قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن القمة الخليجية التي ستبدأ في الكويت الاثنين المقبل، ستشكل «بداية مرحلة تحولات نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن قادة دول المجلس سيناقشون «رؤية دولة قطر» التي قدمها أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى قادة دول المجلس والهادفة تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك. ونوَّه العطية في حديث الى «الحياة» خلال جولته الخليجية للتمهيد لقمة الكويت، بمبادرة كان أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في سبيل تجاوز أية عقبات تواجه مسيرة مجلس التعاون. وأكد أن القمة ستصدر قرارات عدة تتعلق بالمواطنة الخليجية، وستدشن المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي (بين أربع دول)، وستعتمد مشروع السكك الحديد. وهنا نص الحديث: ستُعقد القمة الخليجية في الكويت يوم الاثنين المقبل في ظل تحديات واضحة في شأن قضيتي الأمن والاستقرار في المنطقة، كيف ترى أهمية مؤتمر قادة دول مجلس التعاون في دورته الثلاثين خصوصاً في المجال الأمني؟ - قمة الكويت تعقد في توقيت استثنائي، وبكل تأكيد فإن موضوع الأمن في دول المنطقة يحظى دوماً باهتمام متزايد، لأنه عنوان نجاح الاستقرار في دول المجلس، وبالتالي فإن أي مس بأمن واستقرار دول المجلس أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. ولعل أحدث موقف تضامني لدول المجلس عبّر عنه وزراء الخارجية في اجتماعهم الأخير في الدوحة والذي أكد دعم حق السعودية في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على امنها واستقرارها. وكيف تصف قمة الكويت في دورة عقدها الثلاثين؟ - ستشكل القمة بداية مرحلة تحولات نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وستشهد قمة الكويت بلورة رؤى عملية جديدة لتفعيل آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك ، وستؤكد أكثر من أي وقت مضى على الموقف الجماعي لإزالة المعوقات أمام العمل المشترك في المجالات كافة. هل ستناقش القمة مبادرات محددة؟ - ستناقش قمة الكويت ملفات مهمة في صدارتها «رؤية دولة قطر» لتفعيل مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة، والتي قدمها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الذي عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي. وتأتي الرؤية القطرية مكملة لسلسلة مبادرات خليجية أطلقها في البداية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث قدم مبادرة الى قادة مجلس التعاون في قمة الدوحة عام 2007، وركزت على إزالة المعوقات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون. وبالفعل أزيلت معوقات عدة. كذلك جاءت مبادرة دولة الكويت في قمة الرياض التشاورية عام 2006 لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه مسيرة مجلس التعاون. إذاً، القمة نوعية والمبادرات تتواصل. وتأتي رؤية دولة قطر داعمة لمبادرة مسيرة العمل الخليجي المشترك. وما أبرز ملامح «رؤية قطر» التي سيناقشها قادة دول مجلس التعاون؟ - تركز الرؤية، على سبيل المثال، على إزالة معوقات الاتحاد الجمركي، والإسراع في تحقيق الوحدة النقدية. كما تدعو «الرؤية لقطرية» الى تفعيل ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون في ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، مع التركيز على العمل والموارد البشرية والبيئة وتعزيز التعاون في مجالي التعاون العسكري والأمني. وهل مِن قرارات أو مشاريع عملية ستقدمونها لشعوب دول مجلس التعاون في قمة الكويت؟ - ستُصدِر القمة قرارات عدة ذات صلة بالمواطنة الخليجية، وسيكون الملف الاقتصادي في سلم الأولويات، وسيدشن قادة مجلس التعاون مشروع الربط الكهربائي في مرحلته الأولى، كما سيعتمدون مشروع السكك الحديد بعدما جرى اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيداً للمباشرة في مرحلة التصاميم والرسوم الهندسية. هذان المشروعان من المشاريع الحيوية ذات البعد التكاملي. وهل تشمل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي كل دول المجلس؟ - تشمل هذه المرحلة أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت، والمرحلة الثانية ستشمل سلطنة عمان والإمارت. أما المرحلة الثالثة فستربط الدول الست. يتردد في أوساط خليجية أن قمة الكويت ستحدد برنامجاً زمنياً جديداً لإطلاق العملة الموحدة؟ - في البدء لا بد من توضيح الأبعاد الإجرائية والفنية للبرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة، والبرنامج الزمني هو خطة عمل فنية تفصيلية تشمل عدداً كبيراً من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي. وكل خطوة من هذه الخطوات مرهونة بسقف زمني لتنفيذها. ومن واقع تجربتنا في السنوات الماضية، وحتى يكون البرنامج الزمني قابلاً للتنفيذ فلا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع تلك الخطوات بصفة يومية. هذه المؤسسة هي المجلس النقدي. ومن ثم فإن القمة لن تحدد برنامجاً زمنياً لإطلاق العملة الموحدة، وسيتولى المجلس النقدي هذا الأمر بالتشاور مع الدول الأعضاء بعد اكتمال مصادقة جميع الدول المعنية على اتفاقية الاتحاد النقدي. هذا يعني أن العملة الموحدة قد لا تصدر في عام 2010، كما أُعلن في وقت سابق؟ - البرنامج الزمني سيحدده المجلس النقدي بالتشاور مع الدول الأعضاء كما اوضحت لك. قمة الكويت تُعقد غداة بروز تفاعلات أزمة شركة «دبي العالمية»، كيف ترى هذه المسألة وانعكاساتها على دول مجلس التعاون؟ - من دون شك، إن طبيعة الدورات الاقتصادية أدخلت دول مجلس التعاون جميعاً، وأكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة. لكن التاريخ والواقع أثبتا خروج دول المجلس من تلك الأزمات بمكاسب التجربة، وبأقل الأضرار الاقتصادية بالمقارنة بأوضاع غيرها من دول العالم. وأرى أن دول المجلس تجاوزت تداعيات الأزمة كما تجاوزت غيرها (في سنوات مضت). ويعود ذلك إلى أسباب عدة في مقدمها أولاً أن دول المجلس تملك ميزة تنافسية كبيرة من خلال بُناها التحتية والتشريعية والتنظيمية الرائدة التي ستمكنها باستمرار من استقطاب استثمارات بعيدة الأمد. من ناحية أخرى، فإن دول المجلس نجحت بمنهجية عمل تتميز بالسرعة والكفاءة، ما ساعدها في التعامل مع أي أزمة، وسيجعلها ذلك مكاناً جاذباً على المدى الطويل، وفضلاً عن ذلك فقد تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بجدية وشفافية متناهية، وهذه من أهم مقومات الخروج من أي أزمة. مؤشرات عدة تؤكد أن منطقة الخليج تشهد تهديدات أو مؤشرات خطر إقليمية ودولية بسبب الخلاف الإيراني الأميركي الغربي حول الملف النووي الإيراني، ويتردد أن هناك تبايناً في مواقف دول المجلس في شأن العلاقة مع طهران وملفها النووي؟ - لا تباين في رؤى دول المجلس في شأن الملف النووي الإيراني، وهناك موقف معلن في شأن حل أزمة البرنامج النووي الإيراني بالحوار والطرق الديبلوماسية، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وماذا عن الخلافات الحدودية وتباين الرؤى حول الوحدة النقدية، إذ لم يعد هذا الأمر سراً في وسائل الإعلام؟ - حكمة القادة أكدت دوماً قدرتهم على التوصل إلى حلول لأية تباينات في وجهات النظر حول أي منها تحظى باهتمامهم، وما أثير من تكهنات في بعض الصحف ووسائل الإعلام هو أمر لا ينسجم مع واقع العلاقات الخليجية وتقاليد أهل الخليج في الاحتكام دوماً إلى التشاور والتواصل لإيجاد حلول لأية أزمات. وستظل تجربة المجلس بمنأى عن التجاذبات الضارة التي شهدتها تجارب أخرى، لأنها تجربة مبنية على التأني والتوافق في شأن القضايا كافة. الوضع الراهن على الحدود السعودية اليمنية هل ستناقشه القمة الخليجية؟ - يحفل جدول أعمال القمة بملفات سياسية مهمة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان والعراق والسودان والصومال، وملف احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). وبكل تأكيد فإن تداعيات الأزمة اليمنية في صعدة ستكون موضع اهتمام القادة، لأن هذه القضية ترتبط بأمن المنطقة، وإيجاد الحلول المثلى لها مسألة ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار. وهل الموقف الخليجي موحد تجاه ما يجري على الحدود السعودية - اليمنية؟ - موقف دول المجلس موحد ومعلن وثابت ومتضامن مع السعودية وتم التعبير عنه في اجتماع عقده وزراء الخارجية في قطر قبل أيام. في ظل مضاعفات أزمة صعدة هل من جديد في موقف دول مجلس التعاون حول الوضع في اليمن؟ - موقف دول المجلس واضح وهو دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ونرى أيضاً أن الحوار هو السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة اليمنية، وهو أيضاً مفتاح الحل للمشكلات. اجتمع ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في الدوحة قبل الحرب الحالية، ووقع الطرفان اتفاقاً لكنه انهار وتبادلا الاتهامات بخرق الاتفاق، هل توجد مبادرة خليجية جديدة تجاه اليمن؟ - ليتهم طبقوا اتفاق الدوحة، وسمعوا نصيحة القيادة القطرية كما فعل اللبنانيون، وكما يسعى السودانيون الى طي ملف الحرب في دارفور. وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي اتهم قبل فترة «دول الجوار» اليمني بالتدخل في الشأن اليمني، وهو يعني طبعاً دول مجلس التعاون؟ - نحن الذين دعونا وندعو دوماً الى عدم التدخل في شؤون الآخرين عموماً، وفي الشؤون الداخلية سواء في اليمن أو العراق، وقد أكد ذلك النظام الأساسي لمجلس التعاون، وبالتالي فإننا لا نتدخل في شؤون اليمن. ولا نقبل بل نرفض رفضاً باتاً التدخل في شؤون أي دولة من دول المجلس. وهل طرأ جديد على موقف دول مجلس التعاون في شأن الخلاف الغربي - الإيراني حول ملف ايران النووي؟ - دول المجلس تدعم نهج الحوار للتوصل الى حل ديبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني. و نؤيد حق الدول وبينها إيران في امتلاك التقنية النووية لأغراض سلمية وفي إطار المعايير الدولية، وبعيداً من ازدواجية المعايير، إذ لا بد في هذا الإطار من موقف دولي يلزم إسرائيل بتفتيش ترسانتها النووية والاحتكام الى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ندعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل. الى اين وصلت خطط دول مجلس التعاون الخاص بالاستخدام السلمي للطاقة النووية؟ - سأقدم تقريراً الى قادة دول مجلس التعاون عن التقدم المحرز في إطار ملف الاستخدام السلمي للتقنية النووية لدول المجلس، وقد انهينا دراسة الجدوى الأولية والتي أثبتت جدوى البرنامج المشترك، وقد دخلنا في مرحلة الدراسات التفصيلية. يلاحظ المواطن الخليجي أن مجلس التعاون يعاني من مشكلة تطبيق دول مجلس التعاون قرارات عدة أصدرها قادة المجلس في قمم سابقة؟ - توجد الآن لجنة وزارية (خليجية) لمتابعة تنفيذ القرارت، وقد تشكلت بقرار من قمة مسقط، وتتابع مدى تنفيذ القرارات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. تشكيل اللجنة دليل على عدم تطبيق قرارات عدة؟ - اللجنة (الوزارية المعنية بمتابعة تطبيق القرارات) تدعم تنفيذ القرارات، وسيطّلع القادة في قمة الكويت على مدى التنفيذ السليم لكافة القرارات في المجالات كافة، وقد نفذ الكثير من القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس الأعلى (القادة). وهل توجد مهلة للدول قبل تطبيق القررات، وهل التطبيق ملزم؟ - هناك فترة (مهلة) لا تزيد عن سنة، والتطبيق ملزم في ظل وجود قرار وصدور الأدوات التشريعية في الدول في شأن القرارات. لوحظ أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لم يستكمل حتى الآن؟ - وقعّ عدد من الدول الاتفاقية الأمنية. ووقعت دولة قطر خلال اجتماع عقده وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وماذا في شأن الكويت؟ - نتطلع أن توقع الكويت (الاتفاقية الأمنية) الأمر الذي سيقوي مسيرة التعاون الأمني. فالاتفاقية الأمنية مهمة، وهي أساسية لدعم التنسيق والتعاون والتشاور والتكامل الأمني، ونثق في حرص الكويت على ذلك. على رغم كل ما يقال عن إنجازات عدة حققها مجلس التعاون، فإن شعوب دول المجلس ترى أن إنجازات المجلس ما زالت دون مستوى طموحاتها، ما رأيك؟ - أحترم مثل هذه الآراء والرؤى وهي محل تقديري لأنها ظاهرة صحية ودليل على التمسك بمجلس التعاون والحرص على تفعيل مسيرته. وهنا أشير إلى أن الإنجازات والإخفاقات ترافق أي مشروع تكاملي ناجح، وعلى سبيل المثال يوجد ذلك في منظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي. والعملية التكاملية (الخليجية) مستمرة، قد يحدث تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع، وقد يعود ذلك الى أن مسيرة مجلس التعاون تسير بخطى متأنية بعيداً من حرق المراحل، كما أن القرارات تتم بالإجماع وأحياناً تحدث صعوبة في التوفيق بين متطلبات الاندماج ومتطلبات السيادة، وعلى رغم ذلك هناك قائمة طويلة من الإنجازات التي يصعب انكارها. على سبيل المثال أشير الى إنجازات عايشتها وتابعت عملية تحقيقها، وفي صدارتها الإعلان عن الاتحاد الجمركي في عام 2003، ومولد السوق المشتركة في 2007، وشهد منتصف العام الحالي اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي التي تؤسس لإطلاق العملة الموحدة، هذا فضلاً عما تحقق في مجالات التنسيق والتعاون الأمني والعسكري والتعليم والبيئة والصحة والتنقل بالبطاقة وغيرها. بشكل عام انتقلنا خلال ثلاثة عقود من مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل والآن نحن في بداية مرحلة الاندماج، وهذه مرحلة لم تصل اليها تجمعات اقليمية أخرى تعمل منذ عقود عدة. مأساة الاحتلال الأميركي للعراق ما زالت تداعياتها تؤثر على استقرار دول مجلس التعاون، هل أضر الاحتلال بالاستقرار الخليجي؟ - أفضل رد جاء على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية التي عقدت في الرياض عندما قال إن احتلال العراق غير مشروع، هذه رؤية حكيمة تعكس بعد النظر ومبدئية الموقف. وكيف ترى الوضع في العراق؟ - التحدي الأكبر امام العراقيين يكمن في كيفية تثبيت الاستقرار ونبذ العصبية والطائفية والارتفاع فوق مستوى المصالح الذاتية أو الفئوية، وتغليب المصالح العراقية على غيرها من مصالح. وتدعم دول المجلس وحدة وأمن واستقرار العراق وسلامته الاقليمية. معلوم أن القمم الخليجية تناقش باستمرار الوضع الفلسطيني، لكن كيف ترون العلاقة بين الفلسطينيين أنفسهم حالياً؟ - القضية الفلسطينية بند بارز في جدول أعمال قمة الكويت، وموقف دول مجلس التعاون يدعم بقوة الحقوق الفلسطينية المشروعة. والصراع الفلسطيني - الفلسطيني أضر بالقضية، وعلى الفصائل الفلسطينية أن تدرك أن صراعاتها تؤثر على الموقفين العربي والدولي. يبدو أن دول مجلس التعاون تحاول تعزيز العلاقات مع دول «آسيان» وغيرها كتركيا وروسيا والصين من خلال حوارات استراتيجية وكأنكم بذلك تتحركون بعيداً من محور الحلفاء التقليديين في اميركا مثلا؟ - لا، علاقتنا استراتيجية وقوية مع كل أصدقائنا، وبينهم أميركا وروسيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، لكننا بدأنا مسيرة تعاون مع عدد من الدول في اطار حوارات استراتيجية بدأناها أولاً مع دول «آسيان» ثم تركيا. وسنبدأ قريباً حواراً مع الصين، وهناك رغبة روسية لإجراء حوار سياسي مع دول مجلس التعاون سيبدأ في آذار (مارس) المقبل. حديثك عن الحوار الاستراتيجي الخليجي مع دول عدة ذكرني بالمبادرة العربية للسلام، هل ما زلتم متمسكون بها في ظل استمرار الغطرسة الاسرائيلية وبناء المستوطنات، ومع غياب دور أميركي فاعل لوقف المخططات الاسرائيلية لتحقيق السلام العادل؟ - ندعم المبادرة العربية للسلام، لأنها آلية عملية شاملة وقادرة على تحقيق السلام العادل، و لعل أفضل رد على سؤالك يكمن في ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث قال إن تلك المبادرة لن تبقى مطروحة للأبد على الطاولة.
