دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر قد تضطر إلى استيراد الغاز لتلبي احتياجاتها

تواجه البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة تغيّراً في حالة راكدة منذ عقود تتمثل في عجز متزايد للغاز في المنطقة في مقابل فائض في العرض في بقية أنحاء العالم. وعلى رغم أن الانكماش الاقتصادي العالمي خفّض الحاجة إلى الغاز في مناطق من العالم، فإنّ الطلب الصناعي عليه في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتوليد الكهرباء تجاوز قدرة هذه البلدان على البحث عن الغاز وإنتاجه. وفي النتيجة تجد بلدان المجلس ذاتها في موقف لم تألفه من قبل، يجعل لزاماً عليها استيراد الغاز، في حين أنها كانت تصدّره على مدى عقود، وفقاً لما ورد في تقرير ل «بوز أند كومباني».
تناقض غير متوقّع
تبدو فكرة استيراد الغاز إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي العربية الغنية بالموارد الطبيعية معارضة للمنطق، فدول المجلس الست تملك نحو 23 في المئة من الاحتياط العالمي للغاز. «غير أنّ مدى الاختلال في العرض والطلب على المادة يحتّم عليها، باستثناء قطر، استيراده لتلبي الطلب المتنامي في سرعة»، بحسب الشريك في «بوز أند كومباني» جورج صراف.
وتضافرت عوامل خمسة لتغيير ميزان العرض والطلب على الغاز في دول المجلس إلى درجة باتت تواجه نقصاً متعاظماً في المادة:
1- ازدياد كل من استهلاك الطاقة وحصة الغاز في توليد الكهرباء: نمت اقتصادات دول المجلس بمعدل 7.6 في المئة سنوياً بين 1998 و2008.
وتماشى الطلب على الغاز والكهرباء مع نمو الناتج المحلي إقليمياً والتنوّع الاقتصادي بمعدل 5.5 و6.1 في المئة على التوالي. وتتوقع هيئة معلومات الطاقة الأميركية أن تنمو احتياجاتها من الطاقة الكهربائية المولّدة 50 في المئة من نحو 710 «تيرا - واط – ساعة» عام 2010 إلى نحو 1100 «تيرا - واط – ساعة» عام 2030. وتتوقع الهيئة أن يغطّي الغاز أكثر من 90 في المئة من طاقة التوليد الإضافية، ما يزيد اعتماد قطاع الطاقة الكهربائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي على الغاز. وتفيد توقعات الهيئة الأميركية لعام 2009 بأنّ الوسائل البديلة (الوقود السائل، الوقود المتجدد، الفحم الحجري، الطاقة النووية) تساهم في توليد الكهرباء إنما بصورة متواضعة إذا قورنت بالغاز الطبيعي.
2- تناقص موارد حقول النفط والحاجة إلى الغاز لتطوير استخراج النفط: تعتبر حقول النفط التي تتناقص كمياتها، - والتي يُستعمل الغاز الطبيعي فيها لضخه من الأرض بهدف إبقاء الضغط في الخزانات والحفاظ على إنتاج النفط -، مصدراً أساسياً ثانياً لاستهلاك الغاز في بلدان مجلس التعاون. وتعالج دول المجلس نقص الغاز لديها بخفض كميات الغاز المعاد ضخّه وتوجيهه إلى المستخدمين النهائيين. غير أن هذه الاستراتيجية ليست مستدامة. يفسّر الشريك في «بوز أند كومباني» الدكتور رائد قمبرجي بقوله: «على رغم أن العمل جارٍ على تطوير تكنولوجيات بديلة رائدة ونشرها على أساس تجريبي، لا يرجَّح أن تفضي هذه الوسائل إلى خفض كبير للطلب على الغاز».
3- ازدياد التركيز الاقتصادي على قطاعات الحديد الصلب والألومنيوم والبتروكيماويات: كان بروز قطاع البتروكيماويات المرتكزة على الغاز من أكبر نجاحات بلدان مجلس التعاون في العقود الثلاثة الماضية. وتمنح أسعار الغاز المخفّضة ميزة تنافسية لشركات بلدان المجلس تتيح لها تعزيز استثماراتها وزيادة قدراتها في السنوات القليلة المقبلة، بحيث يزداد إنتاج البولييثيلين والبوليبروبيلين في الشرق الأوسط أكثر من مرتين بين 2008 و2012، ويرتفع إنتاج الحديد أكثر من ست مرات في الفترة ذاتها.
4- التحديات التي يواجهها التنقيب عن الغاز وإنتاجه: تواجه المنطقة تحديات استثنائية للحفاظ على إنتاج الغاز ورفعه إلى مستوى يسمح لها بتلبية الطلب عليه. وجدير أن معظم إنتاج المنطقة هو من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ويرتبط تالياً ارتباطاً وثيقاً بحصص إنتاج النفط التي تحددها منظمة البلدان المصدّرة للنفط «أوبك».
وبما أن إنتاج أوبك تراجع، تضاءل في الوقت ذاته إنتاج المنطقة من الغاز، في حين يصعب تحديد مواقع موارد جديدة من الغاز غير المصاحب. يضاف، أن كون أسواق الغاز في بلدان مجلس التعاون الخليجي مدعومة بقوة، يجعل من الصعب على بعضها جذب شركات نفط عالمية تقوم بنشاطات التنقيب عن النفط وتطوير حقوله أو الإبقاء عليها.
5- التزامات تصدير الغاز الطويلة المدى تحد من الإمدادات المتوافرة محلياً: التزمت بلدان أساسية منتجة للغاز مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر تصدير كميات كبيرة من إنتاجها مثل الغاز الطبيعي المُسال إلى آسيا وأوروبا خصوصاً، بموجب عقود طويلة الأجل. يقول قمبرجي: «ستفاقم هذه الالتزامات مشكلة نقص إمدادات الغاز في حين أن الطلب يواصل الارتفاع. وتمتد التزامات التصدير حتى آخر العقد المقبل على الأقل وفي حالات أكثر».
تنامي التحدي
وفي إطار سيناريو للركود طويلاً، يتوقع تقرير «بوز أند كومباني» أن يرتفع النقص في الغاز من نحو 19 بليون متر مكعب عام 2009 إلى نحو 31 بليوناً عام 2015. وفي حالة عودة النمو الاقتصادي إلى مستوياتها السابقة، يتوقع أن يرتفع النقص إلى أكثر من 50 بليون متر مكعّب عام 2015.
وتملك بلدان مجلس التعاون الخليجي فرصة لمعالجة النقص في الغاز بالاستفادة من الفائض في الأسواق العالمية الناجم عن أزمة الركود التي خفضت الطلب عليه في البلدان الصناعية، والمتأتي أيضاً من نمو موارد الغاز غير التقليدية في أميركا الشمالية، إضافة إلى ارتفاع كبير في مشاريع الغاز الطبيعي المسال. وتقدر «بوز أند كومباني» أن أسواق الغاز العالمية ستشهد فائضاً بنسبة 5 إلى 15 في المئة حتى عام 2015 على الأقل.
وتستطيع دول مثل قطر والإمارات وعمان إعادة التفاوض على عقود أبرمتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تضم عادة الشروط الأدنى لبيع الغاز (Off take أو take or pay). ما يساعدها على تحرير كميات من الغاز كانت معدّة للتصدير وتخصيصها للاستعمال المحلي. وبما أن جزءاً كبيراً من كميات الغاز الطبيعي المسال مرصود للتصدير إلى سوقي اليابان وكوريا الجنوبية – اللتين تأثرتا بشدة بالركود الاقتصادي العالمي – فإن التوقيت قد يكون مناسباً للجميع لاقتراح عقود ذات بنود مرنة وإيجاد وضع مُكسب للطرفين. وحين تتمكن شركات النفط الوطنية من خفض ما تورده من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق التي تسجل فائضاً، فإنها تستطيع تعديل عقود تصدير للغاز قصيرة ومتوسطة الأجل في ظل تفاوت أسعار النفط والغاز، واستخدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال السريعة مشابهة للموجودة في الكويت ودبي لحلّ مشكلة النقص.
ويرى تقرير «بوز أند كومباني» أن استيراد الغاز أو الغاز الطبيعي المسال الحل الأسلم اقتصادياً وبيئياً لبلدان مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً لقطاع الطاقة. ويتيح لها مواصلة جهود تنويع اقتصاداتها عبر استخدام الغاز المحلي، ومواصلة تصدير النفط الخام، وإرسال منتجات مكررة ذات قيمة مضافة إلى أسواق أجنبية بدل إحراقها كوقود لتغطية حاجاتها من الطاقة الكهربائية.
وإلى معالجة النقص في الغاز على المدى القصير، يتعيّن على بلدان مجلس التعاون الخليجي مواجهة التحديات المتصلة بالغاز عبر خفض الطلب على المدى الطويل وزيادة العرض.
ويمكن شركات النفط الوطنية والمرافق والمنظمين والمشترعين تركيز جهودهم على 6 مجالات تتناول: رفع أسعار الغاز المحلية تدريجاً، وتحسين فعالية الطاقة عبر تغييرات في الأطر التنظيمية، وتعزيز انتشار مصادر بديلة للطاقة الكهربائية، والاستثمار في وسائل بديلة لتطوير عمليات استخراج النفط، وتقديم الحوافز لشركات النفط العالمية للمساهمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، ووضع مسألة تصدير الغاز ومسألة احتياطات الغاز المحلية في الميزان.
وينهي التقرير أن «النقص في الغاز في بلدان مجلس التعاون الخليجي حقيقي ويرجح أن يتفاقم، إلا أن هناك فرصاً لمواجهة التحدي على المديين القصير والطويل».