أكد تقرير اقتصادي متخصص أن التقدم التكنولوجي في مجال ثورة الغاز الصخري لن تؤثر سلباً على مجلس التعاون الخليجي للعشرين عاماً المقبلة على الأقل، بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الصخري، وبسبب النمو المتوقع لاستهلاك النفط في آسيا. بل ويذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتفوق معدل نمو استهلاك النفط في آسيا على استهلاك الغاز الطبيعي في الفترة نفسها. وقال تقرير شركة آسيا للاستثمار حول التأثير الذي سيلحق بالطلب على النفط والغاز الخليجيين، بعد تقدم عمليات التكسير الصخري التي تتيح الوصول إلى مكامن النفط والغاز في الصخور أن الطلب الآسيوي المتزايد سيدعم استدامة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. ولهذا، من المتوقع أن يحافظ مجلس التعاون الخليجي على دوره المحوري كرائد في تصدير الطاقة عالمياً. وستمنع التكلفة العالية للانتقال من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الغاز الصخري، بالإضافة إلى إنشاء إطار تنظيمي أكثر صرامة لعملية التكسير الصخري، بسبب المخاوف البيئية المتزايدة، وارتفاع الطلب الآسيوي، المشهد الحالي لموارد الطاقة من الاختلاف بشكل كبير. وسيدفع الطلب المستدام من آسيا صادرات النفط الخليجي، وإن انخفضت هوامش الأرباح الخليجية نتيجة لتناقص الحاجة الخارجية. ويوضح التقرير أن زيادة عرض الغاز الطبيعي قد تسبب ضغوطاً تخفض من أسعار النفط، لكنها لن تقلل من حصة النفط على مستوى مصادر الطاقة عالمياً. بالرغم من تطور تكنولوجيا استخراج الغاز الطبيعي، وانخفاض سعره وأثره السيئ على البيئة، من المتوقع أن يتخطى نمو استهلاك النفط، نمو استهلاك الغاز الطبيعي خلال العقدين المقبلين. وسيؤثر العرض الجديد من الغاز الطبيعي بشكل كبير على قطر المصدرة للغاز الطبيعي، وسيشكل ضغوطاً تؤدي لانخفاض أسعار النفط. ولن يتغير دور النفط على مستوى موارد الطاقة الأخرى خلال العقدين المقبلين، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الطلب الآسيوي. دور آسيا لن تتمكن آسيا من التحول لاستخدام الغاز الصخري أو الطاقة المتجددة خلال العشرين عاما المقبلة، وستعتمد على موارد الطاقة التقليدية في نموها. وتملك الصين أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم %19 من إجمالي الاحتياطي العالمي، متفوقة على الولاياتالمتحدة التي تملك %13. كما تملك الصين إطاراً تنظيمياً يدعم تطور تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري. إلا أن المشكلات التقنية مثل شح المياه، وعمق مكامن الغاز، والقرب من المناطق الريفية والافتقار إلى المهارات التكنولوجية تجعل استغلال الغاز مكلفا جداً، وتمنع أي تطور في القطاع مشابه لما شهدته الولاياتالمتحدة الأميركية، أن يحدث في المستقبل القريب. وتتوقع هيئات الطاقة في الصين أن يصل الإنتاج إلى 100 مليار متر مكعب في عام 2020، وهو ما يعادل %40 من الإنتاج الحالي للولايات المتحدة. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تعتمد الصين بشكل كبير على الفحم والنفط لتغطي %80 من حاجتها للطاقة خلال العقدين المقبلين. وسيفقد النفط نسبة صغيرة جداً من وزنه بين موارد الطاقة الأخرى. أصبحت آسيا الآن أكبر شريك تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وستستمر بكونها المصدر الأول لنمو الطلب على النفط في العقود المقبلة. كانت دول مجموعة الثلاث الولاياتالمتحدة الأميركية، وأوروبا، واليابان في السابق هي الوجهة الرئيسية لصادرات المنطقة. وفي عام 1990، كانت مجموعة الثلاث الولاياتالمتحدة الأميركية، وأوروبا، واليابان تشتري %45 من إجمالي صادرات مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت حصة آسيا %15. وخلال 23 عاماً فقط، انقلب الحال، فأصبحت مجموعة الثلاث الولاياتالمتحدة الأميركية، وأوروبا، واليابان الآن تشتري %23 من صادرات المنطقة، بينما تستورد آسيا %43. ومن المحتمل أن تستمر هذه الظاهرة. أميركا والتصدير وقال التقرير انه إذا ما أصبحت الولاياتالمتحدة قادرة على استغلال احتياطيها من النفط الصخري، ستتمكن من أن تصبح الرائدة في تصدير النفط في عام 2017، بعد أن كانت الرائدة في استيراده، لتصبح مستقلة على مستوى الطاقة في عام 2030. ولكن ستغطي آسيا جزءاً كبيراً من الطلب المنخفض من الولاياتالمتحدة. ووفق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من المتوقع أن تتخطى الصين الولاياتالمتحدة الأميركية كأكبر مستورد للنفط الخام في عام 2014، حيث تعمل زيادة طاقتها التكريرية على رفع الطلب على النفط. وستلعب باقي دول آسيا دوراً مهماً كذلك في المحافظة على مستوى الطلب على النفط عالياً. ومن المتوقع للهند أن تتخطى اليابان في أقل من خمس سنوات. وتشهد تايلند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين نمواً قوياً للاستهلاك، ومن المتوقع أن تستحوذ على حصة الصين من النشاط الصناعي الخاص بالسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة، أو المتوسطة. وقد تستفيد الشركات العاملة في مجالات استخراج وتكرير ونقل وتوزيع النفط في آسيا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الظاهرة.
