1.394 تريليون دولار إجمالي أصول البنوك العربية المدرجة في الأسواق المالية

كشفت دراسة أجريت حديثًا نمو وتوسّع حجم المصارف الإسلامية في الأسواق المالية العربية نظرًا لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، ولكونها تشكّل نظامًا محافظًا حيال الأزمات المالية، وذكرت الدراسة أن عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفًا إسلاميًا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار. تحتضن المملكة 5 بنوك منها تخصصت في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حل مصرف الراجحي في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت ال 58.9 مليار دولار.
كما شملت الدراسة حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011، عن 12 دولةً عربيةً. واستندت الدراسة على عدة معايير مالية وفنية تخصُّ البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة لأكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية، وأسرعها نموًا، وشملت الدراسة 75 بنكًا من أصل 110، بالإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدّم أي خدماتٍ تجارية، وحل بنك قطر الوطني (QNB) في المركز الأول في القائمة التي ضمّت أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية، حيث بلغ إجمالي أصوله 82.995 مليار دولار في حين حل مصرف (الراجحي) ثانيًا بقيمة أصول بلغت 58.940 مليار دولار.
وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها هيمنة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثلت من خلال 57 بنكًا من مجموع 75 بنكًا في العالم العربي بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية، إذ تلعب البنوك دورًا مهمًا ومحوريًا في بناء الاقتصادات بكل أنواعها وأحجامها ويقع على عاتقهما مجموعة من المسؤوليات والقرارات المهمة التي تنعكس آثارها بشكل سريع وواضح على المؤشرات الاقتصادية في البلاد، كما كان للإنفاق الحكومي أيضًا أثرٌ واسعٌ وكبيرٌ، ظهر في ميزانيات البنوك التي شهدت حكومات بلدانها إنفاقًا كبيرًا على مشاريع البنية التحتية والطاقة والمشاريع التنموية.
ومثلت نسبة النمو في الأرباح العنصرَ الأساسيَّ والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهميةٍ في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم. وحقق مصرف (الإنماء) أرباحًًا صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار وبنسبة نمو 2،737.7%، يليه بنك (قطر الوطني) القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت 2.064 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 31.6%.
وبلغ إجمالي أصول البنوك ال75 بنكًا حسب الدراسة ( 1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساس في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك (قطر الوطني- QNB) من أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف (الراجحي) السعودي بأصول 58.940 مليار دولار. واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على القائمة ل(أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية) حيث تمثلت من خلال 57 بنكًا، بنسبة 76% وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار. واظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيراداتٍ تشغيلية وصلت إلى 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية يلغت 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار ، حيث كان بنك (الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضًا بمحفظة ائتمانية وصلت إلى 55.3 مليار دولار. أما فيما يخصّ الودائع التي تعتبر هي المشغّل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يخصّ نمو الودائع التي تعدّ من أهم المعايير للبنوك أيضًا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموًا من حيثُ الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 % ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت ال113.8%.
في حين بلغ إجمالي الودائع للبنوك ال75 المشاركة 979.7 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 مليار دولار، أي ما نسبته 80%، حيث تمكّن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25%، بقيادة بنك (قطر الوطني) بودائع وصلت إلى 54،922 مليون دولار.
وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في العام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي (الإمارات دبي الوطني) حيث بلغت 55.304 مليار دولار، يليه بنك (قطر الوطني) بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه.
وحلّت المملكة العربية السعودية ثانيًا ب11 بنكًا، أي بنسبة 15%، حيث بلغ مجموع أصول بنوكها 321.2 مليار دولار، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار.