أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت ، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية الكويتية . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 6 7 ديسمبر 2010م ، الذي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية شريطة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها ، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ومضى على تسجيلها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس . وشكر الزياني في ختام تصريحه دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها معالي الدكتورة أماني بورسلي على إصدار هذا القرار الذي طالما انتظرته عدد من الشركات الخليجية التي ترغب بتوسيع نشاطها من خلال فتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
