حققت المصارف التجارية في عُمان ارتفاعاً ملحوظاً في أصولها خلال العام الماضي بلغت نسبته 17.5 في المئة، وصولاً إلى 18.388 بليون ريال (47 بليون دولار)، مقارنة بنحو 15.647 بليون ريال نهاية عام 2010. وبلغ الربح الصافي للمصارف التجارية من العمليات الداخلية 262 مليون ريال، مقارنة ب247.7 مليون ريال عام 2010. وأشار تقرير ل «المصرف المركزي العُماني» إلى انخفاض ودائع المصارف التجارية لدى «المركزي» بنسبة 35 في المئة إلى 979 مليون ريال نهاية العام الماضي. وشكل رصيد الائتمان 68 في المئة من الأصول، وازداد بنسبة 16.7 في المئة إلى 12.515 بليون ريال، وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 31.2 في المئة، ما يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، في حين ازداد الائتمان الممنوح إلى المؤسسات العامة بنسبة 58.4 في المئة والممنوح إلى القطاع الخاص بنسبة 13 في المئة. النفط والغاز وكان آخر تقرير لوزارة النفط والغاز أشار قبل يومين إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثّفات النفطية، بلغ في كانون الثاني (يناير) 27.5 مليون برميل، بمعدل يومي مقداره 887 ألف برميل، كما أن كميات النفط الخام المصدّرة إلى الخارج بلغت 21.5 مليون برميل، بمعدل يومي يساوي 693 ألف برميل. وأوضح التقرير أن الأسواق الآسيوية استحوذت، كعادتها، على النسبة الأكبر من صادرات النفط العُمانية، إذ تصدّرت الصين قائمة الدول المستوردة النفطَ العُماني بنسبة 52.8 في المئة من مجمل الصادرات، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 18.18 في المئة، واحتلت سنغافورة المرتبة الثالثة. وشهدت صادرات كانون الثاني غياب كل من الهند وكوريا الجنوبية من قائمة الدول المستوردة الخامَ العُماني. وأشار تقرير «المركزي» إلى زيادة رصيد استثمارات المصارف التجارية في الأوراق المالية المحلية والأجنبية بنسبة 49.4 في المئة إلى 2.199 بليون ريال نهاية كانون الأول (ديسمبر)، كما ارتفع رصيد حيازة المصارف التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها «المركزي» بنسبة 70.7 في المئة إلى 1.372 بليون ريال، وقفزت استثمارات المصارف التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.9 في المئة إلى 400 مليون ريال، نظراً إلى زيادة الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال، ومدتها خمس سنوات. وازداد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 1.33 في المئة إلى 276 مليون ريال. وارتفعت الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 19.6 في المئة إلى 12.573 بليون ريال نهاية كانون الأول مقارنة ب10517 مليون ريال نهاية الشهر ذاته من 2010، كما نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11 في المئة إلى 8.031 بليون ريال عُماني، وقفزت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية إلى 3.373 بليون ريال، كما ازدادت ودائع القطاع العام بنسبة 13.4 في المئة إلى 980.5 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.
