أوكامبو يطلب دعماً أوروبياً لتوقيف وزير سوداني ... والجيش "يفك حصار" المسيرية عن أبيي والشماليون . ينزحون منها الخرطوم ترفض تولي بريطاني مسؤولية أمنية في دارفور وتؤكد حقها في مهاجمة المتمردين على الحدود التشادية

كشف مسؤول عسكري سوداني، أمس، أن حكومته رفضت تولي جنرال بريطاني رئاسة أركان القوة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور. وفي وقت رفض الجيش اتهامات الأمم المتحدة له بقتل مدنيين في هجومه على ثلاث مناطق متاخمة للحدود التشادية، اقتربت الأوضاع في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، من الانفجار عقب تجدد الاشتباكات بين قبائل عربية موالية للحكومة وبين القوات الجنوبية وبدء نزوح المواطنين واجلاء موظفي المنظمات من المنطقة.
وعزا مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع اللواء مجذوب رحمة رفض حكومته اسناد رئاسة أركان القوات المشتركة في دارفور إلى جنرال بريطاني إلى عدم وجود قوات عسكرية بريطانية على الأرض، مما يتنافى مع القواعد العسكرية، مبدياً تخوفه في حال توليه رئاسة الأركان أن يكون بمثابة رابط بين القوات في دارفور والقوات الأوروبية يوفور التي بدأت تنتشر في شرق تشاد قرب حدود السودان الغربية. ورأى أن ما يجري في دارفور"صراع مصالح بين دول". وأعلن رحمة التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يقضي بالغاء التعاقدات مع الشركات الأميركية لتنفيذ منشآت القوة المشتركة في دارفور عقب قرار الكونغرس أخيراً بمنع الاستثمار في السودان.
إلى ذلك، رفض الجيش السوداني اتهام الأمم المتحدة له بقتل مدنيين في العمليات العسكرية الأخيرة في مناطق صليعة وسربا وأبو سروج في غرب دارفور، وكشف استيلاءه على عدد كبير من الأسلحة الثقيلة لدى استعادته مدينة سربا، موضحاً"أن من يملك هذا السلاح لا يُسمّى مدنياً". وشن هجوما حاداً على الأمم المتحدة واتهمها ب"الصمت التام ليس على الوضع الإقليمي فقط بل على المستوى الدولي حيث ما زالت الحكومة التشادية تصرّح بنيتها اجتياح السودان".
ودان بيان شديد اللهجة أصدره الناطق باسم الجيش العميد عثمان محمد الأغبش سلوك الأمم المتحدة التي"تغض الطرف عن اعتداءات المتمردين"على مدن وقرى في ولايات دارفور، مشيراً إلى أن المتمردين يعلنون استيلاءهم وتدميرهم للمدن و"الأمم المتحدة لا تحرك ساكناً". وأخذ البيان على الأمم المتحدة عدم إدانتها إعلان"حركة العدل والمساواة"سيطرتها على مدن سربا وبير دقيق وأرزني، وتأسيس ثلاث ولايات عواصمها كل من العطرون وزالنجي والضعين. وتساءل:"متى أصبحت هذه المدن في يد حركة العدل والمساواة؟".
وكشف البيان أن الجيش في استرداده مدينة سربا استولى على 615 بندقية كلاشنيكوف و4 بنادق بلجيكية الصنع لم يعرف الجيش السوداني باستعمالها و12 مدفعاً رشاشاً من نوع غرنوف و8 مدافع دوشكا ومدفعي هاون وسيارتين إحداهما تحمل لوحات تشادية و6 سيارات مسلحة صغيرة و30 سيارة كبيرة تتبع الى المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور سُلبت منها، وأعلن أسر 2 من المتمردين واطلاق 2 من القوات الحكومية وُجدا موثقين بالحبال. وأكد أن من يملك هذا السلاح"لا يسمى مدنياً، وإنما هو متمرد لن تتوانى القوات الحكومية في صد أي عدوان يحاول القيام به".
وكان فريق من الأمم المتحدة يحقق في الهجوم الذي شنه الجيش على مناطق في غرب دارفور خلص إلى أن قريتي سربا وأبو سروج احرقتا بصورة جزئية وأن الهجوم تسبب في أضرار بالغة في القريتين. وفي سياق متصل، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التدخل بهدف الضغط على الحكومة السودانية لتسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون الذي تتهمه المحكمة الدولية في لاهاي بارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور من أجل محاكمته. وحض أوكامبو الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغط على الخرطوم في هذا الشأن.
وأكد أوكامبو في تصريح في ألمانيا أنه"على اقتناع تام بأن هارون لن يفلت من عقاب العدالة الدولية لأن هذا هو مصيره وسيلاحق أينما ذهب لأنه كان مسؤولاً عن جرائم ذهب ضحيتها كثيرون في دارفور". وأكد عزمه على احضاره بنفسه إلى المحكمة ليصدر بحقه الحكم الذي يستحقه.
ووجه انتقادات شديدة إلى الحكومة السودانية لأنها لا ترفض فقط ما يطلبه منها مجلس الأمن من أجل التعاون معه بل توفر الحماية الى هارون. وتابع:"هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية وهذا يعني انه مسؤول عن أمن الناس الذين طاردهم عندما كان وزيراً للداخلية، ويعني أيضا انه موكل حماية اللاجئين من أي اعتداء ضدهم وتوفير شروط حياة أفضل لهم وتوفير امكان دخول منظمات الغوث الى مخيماتهم، لكن بدل ذلك يعيق عمل هذه المنظمات بكل الوسائل".
من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات بين"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يسيطر على جنوب السودان وميليشيا قبيلة المسيرية العربية في مدينة جوك 40 كلم غرب أبيي وأسفرت عن مقتل 5 من"الجيش الشعبي"وأحد الرعاة. كما شهدت أبيي حالات نزوح لنساء وأطفال التجار الشماليين، بجانب اجلاء موظفي المنظمات العاملة هناك، بينما تمسك عرب المسيرية المقيمون في البلدة بالبقاء فيها على رغم تهديدات قبيلة الدينكا بطردهم.
وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في محافظة ابيي زكريا اتيم إن الاشتباكات وقعت في اثناء تقدم الرعاة جنوباً إلى بحر العرب، موضحاً أن من حق رعاة المسيرية التوغل في الجنوب خلال فترة الجفاف بموجب اتفاق السلام. وطالب الحكومة الاتحادية بتحرك عاجل لاحتواء الاضطرابات الأمنية.
وأكد اتيم أن أبيي شهدت أمس إجلاء التجار الشماليين وأسرهم بسبب سريان الاشاعات وحال الرعب التي استشرت في المدينة. وحذر:"إذا استمر هذا التوجس ستصبح أبيي خالية". وقال إن قيادة اللواء 31 التابع إلى الجيش في أبيي تمكنت من كسر الحصار الذي تفرضه حشود المسيرية شمال أبيي.