الخرطوم تتهم «يوناميد» بالتورط في «تصاعد وتيرة الصراعات» في مخيمات النازحين في دارفور

اتهمت حكومة ولاية غرب دارفور القوة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» بأنها تساعد على تصاعد وتيرة الصراعات داخل مخيمات النازحين التي تقع تحت سيطرتها في الإقليم، ما أوقع عشرات الضحايا خلال الأيام الماضية. وطالبت فصائل في الإقليم رئيس البعثة المشتركة إبراهيم غمباري بالاستقالة لفشله في حماية المدنيين.
وقال مسؤول حكومي في حكومة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية إن «يوناميد» تغض الطرف عن الانفلات الأمني داخل المخيمات، وطالبها بتسليم متهمين في أحداث عنف.
وكانت اشتباكات اندلعت في مخيم الحميدية القريب من مدينة زالنجي في ولاية غرب دارفور أدت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 27 آخرين، ولم تحدد قوات حفظ السلام الأطراف المشاركة فيها. وترفض «يوناميد» تسليم من تعتبرهم الحكومة متهمين، وتتمسك بالحصول على ضمانات في شأن كيفية التعامل معهم.
وجاءت الاشتباكات بعد يومين من إعلان متمردين أن مسلحين مؤيدين للحكومة قتلوا عشرات الأشخاص في سوق بقرية تبرات في ولاية شمال دارفور. كما أن هناك أيضاً توتراً متزايداً في مخيم كلمة قرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والذي يعيش فيه قرابة 82 ألف شخص.
وتطالب الخرطوم قوة حفظ السلام بتسليم ستة من أبناء دارفور متهمين بالتحريض على اشتباكات في مخيم كلمة أوقعت قتلى وجرحى أواخر تموز (يوليو) الماضي.
ودانت «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم و «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي أحداث مخيمات النازحين في غرب دارفور، وطالبتا رئيس بعثة «يوناميد» إبراهيم غمباري بالاستقالة لفشله في حماية المدنيين في الإقليم.
وناشدت «حركة العدل والمساواة» الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في دارفور. وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم إن غمباري فشل في مهماته في حماية المدنيين، مشيراً إلى ما يحدث من اشتباكات في مخيمات النازحين.
كما دان الناطق باسم «حركة تحرير السودان» ذو النون سليمان الهجوم على مخيم حميدية ومناطق النازحين، واعتبره «استهدافاً منظماً بهدف إرهاب النازحين من قبل الميليشيات»، وطالب بتشكيل لجنة حكومية لتوضيح وتحديد هوية الجناة، ودوافع الهجوم ومحاكمة المتورطين.
وطالب سليمان «يوناميد» بحماية المدنيين وفق التفويض الأممي، وتشكيل لجنة من البعثة للتحقيق في الأحداث. ورأى أن هذه الأحداث تعطّل عملية السلام في دارفور، وتعيد الإقليم الى المربع الأول.
في غضون ذلك، رأت لجنة عسكرية فنية لصوغ إستراتيجية أمن في دارفور أن الإستراتيجية الجديدة للحكومة في شأن أزمة الإقليم صنفت الأفراد المنتسبين الى قوات حرس الحدود - وهي ميليشيا كانت تساند القوات الحكومية وصارت تابعة إلى الجيش - بأنهم مصدر تهديد أمني كالحركات المتمردة. وقال رئيس اللجنة الفريق ركن مجذوب رحمة خلال لقائه حكومة ولاية جنوب دارفور وزعماء القبائل، إن هناك إجراءات جارية لحسم أمر هذه القوات، مؤكداً أن القانون سيطال أي متفلت منها.
وطالبت حكومة الولاية القوات الحكومية بضبط تفلتات قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود المساندة للجيش، ورأت أن أفراد تلك القوات هم السبب الرئيسي في الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الولاية.
من جهة أخرى، تنظّم الإدارة الأميركية مؤتمراً خاصاً عن السودان في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري في نيويورك، ودعت وفدين من شريكي الحكم - حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - برئاسة نائبي الرئيس سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه للمشاركة فيه. وذكرت تقارير أن المؤتمر الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيناقش سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والقضايا العالقة وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتنفيذ التحكيم الدولي في شأن أبيي واستفتاء مواطني المنطقة.
وكانت تقارير أميركية في واشنطن ذكرت أن الرئيس باراك أوباما صار قلقاً من عودة الحرب الأهلية إلى السودان ويعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعلان سياسة جديدة، في وقت ما زال الصراع محتدماً بين موفد الرئيس أوباما إلى السودان الجنرال سكوت غرايشن الذي يتبنى سياسة مهادنة مع الخرطوم، والسفيرة في الأمم المتحدة سوزان رايس التي تتخذ موقفاً متشدداً إزاء الحكومة السودانية. لكن الإدارة الأميركية ربما تتخذ موقفاً يخلط بين الاتجاهين المتصارعين.