اعترفت السلطات السودانية بمقتل وجرح عشرات المدنيين فى هجوم لميليشيا "الجنجاويد" على ثلاث قرى في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية قبل أن يقصفها الجيش لإبعاد المتمردين منها، فيما حذر رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رودولف أدادا من أن قواته"لن تقف مكتوفة الأيدي"أمام هجمات القوات الحكومية على المدنيين، باعتبار أن حمايتهم من صميم ولاية بعثته. وقال حاكم ولاية غرب دارفور أبو القاسم إمام إن ميليشيا"الجنجاويد"هاجمت قرى صليعة وسربا وأبو سروج، مستغلة قصف الجيش لهذه القرى بهدف إبعاد متمردي"حركة العدل والمساواة"، ما أوقع ضحايا من المدنيين. ورأى أن الهجوم"انتهاك غير مقبول". ووعد بإجراء تحقيق في الحادث، لكنه دافع عن هجمات الجيش على تلك المناطق لطرد المتمردين منها، مشيراً إلى أنها"من واجباته". وقال زعماء محليون في غرب دارفور إن نحو 40 مدنياً قتلوا في الهجمات. ويُتوقع أن يتجاوز عدد الضحايا أكثر من 200، بينما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 12 ألفاً لجأوا إلى تشاد هرباً من هذه الهجمات. ودعا عضو البرلمان عن المنطقة بشير إبراهيم يحيى إلى إجراء تحقيق حكومي في الحادث ومعاقبة المسؤولين، مشيراً إلى أن زعيماً قبلياً يبلغ من العمر تسعين عاماً قُتل مع عائلته وعدد من المدرسين كانوا في زيارته. وحذر رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور من أن قوة"يوناميد"لن تقف مكتوفة الايدي أمام الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غرب دارفور. وقال في بيان شديد اللهجة أمس إنه"ظل يتابع وبقلق بالغ تطورات العملية العسكرية فى غرب دارفور"، موضحاً أن"ال36 ساعة الماضية شهدت هجمات على القرى من قبل القوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل وتشريد عدد من السكان". ودعا إلى وقف هذه العمليات فوراً، موضحاً أن"حماية المدنيين وتعزيز السلام عنصران أساسيان في ولاية يوناميد". وأضاف:"لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الخسائر في الأرواح، والأعمال العسكرية الجارية يجب أن توقف فوراً. ومن الضروري أن يُسمح للسلام بأن يسود، وحماية المدنيين من الأذى وأن يُسمح بوصول المساعدات الإنسانية". إلى ذلك، ساد التوتر مجدداً في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، إثر اشتباكات بين قوة تابعة ل"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يسيطر على جنوب البلاد وأخرى تابعة للجيش الحكومي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا تضاربت الأنباء حول عددهم. وسارعت حشود من قبيلة المسيرية العربية إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى ابيي، ورد"الجيش الشعبي"بمنع رعاة المسيرية من التوغل جنوباً. وقال الناطق باسم"الحركة الشعبية"في محلية أبيي وور مجاك، إن 7 من أفراد"الجيش الشعبي"قتلوا على أيدي جنود حكوميين بعدما اصطدمت إحدى مركباتهم بموكب لمحافظ منطقة تيمنم في حادث سير، موضحاً أن المسيرية رفضوا تدخلاً من الأممالمتحدة ولجأوا إلى تعبئة مقاتليهم وأغلقوا الطريق إلى ابيي عند تقاطع منطقة دفرة، ما أدى إلى إصابة طفلتين برصاص طائش. ولفت إلى أن"ابيي الآن يسودها الرعب والقلق". وطالب بسحب القوات الحكومية من المنطقة تنفيذاً للبروتوكول الأمني. وفي سياق متصل، جدد نائب رئيس حكومة إقليم الجنوب رياك مشار عزم السلطات على نزع السلاح بالقوة من المجتمعات المدنية لفرض سلطة القانون وهيبته، بعد جرح 24 شخصاً، إثر اشتباكات بين أفراد من"الجيش الشعبي"وقوات الشرطة في منطقة خور فلوس. وعزا مشار تزايد معدلات القتل والإغارة على المواشي وخطف الأطفال وتصاعد حدة الاتهامات بين قبائل المنداري ودينكا بور والمورلي أخيراً إلى عدم نزع سلاح هذه القبائل. وفي الخرطوم، أغلق مسرحون من الجيش الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش في شرق الخرطوم أمس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة والنصف ظهراً بحجارة وصخور، ومنعوا المركبات العامة والسيارات الخاصة من المرور ما عدا سيارات الإسعاف، ما تسبب في اختناق مروري في طرق الخرطوم، اضطر معه المواطنون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الإقدام. وانتشرت قوات الشرطة العسكرية وشرطة النجدة والعمليات أمام قيادة الجيش ومداخلها. ورفض المحتجون العودة وفتح الطرق قبل الوصول إلى حل نهائي لقضيتهم، إذ يطالبون بمنحهم استحقاقاتهم المالية التي تصل إلى نحو بليون دولار، واعتقلت السلطات عشرات المحتجين قبل أن يتفرقوا.
