«دراسة»: 11 تريليون دولار أصول المصارف الخليجية

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تفرض سيطرتها على قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» ل «أكبر 75 مصرفاً في الأسواق المالية العربية»، إذ تمثلت من خلال 57 مصرفاً، بنسبة 76 في المئة، وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها مجلة «فوربس - الشرق الأوسط» حول حجم وأداء المصارف المدرجة في أسواق المال العربية، بحسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، أن إجمالي أصول ال 75 مصرفاً (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقويم حجم المصارف، الأمر الذي مكّن مصرف قطر الوطني - QNB أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 بليون دولار، يليه مصرف الراجحي السعودي بأصول 58.940 بليون دولار.
واستندت الدراسة إلى معايير مالية وفنية عدة تخصُّ البيانات المالية للمصارف، اللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة «أكبر 75 مصرفاً في الأسواق المالية العربية»، و«أسرع 75 مصرفاً نمواً في الأسواق المالية العربية»، وشملت الدراسة 75 مصرفاً من أصل 110، وذلك بعد استبعاد بعض الدول العربية لعدم استقرارها سياسياً واقتصادياً، ولضبابية المعلومات الواردة منها، إضافة إلى المصارف الاستثمارية التي تقدم أي خدماتٍ تجارية.
وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات المصرفية، إذ استطاعت المصارف تحقيق إيراداتٍ تشغيلية وصلت إلى 60.6 بليون دولار، نتجت منها أرباح صافية 22.7 بليون دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت إلى المصارف مجتمعة 855.7 بليون دولار، إذ كان مصرف الإمارات دبي الوطني أكثر المصارف إقراضاً، بمحفظة ائتمانية وصلت إلى 55.3 بليون دولار. أما في ما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للمصارف وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فبلغت للمصارف التي شاركت في القائمة 979.7 بليون دولار، تمركز منها 780.3 بليون دولار في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي.
ومثلت نسبة النمو في الأرباح العنصرَ الأساسيَّ والأكثر أهمية من بين المعايير، لما لها من أهميةٍ في قياس واحتساب مدى نشاط المصرف وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق المصرف في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم. ومثالٌ على ذلك حقق مصرف الإنماء أرباحاً صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار، بنسبة نمو 2.737.7 في المئة، يليه مصرف قطر الوطني القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت 2.064 بليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 31.6 في المئة.
واستطاعت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» ل «أسرع 75 مصرفاً نمواً في الأسواق المالية العربية»، إذ مثّلت 100 في المئة من قائمة ال10 الأوائل كل من قطر (مصرفان) ثم السعودية (2) وعمان (2) والكويت والإمارات والبحرين.
أما في ما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً، والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح المصارف إلى الأمام، إضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فكان المصرف الأكثر نمواً من حيثُ الودائع، المصرف الإسلامي العربي من فلسطين، الذي حقق نمو أرباح بنسبة 232 في المئة، ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت إلى 113.8 في المئة.
وبلغ إجمالي الودائع للمصارف ال75 المشاركة في قائمة «أكبر 75 مصرفاً في الأسواق المالية العربية» 979.7 بليون دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 بليون دولار، أي بنسبة 80 في المئة، إذ تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25 في المئة بقيادة مصرف قطر الوطني، بودائع وصلت إلى 54.922 مليون دولار.
وأكدت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية إليها، كونها تشكل نظاماً محافظاً حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد المصارف الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفاً إسلامياً، بإجمالي أصول بلغت 293 بليون دولار. واحتضنت السعودية 5 مصارف متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ، على رأسها مصرف الراجحي بأصولٍ بلغت 58.9 بليون دولار. وفي ما يخص الديون المتعثّرة، أوضحت الدراسة أنها لا تزال مرتفعةً بعض الشيء، خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بدءاً بالبحرين التي تصدّرت تصنيف «المصارف المساهمة الأكثر ارتفاعاً من حيث معدل الديون المتعثرة». ولم تكن وحدها على متن قارب الائتمان، فالإمارات والسعودية والكويت يجاورونها من حيث المعدّلات.