تراجع عدد العابرين الى رفح ... والأمن المصري يسيطر بشكل شبه كامل على محور صلاح الدين . مئات "الغزيين" يتظاهرون بدعوة من "الجهاد" للمطالبة بفتح معبر رفح وإلغاء اتفاق 2005

تظاهر مئات الفلسطينيين أمام معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة امس بدعوة من حركة"الجهاد الإسلامي"للمطالبة بفتح المعبر وإلغاء برتوكول تشغيله المعروف باسم"اتفاق رايس"الذي وقعته السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.
وطالب المتظاهرون بفتح الحدود بين القطاع ومصر وعدم عودة المراقبين الأوروبيين العاملين في المعبر ووقف آلات التصوير غير المرئية التي تبث صوراً حية الى غرفة قيادة وتحكم إسرائيلية موجودة في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم الواقع على بعد مئات الأمتار جنوب شرقي المدينة عند نقطة تلاقي الحدود الفلسطينية - المصرية - الإسرائيلية.
وشدد القيادي البارز في"الجهاد الإسلامي"الشيخ نافذ عزّام في كلمة له أمام المتظاهرين على ضرورة أن"تظل الحدود بين القطاع ومصر مفتوحة ومشرعة أمام الناس". وحض الجانبين الفلسطيني والمصري على"تنظيم الدخول والخروج من المعبر"، قائلاً:"نريد حرية في التنقل عن طريق معبر رفح، فهذه فرصتنا ويجب ألا نضيعها من بين أيدينا".
وعبر عن رفضه عودة العمل في المعبر وفقاً للاتفاق المبرم في 15 تشرين الثاني نوفمبر 2005، وقال:"نؤكد أن لا عودة إلى الاتفاق السابق، ولا للوجود الإسرائيلي والأميركي المراقبين الأوروبيين على المعبر"، داعياً إلى"وحدة الموقف الفلسطيني والتنسيق الفلسطيني - المصري". وطالب الدول العربية"بالضغط والمساهمة في أن يكون المعبر فلسطينياً - مصرياً".
العبور الى رفح
في غضون ذلك، واصل مئات الفلسطينيين اجتياز الحدود المفتوحة بين غزة ومصر أمس لليوم التاسع على التوالي، على رغم برودة الطقس والأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع. وبدل مئات الآلاف، فإن مئات الفلسطينيين فقط تمكنوا من الوصول إلى مدينة رفح المصرية التي ما تزال مفتوحة أمام الفلسطينيين من القطاع وتسمح قوات الأمن المصرية بالوصول إليها.
ووصل مئات آخرون من الفلسطينيين إلى مدينة العريش المصرية عاصمة شمال سيناء بعدما التفوا على عشرات الحواجز التي نصبتها قوات الأمن المصرية على طول الطريق السريعة الواصلة بين مدينتي رفح والعريش. وكانت المتاجر في العريش فتحت أبوابها أمام المصريين والفلسطينيين بعدما أغلقتها بناء على طلب من السلطات المصرية لمدة خمسة أيام اعتباراً من السبت الماضي في محاولة لمنع تدفق الفلسطينيين وإعادة ضبط الحدود.
ولا تزال السلطات المصرية تمنع سيارات الشحن والنقل والعمومية من نقل المصريين أو الفلسطينيين والبضائع في كلا الاتجاهين، أو حتى اجتياز قناة السويس عبر جسر مبارك - السلام أو المعديات بين ضفتي القناة. غير أنها سمحت بعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات والأدوية إلى شمال سيناء والحدود إلى القطاع المحاصر حصاراً محكماً من قبل إسرائيل منذ نحو 8 أشهر.
وبالتنسيق بين الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة ورجال الأمن المصريين، تمت أمس السيطرة في شكل شبه كامل على محور صلاح الدين الفاصل بين القطاع ومصر، ولم يتبق سوى عدد قليل جداً من الثغرات لتمكين سكان مدينة رفح المصرية والقطاع من التنقل عبرها. وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة تزامناً مع عقد جلسة من الحوار أمس في القاهرة بين وفد قيادي من حركة"حماس"يقوده رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، ومسؤولين مصريين للبحث في سبل حل أزمة معبر رفح الحدودي.
وتأتي هذه المحادثات غداة لقاء بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك لمناقشة سبل حل قضية المعبر، جدد في أعقابها الرئيس عباس تمكسه بالبروتوكول الذي ترفضه"حماس"بشدة. ويرى مراقبون أن"حماس"تعتبر أن هناك ظروفاً ومعطيات جديدة طرأت في المنطقة في أعقاب فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية قبل أكثر من عامين وتشكيلها الحكومة وسيطرتها على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي، تسمح لها بتغيير قواعد اللعبة، خصوصاً في معبر رفح.
وفي المقابل، تصر السلطة على أن تتولى حكومة الدكتور سلام فياض إدارة معبر رفح وبقية المعابر الأخرى بين القطاع وإسرائيل من دون إشراك"حماس"، وذلك على رغم عدم وجود السلطة في القطاع. لكن"حماس"تطالب بأن يكون لها دور رئيس في تشغيل معبر رفح، في وقت يساندها في رفضها عودة بروتوكول التشغيل معظم الفصائل في القطاع.