سجلت أصول المصارف التجارية العاملة في عُمان زيادة نسبتها 11.5 في المئة في النصف الأول من العام، لتتجاوز 15.274 بليون ريال عماني (39.520 بليون دولار) ارتفاعاً من 13.700 مليون نهاية حزيران (يونيو) 2009. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن أرباح المصارف التجارية (بعد حسم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) تزيد على 121 مليون ريال، مقارنة بنحو 129 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ازدادت الاحتياطات والفائدة المقدرة عليها حتى نهاية حزيران، إلى 440.7 مليون ريال، ارتفاعاً من 408.6 مليون ريال. وارتفع رصيد الائتمان بنسبة 5.5 في المئة، متجاوزاً 10.172 بليون ريال في نهاية حزيران الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت 9.646 بليون ريال. كما حقق رصيد استثمارات المصارف التجارية في الأوراق المالية (محلية وأجنبية) زيادة من 1.4092 بليون ريال إلى أكثر من 1.873 بليون ريال. وفيما ازداد رصيد حيازة المصارف من شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي العُماني من 914 مليون ريال إلى 1.443 بليون ريال نهاية حزيران الماضي، انخفض رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 36.8 في المئة ليصل إلى 151.3 مليون ريال من 239.6 مليون ريال نهاية الشهر ذاته من العام الماضي. وسجلت الودائع لدى المصارف زيادة نسبتها 13.2 في المئة متخطية 9.880 بليون ريال في حزيران الماضي من 8.725 بليون ريال، بسبب الزيادات في ودائع القطاع الخاص، التي شكلت 70.4 في المئة من الودائع، وارتفعت بنسبة 7.7 في المئة، فيما ارتفعت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية بنسبة 28.5 في المئة، لتقارب 2.136 بليون ريال. وازدادت ودائع القطاع العام بنسبة 29.3 في المئة لتصل إلى 684.5 مليون ريال في الفترة ذاتها.
