال تطوير عملياتها وتزويد عملائها بخدمات مطورة".
ورأى ان "تحسن الخدمات وظروف السوق المالية سيساعد على إعادة الثروات السعودية المستثمرة في الخارج، ما يؤدي إلى نمو القطاع المصرفي في شكل أكبر".
وتوقع ان يؤدي قانون سوق رأس المال الجديد الى تعزيز سوق الأوراق المالية، وزيادة دخل المصارف المجرد من العمولات، وان تمنح عروض الاكتتاب العام الأولي في الشركات العائلية فرصاً أكبر للأعمال المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية. كما ستؤدي إلى زيادة الطلب على إقراض المؤسسات". وكشف عن "نمو متزايد لصناعة صناديق الاستثمار في السعودية، اذ تحتل المصارف مركز الصدارة في تقديم صناديق مختلفة لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية". واعتبر ان الاعمال المصرفية الإسلامية هي احدى المجالات، متوقعاً ان تشهد منافسة.
وأبدى التقرير تفاؤلاً في شأن الوضع الاقتصادي المستقبلي للمملكة، نظراً الى الوضع المشجع لحجم المخاطر، وفرص الاستثمار المغرية التي يقدمها الاقتصاد. وتوقع ان تواصل المصارف استثماراتها لتبني تطبيق البرامج التقنية الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، ما يترتب عليه تقديم خدمات أفضل للعملاء.
مجموعة سامبا المالية
ورجح "جلوبل" في تقريره أن "يشهد صافي دخل العمولات لبنك سامبا نمواً في العام الجاري، بفعل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في المديين القصير والمتوسط. كما سيؤدي تزايد نشاط المصرف الاستثماري وتمويل المشاريع إلى زيادة الدخل من الرسوم".
شركة الراجحي
وكشف ان شركة الراجحي للأعمال المصرفية والاستثمار "تخطط الى التوسع دولياً، كما لديها ترخيص لمزاولة نشاطها المصرفي الإسلامي في ماليزيا. واعتبر ان دخول المشاركين الجدد في قطاع المصارف السعودية، وتحول البنك الأهلي سيحدثان منافسة في القطاع المصرفي الإسلامي".
بنك الرياض
ورأى ان بنك الرياض "يتمتع بنسبة قروض إلى ودائع جيدة، ما يتيح له التوسع في محافظ قروض لا سيما الإقراض الاستهلاكي والشخصي". وتوقع أن يزيد حصته السوقية من الاصول مع إدخاله منتجات ودائع وقروض جديدة".
البنك العربي الوطني
وأورد التقرير ان البنك العربي الوطني السعودي حصل على قرض موحد لمدة ثلاث سنوات قيمته 350 مليون دولار، ما يدعم الموازنة امام فرص تمويل المشاريع الطويلة الأجل. وتوقع ان يحقق المصرف نمواً في دخله المجرد من العمولات والافادة من ازدهار الاقتصاد، لزيادة دخله من الاستثمارات والتجارة.
البنك السعودي البريطاني
وأعلن "جلوبل" ان البنك السعودي البريطاني بدأ في تطبيق خطته الإستراتيجية الجديدة للسنتين 2005 2007، وتتضمن تطوير منتجات الأمانة للخدمات المصرفية الإسلامية، وإطلاق منتجات الأمانة الجديدة في ضوء الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات. ويتوقع أن يحتل موقعاً بين المصارف الاولى في مجال الأعمال المصرفية المؤسسية في السعودية.
البنك السعودي الهولندي
ورجح "جلوبل" ارتفاع نسبة قروض البنك السعودي الهولندي إلى الودائع إلى ما يفوق 75 في المئة في الأجل المتوسط، اذ انه يتوسع في مجال الإقراض.
البنك السعودي للاستثمار
ولفت التقرير الى تركيز البنك السعودي للاستثمار سابقاً على النشاطات المصرفية للشركات، إلا انه عدل إستراتيجيته مركزاً نشاطه على قطاع التجزئة.