حافظت الصين على نمو مبهر عكس متانة اقتصادها خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث سجلت في المتوسط معدل نمو بلغ 10% كل عام، من دون أن تتأثر في هذه الفترة بالأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 أو بالأزمة المالية العالمية في عام 2008. فمنذ عام 1980 حين بدأت إصلاحات السوق، نما الاقتصاد الصيني بسبعة وعشرين ضعفاً من 300 مليار دولار إلى أكثر من 8 تريليونات دولار. وبذلك، زادت سرعة نمو القطاع الصناعي في الصين وبالتالي زادت حاجتها في استهلاك الطاقة الذي تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000 ليزيد بدوره من 36 كدريليون وحدة حرارية بريطانية (وهي الوحدة التي يقارن بها مختلف موارد الطاقة) إلى 115 كدريليون وحدة حرارية بريطانية في 2012. وفي 2011، احتلت الصين مكان الولاياتالمتحدة كأكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتتوقع "بي بي" بأن يتضاعف هذا الحجم بحلول 2040. وتشهد الصين هذا النمو في حاجتها لمختلف موارد الطاقة. خلال الثلاثين عاماً لغاية 2012، ازداد استهلاك النفط في الصين من 1.7 مليون برميل في اليوم إلى 10.2 ملايين برميل في اليوم، في حين ازداد استهلاك الغاز الطبيعي من 380 مليار قدم مكعب في العام إلى 5.2 تريليونات قدم مكعب في العام، وازداد استهلاك الفحم من 727 مليون طن قصير في العام إلى 4 تريليونات طن قصير في العام. ومع زيادة الاستهلاك، توسّع أيضاً الإنتاج بشكل سريع لتلبية النمو في الطلب، حيث تضاعف الإنتاج النفطي المحلي من مليوني برميل في اليوم إلى أربعة ملايين برميل في اليوم خلال العقود الثلاثة الأخيرة. عودةً في التاريخ، كانت الصين تصدّر النفط خمسة عشر عاماً ما بعد الإصلاحات في السوق. وفي 1993، تحوّلت الصين إلى مستورد فقط للنفط، وأصبحت في 2013 أكبر مستورد للنفط في العالم أمام الولاياتالمتحدة. تستورد الصين اليوم ستة ملايين برميل من النفط في اليوم وهو ما يعادل 60% من الاستهلاك العالمي. وسيواصل حجم استيراد الصين في النمو بشكل سريع لأن الموارد المتوفرة في الصين بدأت بالانخفاض ولم تقم الصين بأي اكتشافات نفطية جديدة بعد. ولزيادة الإنتاج، قامت الصين بعرض عقود استكشاف وتطوير رقع بحرية لصالح شركات أجنبية، ولكن تجاوب هذه الشركات كان محدوداً بسبب عدم توافر المعلومات الجيولوجية والتكاليف العالية التي يتطلبها التنقيب في مياه عميقة. ومثل النفط، بدأت الصين باستيراد الغاز الطبيعي في 2004، وفي 2011، بلغ حجم استيرادها للغاز تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل 20% من الاستهلاك. أما الفحم، تضاعف إنتاج الصين للفحم خمس مرات خلال الفترة ذاتها لتصبح بذلك مكتفية ذاتياً. التوقعات بالنسبة لمستقبل نمو الصين عالية. بحسب "أكسفورد إيكونومكس"، من المتوقع أن تنمو الصين بمعدل متوسط 7% في العام خلال العقد القادم، وبمعدل متوسط 6.5% في العام خلال العقد الذي يليه، وهو ما يجعل الصين من جديد أسرع دولة نمواً من بين الاقتصادات الكبرى، بحيث تنمو بضعف متوسط نمو العالم الذي من المتوقع أن يبلغ معدل 3.6%. ومن المرجح أن يكون النمو المستقبلي للصين أقل من هذه المعدلات المتوقعة بسبب التحولات الهيكلية التي تمر بها. ومع ذلك، فإن كان معدل النمو أقل بنسبة 20% أو 30% من التوقعات، يبقى الفارق ما بين نمو الصين ونمو باقي الدول ملحوظاً، بما يدعم طلبا هائل للطاقة. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن في حالة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.6% في العام، سينمو الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 56% ما بين 2010 و2040، ونصف هذه الزيادة ستأتي من الصين والهند وحدهما. ستحتاج الصين لاستيراد المزيد من النفط لتلبية طلبها بسبب التحديات في إنتاجها المحلي، كما ستحتاج عن ما قريب إلى استيراد الفحم لأن الإنتاج المحلي للفحم بدأ يشهد بعض الضغوطات. فقطاع الفحم يستهلك 17% من إجمالي استهلاك الصين للماء، وفي الوقت ذاته، تقع عمليات هذا القطاع في أكثر المناطق نشافاً، وهي منطقة منغوليا الداخلية، ما يخلق عوائق لوجيستية. ومن ناحية الغاز الصخري، فلن يلعب دوراً هاماً في الصين مع أن الصين تمتلك أكبر مكمن للغاز الصخري في العالم الذي يعادل 19% من مكمن العالم (ومقارنة ب13% للولايات المتحدة) وتتمتع أيضاً بسياسة تنظيمية تدعم التطوير التكنولوجي للغاز الصخري. ولكن، التحديات التقنية مثل عدم توافر الماء، والعمق الذي تتواجد فيه مكامن الغاز الصخري، وقرب هذه المكامن من مناطق سكنية، والنقص في الامكانيات التكنولوجية الحالية، تجعل من استكشاف هذه الموارد مكلفة للغاية. وتتوقع هيئات الطاقة في الصين بأن يبلغ الإنتاج الصيني ما يعادل 100 مليون قدم مكعب بحلول 2020، ما يعادل 40% من إنتاج الولاياتالمتحدة. ليس من المتوقع أن يتغير استهلاك الصين لكل نوع من موارد الطاقة، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تظل الصين تعتمد على الفحم والنفط بنسبة 80% من إجمالي احتياجاتها للطاقة في العقدين القادمين. ومن المتوقع أيضاً أن تزيد حصة الطاقة المتجددة والنووية بشكل طفيف من استهلاك الصين، وتنخفض حصة النفط بنسبة صغيرة جداً وغير ملحوظة. أما طلب الصين، من المتطلع أن يزيد طلبها أسرع من الاقتصادات الكبرى، وأن تعتمد حاجة الصين المتزايدة للنفط على الاستيراد من الشرق الأوسط. * كبير الاقتصاديين في شركة «آسيا للاستثمار»
