الأمين العام لمجلس التعاون / لجان خليجية / تصريح

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية اليوم في الدوحة أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون المشاركين في اجتماع لجنة التعاون التجاري وافقوا على رفع توصية تتصل بالشركات باعتبارها تندرج في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة تمثلت بالموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات نفس معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة.
وأوضح العطية في تصريح عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة قطر أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أية دولة خليجية مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وقد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي دولة من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط.
ولفت الى أن هذه التوصية مهمة جدا وقد جاءت كنتيجة مهمة للاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد والمجلس الوزاري في الكويت في الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.
وأفاد العطية إن وزراء التجارة بدول المجلس أوصوا كذلك بالاهتمام بقضايا تتصل بتوطيد العلاقات التجارية مع دول الآسيان والجمهورية التركية وإزالة معوقات العمل الخليجي المشترك ومنها تلك التي تقف في طريق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
وقال إن الوزراء في اجتماع لجنة التعاون التجاري أكدوا على مواقف بلدانهم بشأن التركيز على إنهاء المفاوضات وتفعيل التعاون مع الدول والمجموعات الصديقة.
وفيما يخص ربط عملة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلة عملات أكد عبدالرحمن العطية أن دول المجلس اتخذت الدولار كمثبت مشترك لعملاتها وستنظر لمصلحتها في نفس الوقت.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك ما يدعو إلى الأخذ بسلة عملات أو الاستمرار على الوضع الحالي قال العطية /على العموم حتى عند الأخذ بسلة عملات سيظل الدولار لاعبا كبيرا فيها/.
وعن موضوع انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للاتحاد النقدي الخليجي وما اذا كان قد حدث تطور على هذا الصعيد قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية //إن دولة الامارات من الدول الرائدة التي نفذت قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته عام 1981 وكما كان سيظل لدولة الإمارات الدور البارز والفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك//.
// يتبع //