الزياني : السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة تعميق وتأصيل للمواطنة الخليجية

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الحادية والثلاثين ) المنعقدة في ديسمبر الماضي في أبو ظبي القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية تأتي ترجمة للرغبة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في تعميق وتأصيل وتجسيد المواطنة الخليجية وجعلها حقيقة واقعية .
وعبر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالحرص على زيادة اللحمة بين أبناء دول المجلس .
وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على هذا القرار وغيره من القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك من مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وبقية الدول الأعضاء في المجلس ، مبينا أن قرار المجلس الأعلى يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون ، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية مشروطا بأن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول المجلس ، ونشاطها ضمن النشاطات الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها ، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون و مضى على تسجيلها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس . // انتهى //