ندوة عن السوق الخليجية المشتركة . العطية يتحدث عن معوقات واعتماد البطاقة الشخصية في 4 دول

شكلت قضية المعوقات التي تعترض تنفيذ قرارات اصدرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة في شأن الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وبدأ العمل بها مطلع السنة الحالية، محور نقاش ساخن في ندوة عقدت أمس في الدوحة حملت عنوان"السوق الخليجية المشتركة"، نظّمتها"غرفة تجارة وصناعة قطر"، برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.
وخاطب الندوة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، وأعلن انه سيرفع تقريرين الى قمتين مقبلتين، الأولى"القمة التشاورية لقادة دول المجلس"، التي ستعقد في الرياض في أيار مايو المقبل، والقمة السنوية العادية التي تعقد في مسقط في نهاية السنة الحالية. ويتضمنان"تقويماً للمسافة التي قطعتها دول المجلس في شأن إزالة المعوقات والعقبات كافة التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وحمّل العطية"الأجهزة التنفيذية"في دول الخليج مسؤولية"عدم سرعة التجاوب مع قرارات القادة، خاصة قرارات ذات صبغة اقتصادية"، وعزا البطء في تنفيذ بعضها الى"التمسك بمصالح قِطرية، ما أثّر على العمل الجماعي". وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاني من هذا الخلل، وشدد على أن القادة يريدون رؤية وتيرة التعاون الاقتصادي تسير في شكل متلازم مع القرارات المتخذة.
وأوضح العطية ل"الحياة"عن موعد استكمال حرّية تنقل المواطنين الخليجيين بالبطاقة الشخصية، لافتاً الى ان مواطني أربع دول خليجية يتنقلون بالبطاقة حالياً بين دولهم، وأعلن وفقاً لتأكيدات تلقاها من مسؤوليين خليجيين أن الاتفاق على التنقل بواسطة البطاقة بين السعودية والكويت سيتم قريباً، وبين السعودية وقطر خلال السنة المالية.
وفي شأن السوق المشتركة، قال إنها"لا تتطلب تماثل القوانيين في دول الخليج في جميع المجالات"، وإن ما تنصّ عليه قواعد السوق المشتركة هو"منح المعاملة الوطنية لجميع مواطني دول المجلس". وأكد وجود عوائق مستمرة في شأن الاتحاد الجمركي، الذي بدأ العمل به منذ سنوات، وهي قيد البحث بهدف إزالتها.
ووجه رجال أعمال قطريون خلال الندوة انتقادات الى الأجهزة التنفيذية الخليجية، التي رأى علي الخلف، وهو خبير ومسؤول اقتصادي، أنها:"لم تصل إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادات الخليجية".