تراجع الطلب الأمريكي على النفط إلى 32 بالمائة حتى 2035

توقع تقرير اقتصادي متخصص انخفاض حصة النفط من مجمل طلب الولايات المتحدة الأمريكية على الطاقة «وببطء» من 37 بالمائة حاليا الى 32 بالمائة بحلول العام 2035 «على الرغم من الارتفاع الكبير المتوقع في انتاج الغاز الصخري بعد عمليات الاستكشاف والاستخراج المتطورة الأخيرة».
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من مجمل الطلب على الطاقة من 25 الى 26 بالمائة فقط بحلول عام 2035، فيما ستنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة من 7 الى 11 بالمائة من المجموع وذلك وفقا لإحصائيات صادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية. ونقل التقرير عن عدد من المحللين آراءهم التي تؤكد «ضرورة عدم المبالغة في تقييم الواقع الجيوستراتيجي لارتفاع انتاج الغاز الأميركي وتأثيره على سوق الطاقة العالمية».
الزيادة المتوقعة في انتاج النفط في الولايات المتحدة ستكون ضمن حيز النمو المتوقع في الاستهلاك خلال العقدين الحالي والمقبل وبصورة جزئية.
وأوضح التقرير الذي نشر ضمن مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها لشهر يناير الجاري أن آراء هؤلاء المحللين تأتي بعدما شهدت واردات الولايات المتحدة من الوقود المسال انخفاضا في عام 2011 الى 45 بالمائة من احتياجاتها الإجمالية بالمقارنة مع 60 بالمائة عام 2005. وأشار إلى أن هذا التحول المتمثل بانخفاض واردات أحد مصادر الطاقة في أمريكا (أكبر مستهلك للطاقة في العالم) يعتبر «تحولا أساسيا في هيكلية الطاقة المستهلكة في الاقتصاد الأمريكي بعد عقود طويلة شهدت ارتفاعا في الاستهلاك وانخفاضا في الانتاج وعليه نمت واردات وإمدادات الطاقة من الخارج بصورة مطردة». وذكر أن خبراء ومسؤولي الأمن القومي في أمريكا يعتبرون ما حدث وما سيحدث بالنسبة لإمدادات الطاقة «سيجعلان الولايات المتحدة أقل اعتمادا على مصادر الطاقة من الشرق الأوسط». وفي ظل مخاوف عدم اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة من منطقة الشرق الأوسط وتأثير الوسائل غير التقليدية (المتطورة) لاستخراج النفط والغاز الصخري في أمريكا على أسعار النفط العالمية لفت التقرير الى أن الزيادة المتوقعة في انتاج النفط في الولايات المتحدة ستكون ضمن حيز النمو المتوقع في الاستهلاك خلال العقدين الحالي والمقبل وبصورة جزئية.
وأضاف أنه في حال كان الإنتاج النفطي المحلي الأمريكي «متزايدا» الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى انخفاض في الطلب على نفط الأوبك وينعكس سلبا على سعر النفط «فانه مع ذلك ستبقى (أوبك) قادرة على التحكم بالسعر العالمي الى حد كبير وسيبقى عاملا العرض والطلب محددين رئيسيين لسعر النفط وليس معدل الواردات الأمريكية لمصادر الطاقة».
وأوضح أنه إذا «بدأت الولايات المتحدة تصدير الغاز المسال الى أسواق أوروبا وآسيا فان ذلك سيؤثر من دون شك على أسعار عقود الغاز للدول المصدرة الأخرى وعلى اقتصاديات مشاريع الغاز المسال «إلا أن هذا التأثير سيبقى محدودا على الأرجح على المديين القصير والمتوسط».
وبين أنه وعلى الرغم من التوسع الكبير في عمليات استكشاف وانتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة فإنه لا تزال هناك تساؤلات واعتراضات كثيرة على ما يجري وتأثيره على البيئة.
وأشار إلى أن توسع الانتاج في النفط والغاز الصخري «سبق وضع الإطار التنظيمي والرقابي في هذا القطاع وهو ما يتم حاليا، الأمر الذي قد يستتبعه لاحقا فرض قيود على الانتاج».
وقال إن من دواعي فرض قيود على عمليات انتاج الغاز الصخري «كميات المياه الضخمة المستخدمة في عمليات تكسير الصخور لتحرير الغاز المحتبس فيها وكيفية اعادة تنظيف هذه المياه»، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وفرض قيود على المناطق المتاحة للاستكشاف والانتاج.
وأضاف ان دول أوروبا وضعت قيودا على عمليات الاستكشاف والانتاج للغاز الصخري كما أنها لجأت الى منعها في بعض الأحيان خلال المرحلة الماضية.
وبدد التقرير بعض المخاوف من زيادة الانتاج الأمريكي للغاز الصخري وتأثيرات تلك الزيادة على السوق العالمية موضحا ان جزءا كبيرا من الزيادة في انتاج النفط الأمريكي نتج عنها ما يعرف ب (عمليات الانتاج الثانوية ذات الكلفة المرتفعة).
وبين أن هذا النوع من عمليات الانتاج يبقى «مجزيا اقتصاديا» في حال تراوح سعر برميل النفط ضمن حدود 80 و85 دولارا أميركيا أو أكثر بحسب الخبراء ما يعني أن هنالك حدودا وقيودا على تأثير الانتاج الأمريكي في السعر العالمي في نهاية المطاف.
كما بين التقرير أن كلفة انتاج النفط والغاز الصخري «مرتفعة جدا» مقارنة بتكاليف الانتاج في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج على وجه الخصوص مشيرا الى ما أظهرته بعض التقديرات الأخيرة حول كلفة استغلال موارد النفط والغاز الصخري في كندا التي تصل الى 650 مليار دولار.