نقص إمدادات الغاز في الشرق الأوسط

اعتبر تقرير ل «ديلويت الشرق الأوسط»، أن النفط «مؤشر موحد وعالمي على التعافي الاقتصادي، إذ في وقت كانت المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تراجعي أخيراً، كانت أسعار النفط تسلك اتجاهاً تصاعدياً». ولاحظ التقرير، وهو بعنوان «واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011»، الذي أعدته مجموعة الطاقة والموارد العالمية في الشركة، «المفارقة التي تواجه دولاً خليجية، إذ على رغم أنها تختزن إحدى أضخم احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، تعترضها صعوبات في إيجاد كميات كافية من هذه الثروات ذات الاحتراق النظيف لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «تملك 23 في المئة من احتياط الغاز العالمي، لكنها تعاني باستثناء قطر، من نقص متزايد في موارده».
وعزا أحد العوامل، إلى «نمو الناتج المحلي سنوياً بمعدل 7 في المئة تقريباً، ما يعزز الطلب على الغاز الطبيعي والكهرباء. ويكمن عامل آخر في «عبء الدعم الحكومي، إذ تبيع دول خليجية الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار مدعومة جداً». وتشكِّل الإمارات «مثالاً جيداً على ذلك». ورأى الشريك في قطاع النفط والغاز في «ديلويت الشرق الأوسط» معتصم دجاني، أن على «رغم مستوى الإدراك الجيد بين هذه الدول لآثار الدعم الحكومي، لا يزال الجدل واسعاً والشكوك قائمة حول كيفية معالجة هذه المسألة». وأوضح أن التقرير «يرمي إلى أن «يكون نقطة الانطلاق للمحادثات في شأن ممارسات الاستدامة والحلول القادرة على تشجيع النمو على المدى الطويل».
وخلص تقرير «ديلويت»، إلى أن النفط والغاز «سيشكِّلان معظم إمدادات الطاقة العالمية في السنوات ال 25 المقبلة»، متوقعاً «استمرار عمليات الحفر في المياه البحرية العميقة، على رغم التقدم المحقق على صعيد تطوير مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، إضافة إلى الأعباء الضخمة البالغة 35 بليون دولار، الناجمة عن التسرب النفطي الذي تسببت به منصة «ديبووتر هورايزن»، لكن منتجي النفط والغاز حول العالم يعيدون النظر حالياً في سياسات السلامة المعتمدة».
وأعلن أن الاكتشافات الجديدة للغاز غير التقليدي في أميركا الشمالية «ستتطلب أسواقاً جديدة». كما «يساهم الغاز الصخري سريعاً في تغيير قوانين اللعبة في الولايات المتحدة وكندا».
ولفت تقرير «ديلويت»، الى أن شركات النفط والغاز «تواصل الاستثمار في بحر الشمال، فيما باتت آسيا ساحة لنشاطات النفط والغاز، إذ اعتمدت الشركات الوطنية فيها إستراتيجيات طموحة جداً في السعي وراء عمليات تملّك أصول الإنتاج».
ولم يستبعد أن «يسجل إنتاج الغاز غير التقليدي المحلي في الصين تحديداً، نمواً كبيراً، في وقت يبشّر نمو الناتج المحلي الصيني المقرون بتصميم البلاد على تنويع إمداداتها من الوقود وإنشاء بيئة انبعاثات مخفوضة، بمستقبل واعد لأسواق الغاز الطبيعي المسال». أما روسيا، فتولي «اهتماماً متزايداً بتصدير مزيد من النفط والغاز إلى آسيا».