وزراء التجارة الخليجيون يقرّون فتح فروع للشركات الخليجية في دول التعاون ب «شروط»

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس، أن وزراء التجارة الخليجيين المشاركين في اجتماع لجنة التعاون التجاري وافقوا على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى، ومعاملة فروع الشركات بطريقة معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة.
وقال العطية في تصريحات عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في قطر: «إن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعاً في أية دولة خليجية، مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في أية دولة من دول مجلس التعاون، فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة خفض هذه المدة».
وأشار إلى أن الشروط تشمل أن يكون من تفوّضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط.
ولفت الى أنه سيتم رفع توصية بهذا الصدد، وهي توصية مهمة جداً، وجاءت نتيجة مهمة للاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد والمجلس الوزاري في الكويت، تمهيداً لرفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.
وأفاد العطية بأن وزراء التجارة في دول المجلس أوصوا بالاهتمام بقضايا تتصل بتوطيد العلاقات التجارية مع دول الآسيان وتركيا، وإزالة معوقات العمل الخليجي المشترك، ومنها تلك التي تقف في طريق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وذكر أن الوزراء في اجتماع لجنة التعاون التجاري أكدوا مواقف بلدانهم بشأن التركيز على إنهاء المفاوضات، وتفعيل التعاون مع الدول والمجموعات الصديقة.
وفي ما يخص ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، أكد العطية أن «دول المجلس اتخذت الدولار كمثبت مشترك لعملاتها، وستنظر لمصلحتها في الوقت نفسه». ورداً على سؤال عما إذا كان هناك ما يدعو إلى الأخذ بسلة عملات أو الاستمرار على الوضع الحالي، أجاب: «على العموم حتى عند الأخذ بسلة عملات، سيظل الدولار لاعباً كبيراً فيها».
وعن انضمام الإمارات للاتحاد النقدي الخليجي، وما اذا كان حدث تطور على هذا الصعيد، قال العطية: «إن الامارات من الدول الرائدة التي نفذت قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته، وسيظل للإمارات الدور البارز والفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك».
وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قال: «إن المفاوضات بين الجانبين معلقة، ونحن الآن في مشاورات فقط مع الاتحاد الأوروبي، وهناك نقطة وحيدة ما زالت عالقة في ما يتعلق بالمفاوضات، على رغم أننا نجري مشاورات، وليست مفاوضات بالمعنى المعروف، ونأمل بأن يتفهم الجانب الأوروبي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسألة العالقة الخاصة برسوم الصادرات، حتى نتمكّن من التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً استراتيجياً مهماً». وزاد: «هناك نقطة وحيدة معلقة لا نستطيع أن نخضع فيها لأي شروط، لأن لها جوانب وآثاراً اقتصادية واجتماعية، ونأمل من أصدقائنا الأوروبيين بأن يتفهموا ذلك، خصوصاً في ظل ما يربط الجانبين الخليجي والأوروبي من علاقات استراتيجية».
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون وقعت اتفاقات مع العديد من الدول، وكان آخرها دول «أفتا». وأضاف: «أنهينا مفاوضات مع نيوزيلندا، وسننهي المفاوضات في إطار إبرام اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا».
وتابع قائلاً: «نأمل في عام 2010 بأن ننهي المفاوضات مع باكستان وتركيا وغيرهما من الدول التي دخلنا معها في مفاوضات التجارة الحرة».
وعن تشغيل العمالة اليمنية، قال العطية: «إن توظيف اليمنيين في القطاع الخاص الخليجي مسألة متروكة لهذا القطاع، ليختار ما يراه مناسباً من هذه العمالة، ولطبيعة الحراك التجاري في دول المجلس، فإن القطاع الخاص يستطيع أن يؤمن العمالة الماهرة والمدربة وفق المشاريع التنموية ومتطلباتها، وقد تكون للعمالة اليمنية حصة في ذلك، أما معاملة تلك العمالة معاملة مواطني المجلس بما لهم من حقوق وامتيازات، فهذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها». وعن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت، أوضح أن القمة ستبحث الرؤية القطرية التي قدمها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقادة دول المجلس في اللقاء التشاوري الخامس في الرياض في أيار (مايو) الماضي، والتي تهدف لتفعيل مسارات مجلس التعاون بين دول المجلس، كما ستبحث القمة مشروع السكك الحديد الخليجية، الذي سيتم اعتماد دراساته التفصيلية، أخذاً بكل ما أوصت به اللجان المعنية والاستشارية.
وأضاف أن القمة الخليجية ستبحث تقارير المتابعة حول استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية في إطار برنامج دول مجلس التعاون المشترك، وملفات التعليم والتعاون العسكري والأمني، وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك بنوداً أخرى تتصل بالحوارات الاستراتيجية التي دشنها مجلس التعاون للمرة الأولى مع العديد من الدول والمجموعات الصديقة، إلى جانب مسيرة المفاوضات مع دول عدة والعلاقات مع اليمن.
وعن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستدشن في الكويت على هامش القمة الخليجية.
وبخصوص المفاوضات بين دول المجلس والهند بشأن اتفاق التجارة الحرة، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إن المفاوضات جارية مع الهند، ووصلت إلى مراحل متقدمة، وآمل أن تنتهي هذه المفاوضات خلال السنتين المقبلتين.