يشاي يعاود التهديد بالانسحاب من الحكومة إذا أجرت مفاوضات سرية على التسوية الدائمة أو في ظل الصواريخ . مكتب أولمرت ووزير الإسكان ينفيان تقييد البناء الاستيطاني في حدود القدس

نفى وزير البناء والإسكان الاسرائيلي زئيف بويم أن تكون القدس المحتلة مشمولة في التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة ايهود اولمرت عشية مؤتمر أنابولس في شأن تجميد البناء وعدم طرح عروض جديدة لا يقرها بنفسه في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، وقال إن"توجيهات رئيس الحكومة تنطبق فقط على مناطق يهودا والسامرة الضفة الغربية ولا توجد أي قيود بناء في الحدود البلدية للقدس". وأضاف أنه سيتم قريباً طرح عروض استدراج جديدة لبناء 360 وحدة سكنية في حي"هار حوماه"جبل أبو غنيم و750 وحدة سكنية أخرى في حي"بسغات زئيف"شمال القدس.
وجاءت توضيحات بويم في أعقاب ادعاءات المدير العام لبلدية القدس يائير معيان بأن الحكومة الإسرائيلية تعرقل نشر عروض لبناء نحو ألف وحدة سكنية في"هار حوماه"و"بسغات زئيف"من دون سبب واضح. وأضاف أن التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة بتجميد البناء لن تثني البلدية عن مشروعها الكبير لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة لليهود في القدس الشرقية.
وقال بويم إن عروض البناء في"هار حوماه"و"بسغات زئيف"التي تطرق إليها معيان باتت في المراحل الأخيرة من التنسيق مع البلدية. وعزا أقوال المدير العام للبلدية إلى صراعات سياسية داخلية عشية الانتخابات البلدية في إسرائيل، مؤكداً أن سياسة الحكومة لم تتغير في كل ما يتعلق بدعم البناء في القدس.
ورد رئيس البلدية أوري لوبليانسكي على أقوال الوزير بالتأكيد أن البلدية ستدفع قدماً خطة لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة للأزواج الشبان في جميع أحياء القدس الشرقية. وأضاف أنه لن يسمح بالتعاطي مع"عاصمة إسرائيل"على أنها بؤرة استيطانية غير شرعية. وكانت صحيفة"هآرتس"أشارت إلى أن مخطط البناء يشمل الأحياء الاستيطانية المختلفة في أنحاء القدس ويمتد حتى أراضي بيت لحم وبيت جالا.
من جهته، نفى مكتب رئيس الحكومة تجميد أعمال البناء في القدس، موضحا ان اولمرت طلب تبليغه مسبقاً بمخططات البناء درءاً لأي حساسية سياسية، في إشارة إلى تعهده العلني عشية مؤتمر أنابوليس تجميد النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ثم تأكيده لنائبه زعيم حركة"شاس"الدينية الشرقية ايلي يشاي بأنه لم يصدر تعليمات بإرجاء البناء في القدس، في ضوء تهديدات الأخير بالانسحاب من الحكومة في حال طرحت قضية القدس على طاولة المفاوضات.
وكان يشاي عاود مساء أول من أمس تهديده عندما أعلن أنه ووزراء حزبه سينسحبون من الائتلاف في حال تبين أن أنباء عن مفاوضات سرية إسرائيلية - فلسطينية على التسوية الدائمة، حققت تقدماً أو حتى في حال استأنفت إسرائيل مفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية"في ظل سقوط قذائف القسام على جنوب إسرائيل".
ويرى مراقبون أن يشاي الذي يقود حركة دينية متشددة يبحث عن سبب لمغادرة الائتلاف الحكومي في ظل تعاظم ضغوط أحزاب اليمين عليه للانسحاب بداعي أنه يدعم عملية سياسية نتائجها ليست في مصلحة إسرائيل. ويلفت هؤلاء إلى أن يشاي لم يشعر بمثل هذا الضغط حين كان حزب"إسرائيل بيتنا"المتطرف بقيادة أفيغدور ليبرمان شريكاً في الائتلاف الحكومي، لكن انسحاب الأخير منه على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين على القضايا الجوهرية للصراع، ضاعف هذه الضغوط خصوصاً حيال استطلاعات الرأي التي تؤكد صعود اليمين إلى الحكم في حال إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
وفي الواقع، يصعب الآن تحديد وجهة"شاس"الحقيقية، وهي التي انسحبت في الماضي من حكومات بزعامة"العمل"عندما اتجهت هذه نحو المفاوضات مع الفلسطينيين، لكن حصل أيضاً في أكثر من مرة أن تم إقناعها بالبقاء في الحكومة وحسم ولائها في مقابل"رشوة"تمثلت في منح موازنات خاصة ومضخمة للمدارس والمؤسسات الدينية التي تديرها.