«الراجحي» يتصدر المصارف الإسلامية العربية ب 58.9 مليار دولار

[Decrease font] [Enlarge font]
كشفت دراسةً حديثة موسعةً حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، أن إجمالي أصول أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية بلغ 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك (قطر الوطني- QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف (الراجحي) السعودي بأصول 58.940 مليار دولار الذي تصدر المصارف الإسلامية بهذا الإجمالي.
وأوضحت مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) التي أجرت الدراسة أن المسح شمل 19 دولةً عربيةً، 12 منها كانت حاضرةً قي الدراسة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توافر أي بياناتٍ ماليةٍ أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول.
واستندت الدراسة على عدة معايير مالية وفنية تخصُّ البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية)، و(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية)، شملت الدراسة 75 بنكاً من أصل 110، وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقاً إلى جانب سوريا لعدم استقرارها سياسياً واقتصادياً، ولضبابية المعلومات الواردة منها، وبالإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدماتٍ تجارية.
وأظهرت الدراسة أن بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي فرضت سيطرتها على قائمة (أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية) حيث تمثلت من خلال 57 بنكاً، بنسبة 76 بالمائة وبأجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار.
واستطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيراداتٍ تشغيلية وصلت 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار ، حيث كان بنك (الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار.
أما فيما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الدراسة الى أن متابعة حركة البنوك من عامٍ إلى آخر مهمٌّ جداً لمعرفة أداء المصرف أو البنك، مما يسهم فيه هذا القطاع في اقتصاد الدول العربية، وتبنى عليه قرارات استثمارية حاسمة من قبل المستثمرين، لذلك قمنا بدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة لعام 2010.
ومثلت نسبة النمو في الأرباح العنصرَ الأساسيَّ والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهميةٍ في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم.
ومثالٌ على ذلك حقق مصرف (الإنماء) أرباحاً صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار وبنسبة نمو 2،737.7 بالمائة، يليه بنك (قطر الوطني) القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت 2.064 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 31.6 بالمائة.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس- الشرق الأوسط) ل(أسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) حيث مثّلت 100 بالمائة من قائمة ال10 الأوائل كل من قطر (بنكان) ثم السعودية (2) وعمان (2) والكويت والإمارات والبحرين.
أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نمواً من حيثُ الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 بالمائة ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت ال113.8 بالمائة.