"المركزي" الصيني يعتبر التضخم الخطر الأول والطلب المرتفع على المعادن يخل بالإمدادات

اعتبر نائب محافظ البنك المركزي الصيني، يي قانغ أمس، أن التضخم هو الخطر الأول الذي يواجهه اقتصاد البلد، وأن الحكومة ستتمسك بسياسة نقدية محكمة.
وذكر، في ندوة حول الاقتصاد الصيني، عقدت في جامعة بكين، أن إجراءات الإحكام ستكون، على رغم ذلك،"ملائمة"وپ"معتدلة"لتجنب الركود.
وكانت الصين قررت، في كانون الأول ديسمبر الماضي، تحويل سياستها النقدية من سياسة حكيمة إلى سياسة محكمة خلال 2008 لمنع الإنهاك الاقتصادي والحؤول دون زيادة التضخم.
وأكّد يي في الندوة، أن الصين لن تبدّل سياستها النقدية المحكمة على رغم أزمة الرهون العقارية الأميركية ومعاناتها من أسوأ كارثة ثلوج عرفتها خلال خمسين عاماً.
وأضاف، أن بنك الشعب الصيني قوّمَ آثار العاملين على الاستثمار والاستهلاك والتجارة قبل اتخاذ قرار الثبات على هذه السياسة من دون تغيير.
وتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي للصين نحو 10 في المئة هذا العام، أي اقل من 11.4 في المئة في 2007 وهو نمو لا يزال قوياً.
من جهةٍ ثانية، تكثف الصين جهودها لتعزيز استغلال الموارد المعدنية المحلية لتلبية الطلب الشديد للنمو الاقتصادي المزدهر بعد ارتفاع أسعار الموارد العالمية.
وقال نائب وزير الأراضي والموارد وانغ مين، في مؤتمر وطني للمسح الجيولوجي، ان البلاد دخلت مرحلة استهلاك متسارع للموارد مع تنامي التصنيع، وان الإمدادات غير الكافية للموارد أصبحت تشكل عنق زجاجة للتنمية المحلية.
وفي ضوء هدف مضاعفة الناتج المحلي في 2020, يُتوقع أن تستهلك الصين 510 بلايين طن من النفط و20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و3.7 بليون طن من الفحم، و400 مليون طن من الفولاذ، و6.6 مليون طن من النحاس، و13 مليون طن من الألومينا، ما يعني أن الصين ستواجه نقصاً بمقدار 6 بلايين طن من النفط، و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و3.5 بليون طن من الفولاذ، و50 مليون طن من النحاس، و60 مليون طن من الألومينا في السنوات المقبلة.
يذكر أن الصين اكتشفت أكثر من 800 قاعدة معادن جديدة في الأعوام التسعة السابقة, أنتجت 32 مليون طن من النحاس و769 مليون طن من خامات الحديد. لكن الطلب العالي في السوق المحلية للمعادن تسبب في توتر الإمدادات.
وتعهدت الوزارة أيضاً تعميق التعاون الدولي في مسح المعادن واستكشافها، وان اكثر من 200 شركة أجنبية استثمرت في مسح المعادن في الصين في اكثر من 400 مشروع، بما فيها النفط والغاز الطبيعي والفحم والنحاس ومناجم الذهب في مناطق غرب الصين.