العطية : السماح بالمساواة بين فروع الشركات الخليجية العاملة بدول المجلس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية امس في الدوحة أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون المشاركين في اجتماع لجنة التعاون التجاري وافقوا على رفع توصية تتصل بالشركات باعتبارها تندرج في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة تمثلت بالموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات نفس معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة. وأوضح العطية في تصريح عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة قطر أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أي دولة خليجية مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وقد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي دولة من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط. وفيما يخص ربط عملة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلة عملات أكد عبدالرحمن العطية أن دول المجلس اتخذت الدولار كمثبت مشترك لعملاتها وستنظر لمصلحتها في نفس الوقت. وردا على سؤال عما اذا كان هناك ما يدعو إلى الأخذ بسلة عملات أو الاستمرار على الوضع الحالي قال العطية : على العموم حتى عند الأخذ بسلة عملات سيظل الدولار لاعبا كبيرا فيها. وعن موضوع انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للاتحاد النقدي الخليجي وما اذا كان قد حدث تطور على هذا الصعيد قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “إن دولة الامارات من الدول الرائدة التي نفذت قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته عام 1981 وكما كان سيظل لدولة الإمارات الدور البارز والفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. ولفت الى أن هذه التوصية مهمة جدا وقد جاءت كنتيجة مهمة للاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد والمجلس الوزاري في الكويت في الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المقبلة. وأفاد العطية أن وزراء التجارة بدول المجلس أوصوا كذلك بالاهتمام بقضايا تتصل بتوطيد العلاقات التجارية مع دول الآسيان والجمهورية التركية وإزالة معوقات العمل الخليجي المشترك ومنها تلك التي تقف في طريق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وقال إن الوزراء في اجتماع لجنة التعاون التجاري أكدوا على مواقف بلدانهم بشأن التركيز على إنهاء المفاوضات وتفعيل التعاون مع الدول والمجموعات الصديقة. وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قال العطية إن المفاوضات بين الجانبين معلقة ونحن الآن في مشاورات فقط مع الاتحاد الأوروبي وهناك نقطة وحيدة ما زالت عالقة فيما يتعلق بالمفاوضات رغم أننا نجري مشاورات وليست مفاوضات بالمعنى المعروف ونأمل أن يتفهم الجانب الأوروبي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسألة العالقة الخاصة برسوم الصادرات حتى نتمكن من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا مهما. ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحه إلى أن دول مجلس التعاون وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول وكان آخرها دول “افتا”، وأضاف : أنهينا مفاوضات مع نيوزيلندا وسننهي المفاوضات في إطار إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع استراليا. وتابع قائلا : نأمل في عام 2010 أن ننهي المفاوضات مع باكستان وتركيا وغيرهما من الدول التي دخلنا معها في مفاوضات التجارة الحرة . مشددا على أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي ما زالت معلقة. وعن موضوع تشغيل العمالة اليمنية الذي أثير في مؤتمر الصناعيين الخليجيين والعلاقة مع اليمن في ظل مشاركة وزير يمني في مؤتمر الصناعيين قال عبدالرحمن العطية إن توظيف اليمنيين في القطاع الخاص الخليجي مسألة متروكة لهذا القطاع ليختار ما يراه مناسبا من هذه العمالة ولطبيعة الحراك التجاري في دول المجلس فإن القطاع الخاص يستطيع ان يؤمن العمالة الماهرة والمدربة وفق المشاريع التنموية ومتطلباتها وقد يكون للعمالة اليمنية حصة في ذلك أما معاملة تلك العمالة معاملة مواطني المجلس بما لهم من حقوق وامتيازات فهذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها. وعن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة في الكويت قال عبدالرحمن العطية إن القمة ستبحث الرؤية القطرية التي قدمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لإخوانه قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري الخامس بمدينة الرياض في مايو الماضي التي تهدف لتفعيل مسارات مجلس التعاون بين دول المجلس كما ستبحث القمة مشروع السكك الحديد الخليجية الذي سيتم اعتماد دراساته التفصيلية أخذا بكل ما أوصت به اللجان المعنية والاستشارية. وعن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال العطية إن المرحلة الأولى من المشروع ستدشن في الكويت على هامش القمة الخليجية القادمة. وبخصوص المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام تصريحه إن المفاوضات جارية مع الهند في هذا الشأن وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وآمل أن تنتهي هذه المفاوضات خلال السنتين المقبلتين.