يتناول سياسة الذرائع وحقيقة الأهداف الأميركية . كتاب سكوت ريتر يكشف استهداف إيران وخطط البيت الأبيض لتغيير النظام الخميني

سكوت ريتر، هو كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في العراق، بين عامي 1991 و1998، وشهادته على سياسة بلاده، الولايات المتحدة الأميركية، تصاغ من موقع العارف والشاهد... لذلك يكتسب أهمية خاصة كتابه"استهداف إيران: حقيقة الخطط التي يعدّها البيت الأبيض لتغيير النظام"صدر عن"الدار العربية للعلوم"في بيروت - ترجمة أمين الأيوبي ويرقى، في سرده وخلاصاته، الى مرتبة وثيقة اتهام.
لا تغيب البدايات العراقية، عن المجريات الإيرانية، بل إن البدء من سياسة الولايات المتحدة في العراق، يشكل توطئة مهمة لفهم ما تعده هذه السياسة الأميركية لإيران، لذلك يخيم على البحث، منذ السطر الأول سؤال: ما الذي تريد الإدارة الأميركية في الخليج حقاً، من خلف ذريعة أسلحة الدمار الشامل، التي جرى تضخيمها، كذباً وخداعاً؟! من دون إطالة، كان المقصود في العراق، تغيير النظام، وقد حصل. ومن دون شرح وتعليل، بات العالم عارفاً بحقيقة خلو العراق من الأسلحة النووية والجرثومية... بعد ان فكك الكيان العراقي"لبنة لبنة"، وأطلق سراح الفوضى من عقالها. تلك هي النتيجة الماثلة أمام الأعين اليوم، والتي لم ينفع في اجتنابها جهد المفتشين الدوليين الذين أكدوا تفكيك برامج الأسلحة العراقية، وعدم تشكيل العراق تهديداً لجيرانه... هذا لأن هدف السياسة الأميركية، كان في مكان آخر: إطاحة صدام حسين، كنقطة انطلاق نحو إعادة صوغ الأنظمة بما يتلاءم وخطة الهيمنة على العالم، التي باتت"متاحة"بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومأذونة، من الرأي العام الأميركي، بعد ضربة أيلول سبتمبر 2001."لا دور للحقائق في لعبة المجازفة"، هذا ما يقول سكوت ريتر، لذلك سيكون المسلك الأميركي حيال إيران، نوعاً من المغامرة التي لا تقيم كبير اعتبار للوقائع العنيدة.
يلجأ الكاتب الى جهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليبين تهافت الادعاءات الأميركية، في شأن سعي إيران الى امتلاك برنامج نووي، يهدف الى صناعة قنبلة نووية. لقد أفضى جهد"الوكالة"الى حصيلة وحيدة"عدم وجود معلومات حاسمة تشير الى امتلاك إيران برنامجاً نووياً، يتعدى ما هو مصرح به، لجهة استعمال التكنولوجيا النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية..."الحصيلة تلك، وكما أشارت تقارير وكالة الطاقة، لا تتناقض مع حقوق الدول في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ولا تتعارض مع معاهدة"حظر الانتشار"، خصوصاً المادة الرابعة منها. كان"لنزاهة محمد البرادعي"، رئيس الوكالة، وشفافيته، دور بارز، في قيادة"استقلالية عمل الوكالة"، مما أثار حفيظة الولايات المتحدة دائماً، لأن القرار الوحيد الذي كانت تود سماعه، هو: إدانة إيران، تمهيداً لإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي، بما يمهد الطريق أمام استصدار قرارات تجيز استخدام القوة ضدها... ودائماً بقيادة"راعي السلام العالمي"الجديد، أميركا وقواتها المنتشرة في أرجاء المعمورة.
لم يسلم البرادعي، ولا وكالة الطاقة من الاتهامات والضغوط، ولم يستطيعا الإفلات دائماً من شبكة التسريبات، خصوصاً الإسرائيلية، لذلك جرى تلوين كل تقرير حيال إيران، بلون طلبات معينة، تراوحت، بين السرد الزمني لتاريخ الأبحاث النووية الإيرانية ومسارات انتاجها وكمياتها وأنواعها، وبين إعلان عدم التعاون الإيراني الكامل، ونقص الشفافية في المعلومات، وصولاً إلى إعلان إيران بمثابة حالة خاصة من عدم الامتثال، يتوجب التعامل معها، تجاوز البنود المنصوص عليها في معاهدة"عدم الانتشار"النووية.
على خط التشكيك في إيران، واستهدافها، دخل اللاعب الإسرائيلي عامل توتير دائماً، من خلال صلته بالمفتشين الدوليين العاملين هناك، ومن خلال تأثيره في دوائر السياسة الأميركية. كانت لإسرائيل أسبابها الخاصة، في سياق الأهداف الأميركية العامة. ففي تقويمات صانعي السياسة الإسرائيليين احتل العراق ذات يوم المرتبة السادسة في سلّم المخاطر على إسرائيل، بل إن بعض الآراء ذهب إلى إمكان التعايش مع"النظام العلماني لصدام حسين"وفضل عدم التعامل مع مجهول"ما بعد صدام"... لكن إيران، ظلت تحتل، لدى صانعي السياسة في إسرائيل، المرتبة الأولى في تهديدها مستقبل"الدولة العبرية". حددت إسرائيل، منذ البداية، إسقاط"نظام الملالي في طهران"هدفاً استراتيجياً، وهي أملت، على لسان البعض فيها، إزاحة النظام السوري بعد إنجاز المهمة في العراق، والتخلص من ياسر عرفات في فلسطين، والقضاء على"حزب الله"في لبنان، والوصول إلى حال سلام مع هذا"الجار المزعج"بعد زوال مقاومته... هذه المهمة الضخمة، خصوصاً في شقها الإيراني، أكبر من الإمكانات الإسرائيلية، لذلك اقتضى تحويل إنجازها إلى القوة العظمى الوحيدة: الولايات المتحدة الأميركية.
على هذه الخلفية، ما كان لإسرائيل أن تستجيب حقيقة"سلمية البرنامج الإيراني"التي توصل إليها المفتشون الدوليون، بل هي عمدت إلى تزويدهم، من خلال جهاز الموساد، معلومات متواترة، كان الهدف منها إبقاء القادة الإيرانيين في معرض السؤال الدائم، وتقديم الشروح والتفسيرات المستمرة... كذلك لم يبخل الموساد الإسرائيلي على الهيئات"الإيرانية"المناوئة لبلادها في واشنطن، فعمد إلى تزويدها أيضاً تقارير كان القصد منها جذب الانتباه الأميركي إلى حقيقة المخاطر الإيرانية. لا يهم في هذا المجال، أن كذب أحمد الجلبي عراقياً، صار له معادل في"المجلس الوطني للمقاومة في إيران"... وفي"لجنة إيران الديموقراطية"، بل المهم أن الساسة الإسرائيليين، ونظراءهم الأميركيين، كانوا في حاجة إلى تعريف المسألة الإيرانية، في ذهن المواطن الأميركي"تعريفاً نووياً"بما يحيل على المشاهد التدميرية التي تحيي"مخيلة المحرقة"في إسرائيل، وخيالات هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، في كل مدينة أميركية. خلاصة القول، كانت الأصابع الإسرائيلية موجودة في كل من العراق، وإيران، ولم يبق اتهاماً بلا دليل، القول العراقي السابق، والإيراني اللاحق، إن بعض المفتشين الدوليين يلعبون دوراً استخبارياً لدى كل من الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية... على الأقل، هذا ما يؤكده الكاتب من خلال الصلات الوثيقة التي أقامها الجهازان مع أفراد من فريق التفتيش الدولي.
وفي إزاء الاندفاعة، الدولية - الأميركية، نحو إدانة إيران، من خلال الوقائع أو النيات، ثمة جهد أوروبي حاول أن يقيم أصحابه عازلاً وقائياً، يحول دون تكرار الكارثة العراقية في إيران. تمثلت الثغرة الأوروبية في المسلك الأوروبي غير الموحد، عندما شكلت بريطانيا فجوةً في إدارة علاقة أوروبية متكافئة مع أميركا، فالتحقت بسياستها، وسهلت لها اتهام معارضي الخطة الأميركية بأنهم"قدامى"وأن أوروبا جديدة تنهض من بين ركام المنظومة الاشتراكية السابقة! لكن الجهد المتجدد حيال إيران، والمتضمن بعضاً من الاستخلاصات العراقية، اصطدم دائماً بعجز أوروبا عن تنفيذ التزاماتها حيال إيران، أو بعدم رغبتها في ذلك. هكذا كان مصير"اتفاق باريس"وهذا ما آلت إليه كل سياسة الحوافز الأوروبية، التي تكشف طلبها، بتعليق عملية التخصيب موقتاً، عن هدف إيقاف العملية برمتها إلى الأبد. لم يكن الأمر مقبولاً في إيران، التي وجدت أن من حقها تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والإفادة منها في مجال الطاقة، خصوصاً، إذا أريد لسياسة البدائل من اللجوء الأحادي إلى النفط، أن تكون مفتوحة على المستقبل.
وسط التجاذبات الغربية - الإيرانية، برز موقف لكل من روسيا والصين، صاغته كل دولة من واقع مصالحها الخاصة مع إيران، ومن حقيقة استفحال"الاستخدام المكشوف للقوة"الذي تمارسه الولايات المتحدة. ثمة حقيقة جيو- استراتيجية، تتحكم بالعلاقة بين روسيا وإيران، لذلك أتت مبادراتها معطوفة على هذه الحقيقة، وثمة أرقام اقتصادية ضخمة بين الصين وإيران، تجعل هذه الأخيرة خطاً أحمر صينياً... وثمة مصلحة مشتركة لدى روسيا والصين، بمراقبة أميركا واختيار المسرح الإيراني، كمنطقة مناسبة لهذه المراقبة.
في مواجهة التجاذبات الدولية حيال المسألة الإيرانية، ما الخيط الناظم للمسلك الإيراني الداخلي؟ وكيف جرى التعامل مع المبادرات الدولية المختلفة؟ وما ردود الفعل على التهديدات الأميركية والإسرائيلية؟ لقد حرص الإيرانيون منذ البداية، على تأكيد الطابع السلمي لبرنامجهم النووي، جاء ذلك على لسان أعلى الهرم الإيراني، السيد علي خامنئي، الذي أفتى"بتحريم إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه... وأكد أن إيران لن تمتلكه في يوم من الأيام".
ولم يتأخر الرئيس الإيراني السابق، السيد محمد خاتمي، عن التشديد على نيات إيران السلمية، في سعيها الى امتلاك التكنولوجيا النووية. كما يشير الكاتب إلى مبادرة إيرانية بوساطة سويسرية، عرضت فيها إيران نقاش المسائل مع أميركا، ووصلت إلى حد"إبداء الاستعداد للاعتراف بإسرائيل ووقف الدعم لحركة"حماس"في فلسطين...". لكن أميركا لم ترد... لأنها كانت في واد آخر، تقوّم فيه مع إسرائيل، حسابات التأثير في الانتخابات الإيرانية، وتناقش سيناريوات ضغط عسكري مواكبة انتهت إلى التعليق، لأن الجيش الأميركي لم يوافق، وحصدت الفشل داخل إيران فجاء أحمدي نجاد، رئيساً، والتف الشعب حول"المسألة النووية"لأنها باتت تعبر عن الكرامة الوطنية الإيرانية، وأعلن في سياق التصعيد المتبادل عن امتلاك إيران دورة الوقود الكاملة، وأنها في صدد الدفاع عن الخطوة المتطورة تلك،"بمسح إسرائيل من الوجود"إذا حاولت الأخيرة توجيه ضربة منفردة إلى إيران.
وصلت الأمور إلى نقطة اللارجوع: إيران لا تستطيع من جانبها التخلي عمّا حققت، طالما أن القانون الدولي يبيح لها ذلك، والولايات المتحدة تثابر على العناد لأنها"لا تريد أن يبقى أخطر سلاح في العالم، في يد أخطر الناس في العالم"، ووكالة الطاقة الدولية، مستمرة في"بحث ما لم يتم العثور عليه وتقويمه"، أي الانتقال إلى مسيرة التكهنات، بعد أن أغلق مسار المعطيات... هذا الانتقال ارتكز إلى محورين: المناورة الإيرانية الدائمة حول المعلومات والمصادر وكميات الإنتاج، وطرائق التخصيب... والتمسك الأميركي بوقف التخصيب كاملاً ورفض اقتصاره على إنتاج الطاقة، تحسباً لانفتاح التخصيب على إمكان امتلاك السلاح النووي!
تكاد الصورة تبدو مظلمة، لذلك يعرّج الكاتب على التحذير من المخاطر المترتبة على احتمال توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى إيران، ويجسّد"الحقائق التي تولد من الحرب"على الصعد الاقتصادية والسياسية والإنسانية. ويرى سكوت ريتر أن"الغزو الأميركي لإيران سيفشل حتماً"لأن الخيارات البرية العسكرية، ليست كثيرة أمام الجيش الأميركي، المشغول في أكثر من منطقة... لذلك، قد يدفع الشعور بالعجز أميركا إلى استعمال سلاحها النووي، لإلحاق الهزيمة بپ"العدو"، ما يخلق مناخاً عالمياً جديداً، ومجرى آخر للتاريخ.
يؤكد الكاتب، في السياق، أن الرد الإيراني سيكون متنوعاً، يتجاوز الجغرافيا الإيرانية إلى الجوار... فيما تتحرك"الأذرع الحليفة"لإيران لتضرب إسرائيل وأهدافاً أخرى فوق المسرح العالمي. خسائر الاقتصاد، ستكون مخيفة، والنفط لن يكون في مأمن، والكارثة ستحل بالجميع... لذا يصير مطلوباً، بل ملحاً"العمل من أجل استبعاد شبح الحرب"، بتدخل من الدول المؤثرة, وباشتراك فاعل واسع من المواطنين الأميركيين الذين يجب أن تكون لهم فرصة الاطلاع على ما يدور حولهم ونقاشه، فإذا فشلوا في ذلك، كان الأمر بمثابة"فشل في المواطنة".
من وجهة نظر سكوت ريتر، يجب رفض سياسة بوش ورفض إدارته أيضاً، مثلما ينبغي التخلي عن"عجرفة إملاء 300 مليون إنسان طريقة التعايش على البلايين الأخرى"... أما الحقيقة الجارحة التي يطلقها ريتر، كصيحة أخيرة، فهي أن الحرب إذا وقعت، فستكون حرباً صنعت في إسرائيل.
كتاب"استهداف إيران"مساهمة في نقاش يدعو الكاتب إلى إطلاقه، رافضاً عدوانية بلاده غير المبررة، وارتهانها الى سياسة سواها، مثلما يعترف بحق إيران في البحث عن مصادر طاقة بديلة، ويدعو إلى الانفتاح عليها، لتغيير سياستها، من خلال الاستقرار، وما يترتب عليه من اعتدال، تقوده المصالح المشتركة، بدل لغة التهديدات القاتلة.
* كاتب لبناني