أكد تقرير حديث أن المصارف السعودية حققت نموًا في إيراداتها بلغ 10 بالمائة، ونموًا في أرباحها الصافية بلغ 8 بالمائة، مشيرًا الى أن نمو صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل صافي العمولات الخاصة أسهم في ذلك بالرغم من ثبات مستويات الفائدة عند مستويات متدنّية تاريخيًا ونمو المصاريف التشغيلية بنسبة 11 بالمائة. وقال التقرير السنوي الذي أصدرته شركة البلاد للاستثمار حول أداء قطاع المصارف السعودية، والذي يحتوي على مؤشرات أداء جميع المصارف السعودية بالإضافة الى البنك الأهلي كما في نهاية 2012م، وذلك من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها المصارف السعودية بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار التقرير الى أن ذلك أدى إلى استقرار النظام المصرفي في ظل انخفاض تكلفة الودائع وقدرة أقوى على استيعاب الخسائر ناتجة من نمو الأداء التشغيلي للمصارف السعودية في ظل بيئةٍ تشغيليةٍ فاعلة، ونظرًا لكفاءة رأس المال المرتفعة في القطاع المصرفي. وأسهم قطاع الأفراد بنسبة 32 بالمائة من أرباح المصارف الإجمالية، فيما أسهم قطاع الشركات بنسبة 31 بالمائة من الأرباح، وكانت مساهمة قطاع الخزينة 29 بالمائة، بينما قطاع الوساطة وخدمات الاستثمار أسهم ب 8 بالمائة من أرباح المصارف الإجمالية. ونمت محفظة القروض في المصارف السعودية بنسبة 18 بالمائة، وبلغ نمو مخصّصات الائتمان 34 بالمائة، بينما بلغ معدل المخصصات إلى القروض 3 بالمائة بسبب زيادة المخصصات عن القروض غير العاملة بنسب تجاوزت 100 بالمائة كسياسة تحوطية من قبل المصارف. وبلغت نسبة قروض الأفراد 27 بالمائة من إجمالي القروض، بينما حازت الشركات على 73 بالمائة من إجمالي القروض، بينما نمت ودائع العملاء في المصارف السعودية ب15 بالمائة، وكان نمو محفظة الموجودات 14 بالمائة ومحفظة الاستثمارات 3 بالمائة، وبلغت نسبة السيولة للمصارف السعودية 12 بالمائة. على صعيد ذي صلة، أوضح تقرير صدر أمس عن مجموعة QNB أن المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، تمتلك إجمالي أصول بلغ 462 مليار دولار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية في القطاع بنسبة 17 بالمائة خلال عام 2012 بفضل ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعي التجارة والصناعة. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية في الكويت لكن بوتيرة أبطأ عند 4 بالمائة خلال العام الماضي بفضل زيادة التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاء والعقارات. وارتفعت التسهيلات الائتمانية بقوة في سلطنة عمان بنسبة 14 بالمائة خلال عام 2012 بفضل زيادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية للقطاع العام. وأشار التقرير الى أن القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي واصل نموه القوي مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 11 بالمائة تصل إلى 1.47 تريليون دولار خلال عام 2012. جاء الارتفاع في الأصول نتيجة للنمو في التسهيلات الائتمانية بفضل التوسعات في الإنفاق العام مع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، علاوة على زيادة النشاط في قطاع الإنشاء والقطاع العقاري. وذكر التقرير أن هذه التطورات كانت العامل الرئيسي في ارتفاع إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن التسهيلات الائتمانية تمثل المُكَوِّن الرئيسي في أصول القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 58 بالمائة من إجمالي أصول القطاع خلال عام 2012. كما أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 14 بالمائة في عام 2012 لتصل إلى 859 مليار دولار. وأضاف التقرير إن البنوك المحلية تسيطر على معظم القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ أكبر 20 بنكًا في المنطقة على 66 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال عام 2012. وتعتبر مجموعة QNB أكبر بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأصول بلغت 101 مليار دولار في نهاية عام 2012. وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي يحافظ على متانته بالرغم من زيادة الميزانيات العمومية للبنوك. ويرجع ذلك أساسًا إلى جودة أصول القطاع المصرفي في المنطقة مع استمرار معدّلات القروض المتعثرة عند مستويات معتدلة.
