السماح للشركات السعودية بفتح فروع لها في الكويت

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية الدكتورة أماني بورسلي قرارا وزاريا بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت على أن تكون مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس وهو ما يتيح لمئات الشركات السعودية نقل أنشطتها للأراضي الكويتية. وأكدت الوزيرة بورسلي في تصريحات، أمس، حرص الوزارة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي إلى تحقيق المواطنة الخليجية ولا سيما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة، موضحة أن الخطوة تستهدف أيضا تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وأوضحت أن القرار يلزم بأن «تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يجوز للدولة إلغاء السجل «الترخيص» الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بالشروط».